شارك الوفد الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي الانتقالي الذي يعقد أعماله في العاصمة المصرية القاهرة على مدى ثلاثة أيام 11 - 14 في أعمال لجان البرلمان العربي الدائمة التي ركزت خلال اجتماعاتها على موضوع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في حق رئيس جمهورية السودان عمر أحمد حسن البشير .

ففي اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان أشار النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب غانم البوعينين بأن لجنته بحثت طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في حق البشير، لافتا إلى أنّ اللجنة قد أكدت بأن موقف المحكمة الجنائية الدولية قد انحرف عن المنهجية الرامية إلى تحقيق عدالة حقيقية تضمن عدم الإفلات من العقاب خصوصا في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ اللجنة أشارت بأن السودان الشقيق يتعرض لمشروع يهدف إلى تفتيت وحدته وتقويض مقوماته- دولة وشعبا وأرضا- طمعا في ثرواته ويتم تنفيذه بأدوات قانونية تتمثل في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن النزاع في دارفور هو مسالة داخلية كان يتعين فيها على مجلس الأمن طبقا لميثاق الأمم المتحدة، مساندة الحكومة السودانية من اجل حلها والمساهمة الجدية في التسوية السياسية لهذا النزاع بدل أن يعتمد نهج تصعيدها بممارسة كلّ أنواع الضغوط عليها بما فيها إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي أنّ طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف في حق الرئيس البشير قرار باطل بطلانا مطلقا؛ لان السودان ليس طرفا في نظام المحكمة. ولا يجوز بناء عليه، لمجلس الأمن أن يتصرف إزاء السودان بموجب المادة 13 من نظام روما ما دام النظام لا يسري إلاّ على أطرافه.

كما ناقشت اللجنة الموضوعات المحالة إليها من مكتب البرلمان، واستعرضت اتفاق المزايات والحصانات للبرلمان العربي في كل من الجمهورية العربية السورية و جمهورية مصر العربية، وما توصلت إليه حول النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم وتنظيم آليات عمل اللجان الدائمة للبرلمان العربي، أشار البوعينين بأن اللجنة سترفع تقاريرها عن موضوعات تتعلق بتنظيم عمل البرلمان العربي والنظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، مشيداَ بدور لجنة صياغة النظام الأساسي للبرلمان العربي التي أعدت مسودة النظام وراعت في صياغة مواده بأن تكون نقلة نوعية مقارنة بمواد النظام الأساسي التي تحكم عمل البرلمان العربي الانتقالي الحالي وذلك من أجل أن يتمكّن البرلمان العربي من تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، لافتا إلى أنّ اللجنة قد أحالت مشروع النظام الأساسي إلى مكتب مجلس البرلمان العربي لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان العربي الانتقالي المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

في السياق ذاته، أشار عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان العربي الانتقالي عبد الرحمن جمشيرإلى أنّ اللجنة قد أكدت رفضها التام والمطلق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في حق الرئيس البشير، معلنة في الوقت نفسه عن تأييدها الداعم والكامل لمواقف جمهورية السودان في مواجهة أيّ مخططات تستهدف النيل من رمز الدولة وإجهاض حركة التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي في السودان.

وأشار جمشير إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أنّ أمن السودان وسيادته ووحدته واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موجهة دعواتها للدول العربية والإفريقية والإسلامية في الأمم المتحدة إلى الطلب من مجلس الأمن سحب الإحالة الصادرة منه للمحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع في دارفور باعتبارها نزاعا داخليا، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتبنيها ممارسات ومعايير مزدوجة.

وناشدت اللجنة البرلمانات العربية والإفريقية والإسلامية العمل على دحض وتفنيد ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة في حق الرئيس عمر البشير، مطالبة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ اتفاقية أبوجا لتحقيق السلام في دارفور ودعم وتعزيز دور قوة اليوناميد UNAMID وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها وبما يدفع عملية السلام والتنمية والازدهار في إقليم دارفور ورفع المعاناة عن أهالي الإقليم.

ومن جانبها أفادت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الانتقالي ألس توماس سمعان بأنّ اجتماعات اللجنة تركزت على المواضيع المحالة إليها من مكتب البرلمان، وهي خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، بالإضافة إلى استعراض ما تم في الاجتماع الإقليمي التحضيري بشأن منتدى رفيع المستوى المتعلق بفعالية المساعدات من تنظيم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالمشاركة مع مفوضية المجتمع المدني بجامعة الدول العربية وبالتعاون مع الوكالة الدولية الكندية للتنمية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والذي انعقد تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة بالبحرين في الفترة 24 و27/5/2008م، وكذلك مؤتمر الدورة الرابعة عشرة للجنة الطفولة العربية تحت عنوان: من أجل عالم عربي جدير بالأطفال الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في الفترة 1 و4/6/2008م، وتم عرض مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي ومنظمة العمل العربية.