أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في حديث إلى «الوسط» أن الجهة التي وراء قرض شركة ممتلكات البحرين القابضة هي حكومة مملكة البحرين، مشيرا إلى وجود نوع من الاطمئنان لدى الهيئة بأن وراء هذا القرض حكومة وليست مجموعة من الأشخاص.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة وبعد موافقة مجلس إدارتها ستشتري من بنك البحرين الوطني 20 في المئة من قرض شركة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن الفائدة التي ستعود على الهيئة من عملية الإقراض ستكون نحو 22 مليون دولار خلال خمس سنوات مدة القرض تقريبا.
من جهته، أكد مصرف البحرين المركزي أنه لا يمثل أية سلطة رقابية على أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد أن وضح المصرف أنه لم يتسلم أي طلب من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للنظر في القرض.
الوسط - هاني الفردان
تصاعدت أزمة إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لشركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار إلى حد تبادل التصاريح بين الأطراف المؤيدة والمعارضة، وذلك بعد أن دخل نواب على الخط ليهددوا بحملة محاسبة في حال تمرير القرض والموافقة عليه.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أكد في حديث مع «الوسط» أن الهيئة وبعد موافقة مجلس إدارتها ستشتري من بنك البحرين الوطني 20 في المئة من قرض شركة ممتلكات البحرين القابضة.
وقال الشيخ محمد بن عيسى إن «بنك البحرين الوطني عندما يقرض كمقرض رئيسي لشركة ممتلكات تبنى عملية إقراض الـ 500 مليون دولار بالكامل، وبعد دراستها بحث في السوق عن من يريد شراءها وتقسيمها وجاء مستثمرون لشراء أجزاء منها، ونحن بدورنا وبعد دراسة الموضوع وجدنا أن نستثمر بـ 20 في المئة من القرض».
ورد الرئيس التنفيذي للهيئة على من يطالب الهيئة بالضمانات لإقراض شركة ممتلكات بأن الجهة التي وراء القرض هي حكومة مملكة البحرين، مشيرا إلى وجود نوع من الاطمئنان بأن وراء هذا القرض حكومة وليست مجموعة من الأشخاص.
وبين أن الضامن أمام الهيئة شركة ممتلكات نفسها، وهي المسئولية أمامها الإيفاء بالالتزامات التي عليها. وإليكم نص الحديث الذي جرى مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:
*تشهد الساحة الآن جدلا بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإقراض شركة ممتلكات البحرين 100 مليون دولار أميركي، ما هي حقيقة إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لشركة ممتلكات البحرين القابضة؟
- في البداية نحن لا نتحدث عن إقراض لشركة ممتلكات، إذ إن هيئة التأمين الاجتماعي لم تجلس مع شركة ممتلكات وقالت لهم كم تريدون أن نقرضكم، ومن ثم قالوا لنا نريد منكم 500 مليون دولار أميركي وقلنا لهم خذوها منها.
عملية القرض تمت بين شركة ممتلكات وبنك البحرين الوطني، وتنافست عليها بنوك محلية كثيرة، وبعد أن رست على بنك البحرين الوطني، قام البنك بالاتصال بالسوق، ونحن نتحدث عن سوق الاستثمار وسوق مال.
عندما يقال إن الرئيس التنفيذي لديه خلط بين الإقراض والأدوات الاستثمارية فهو غير صحيح، إذ إننا تحدثنا سنوات عن أدوات استثمارية موجودة في السوق الاستثمارية وسوق المال في البحرين.
بنك البحرين الوطني عندما يقرض كمقرض رئيسي لشركة ممتلكات وتبنى عملية إقراض الـ 500 مليون دولار بالكامل بعد دراستها بحث في السوق عن من يريد شراءها وتقسيمها وجاء مستثمرون لشراء أجزاء منها، ونحن بدورنا وبعد دراسة الموضوع وجدنا أن نستثمر بـ 20 في المئة من القرض.
*لماذا 20 في المئة بالتحديد؟
- لدينا سيولة مالية في البنوك، وهذه الأموال كم نحصل عليها من وجودها في البنوك من عوائد، وبالتالي تم تحديد نسبة للمساهمة في القرض.
*كم تقدرون السيولة المالية التي تمتلكها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المصارف المحلية؟
- في صندوق التأمينات لوحده تقريبا 40 في المئة من مجموع موجوداتها البالغة مليار و400 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدينا في حدود 500 مليون دينار كسيولة مالية في المصارف المحلية للتأمينات، وهناك أموال أخرى لـ «التقاعد» تقل بقليل عما لدى التأمينات من أموال سائلة.
*لماذا تريدون استخدام هذه السيولة المالية الموجودة في البنوك وخصوصا أنها تدر عليكم عوائد مالية؟
- السيول المالية البالغة 500 مليون دينار والتابعة لصندوق التأمينات، يوجد بخصوصها قرار من مجلس الإدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) لتخفيضها وإعادة استثمارها في مجالات أخرى لإعطاء عوائد أفضل من العوائد التي تعطيها البنوك.
