عبر هذه الأسطر أسجل شكايتي التي ذقت فيها مرارة وحرارة الجو الحار نتيجة إهمال صارخ نجم عن هيئة الكهرباء والماء في التعامل مع أمثال حالتي، فقد استنجدت بهم بهدف إنقاذي وانتشالي من حرارة الجو، ولكنني وجدت منهم التلكؤ والمماطلة في علاج المشكلة التي أنا بصدد البوح عنها.

بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2008 وتحديدا عند الساعة الواحدة ليلا انقطع عنا التيار الكهربائي عن منزلنا الوحيد من بين مجموعة المنازل الموزعة على مجمع 481 بقرية الشاخورة، فاتصلنا بإدارة الطوارئ في الكهرباء على الخط الساخن نبلغهم عن وجود انقطاع للتيار الكهربائي، وحينها أجابوا أنهم سيأتون للكشف عن سبب الانقطاع. بعد الفحص والمعاينة تبين أن سبب الانقطاع هو اختفاء وسرقة سلك كهربائي اتضح أنه قد قطع عمدا؛ حيث كان موجودا ومعلقا على عمود الكهرباء الخشبي.

قيل لنا في بادئ الأمر إن المشكلة يسيرة وستتم تسويتها في القريب العاجل. وظللنا منذ الساعة 1 ليلا وحتى 5.30 صباحا على أمل إصلاح الخلل، فما كان منهم بعد قيامي بالاتصال على رقم الطوارئ مجددا بغرض الاستفسار عن سبب تأخر الإصلاح إلا أن قالوا لي: «إنه يتوجب علي أنا صاحب المنزل أن أتقدم ببلاغ في مركز الشرطة ضد حادث سرقة السلك الكهربائي»، لكنني أوضحت لهم: «كيف لي أن أقدم بلاغ ضد سرقة شيء هو ملك عام للدولة وليس ملك خاص؟».

على رغم كل ذلك، رضخت لكلامهم وتوجهت إلى مركز الشرطة؛ لتقديم بلاغ لكن أحد المسئولين في المركز أوضح لي أن مهمة تقديم البلاغ لا تندرج ضمن مهماتي ومسئولياتي بل هي مسئولية هيئة الكهرباء والماء، فما كان من المسئول سوى الاتصال مجددا لدى هيئة الكهرباء لتوضيح الأمر، فأكدوا أنهم سيعالجون سبب الانقطاع على الفور دون تأخير، وظللت من تلك اللحظة وحتى الساعة 10.30 صباحا في يوم 9 سبتمبر والكهرباء مراوحة محلها من الانقطاع، وكلما حاولت التقصي عن مسئول ما أنقل إلى التحدث مع مسئول آخر... وهكذا دواليك حتى كان آخر جواب حصلت عليه يفيد بقيام الهيئة بإصلاح الخلل في القريب العاجل.

لكن لم يتحرك أي ساكن حتى الآن، علما أنني أقطن في المنزل بميعة أولادي وأحفادي عوضا عن طفلة صغيرة، وكوني جراحا اضطررت لنقلها لدى عيادتي الطبية وذلك لانعدام توافر مكيف الهواء داخل المنزل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)