إذا وضعت في بنك محلي مثلا 100 أو 500 مليون دولار سيعطينا الفائدة الموجودة في السوق، ولدينا خيار آخر وأداة استثمارية جديدة طرحت في السوق من قبل بنك البحرين الوطني وهو الاستثمار في القرض الذي أعطيت للبنك من قبل شركة ممتلكات.
هنا نقيم القرض ونرى ماذا سنستفيد، وكم سعر الفائدة عليه، إذ إن العوائد التي سنجنيها من وراء القرض تفوق سعر السوق بـ 1.39 في المئة سنويا، وهناك لبس حدث لبعض النواب بأن الهيئة ستقرض على فائدة قدرها 1.39، وهذا غير صحيح، بل سنقرض 1.39 إضافة على سعر الفائدة في السوق، وبالتالي فائدتنا ستكون دائما 139 نقطة أعلى من السوق.
*ولكن الحديث الحالي عن الضمانات، إذ لا توجد ضمانات بشأن القرض؟
- من الجهة التي وراء القرض هي حكومة مملكة البحرين، وبالتالي هناك نوع من الاطمئنان بأن وراء هذا القرض حكومة وليست مجموعة من الأشخاص، اليوم توجد بنوك تجارية تصدر صكوكا إسلامية، ومؤسسات أخرى تصدر سندات، ولكنها عبارة عن مجموعة مستثمرين، إلا أن الحكومة وأية حكومة ضمانتها أكبر دائما.
*الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يقول إن السندات مختلفة عن القروض في الضمانات والعوائد؟
- السند عبارة عن قرض تأخذه الشركة ويكون التزاما عليها في السوق، وهذا القرض والسند هو الشيء نفسه، عندما جاءت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعرفت عن المنتج المروج له في السوق والذي يروج له بنك البحرين الوطني، وهو قرض لشركة ممتلكات وعرفت بأن سعر الفائدة 1.39 أعلى من سعر الفائدة في السوق رأت أنها فرصة استثمارية أفضل من الوديعة الموجودة في البنوك، ولذلك رأى الجهاز الإداري التوصية بالمشاركة.
*لماذا أفضل؟
- لان البنوك معرضة للإفلاس، ومن وراء البنك مجموعة من المستثمرين، ولكن وراء القرض شركة من ورائها دولة سواء كانت البحرين أو دولة خليجية أو غير خليجية، ودائما عندما يكون السند مصدرا من دولة يعطي حماية للاستثمار وتكون المخاطر فيه أقل.
*هناك خوف من تكرار مشهد شطب الديون من قبل الدولة كما حدث من قبل والذي تسبب بأزمة ما عرف بإفلاس هيئتي «التقاعد» و «التأمينات»؟
- من قال إن الديون شطبت، جميع الديون التي كانت على الحكومة استرجعت إلى الهيئات والحكومة أرجعت كل الديون عليها، ولا أعلم لماذا الحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت وما علاقته بدخولها في قرض شركة ممتلكات.
*الحكومة سددت القروض المشطوبة من موازنتها وهو ما أدى إلى تحميل الموازنة أعباء شركات كشركة مركز البحرين للمعارض وغيرها؟
- كل الأموال سددت للهيئة كسيولة نقدية من الحكومة سددتها من الفائض الموجود لديها في ذلك الوقت.
*ما أردت أن أقوله إن مركز المعارض مثلا مول من قبل «التأمينات» والحكومة سددت التمويل من موازنة الدولة بعد أزمة الإفلاس في العام 2003.
- في ذلك الوقت، كان تمويل مركز المعارض تمويلا خاطئا من الأساس، ولكن كان ذلك في وقت مختلف لأن الوضع مختلف.
الحديث عن قرض شركة ممتلكات مختلف، شركة ممتلكات لجأت إلى البنوك التجارية التي تعمل في البحرين، وأخذت قرضا عن طريق بنك البحرين الوطني، الذي قام بدوره بطرح المشاركة في استثمار القرض، وقام بنك البحرين الوطني ببيع جزء من القرض في السوق، للحصول على فائدة.
*من معكم من الشركات الاستثمارية في تغطية قرض الـ 500 مليون دولار لشركة ممتلكات؟
- هناك قائمة طويلة من الشركة الاستثمارية.
*هناك تخوف من قبل الاتحاد بأن الأطراف الأخرى المساهمة في عملية الإقراض غير معروفة، وذلك المشروع المراد استثمار القرض فيه؟
- هذه أمور تخص شركة ممتلكات.
نحن كجهة نسعى للمشاركة في إقراض شركة ممتلكات، ماذا نريد؟ نريد معرفة أصول شركة ممتلكات كم؟ مبالغ القروض التي عليها كم؟ وهل تستطيع تسديد الالتزامات المالية أم لا؟ وحساب ذلك كله في الحسبان، وبعد ذلك إقرار إقراضها أم لا.
أما ماذا تفعل في القرض فهو اختصاص شركة ممتلكات البحرين وليس من اختصاصنا، المهم لدينا ضمان عملية التسديد.
*ما هي الضمانات لدى الهيئة بهذا الخصوص؟
- الضمانات شركة ممتلكات نفسها، وهي المسئولية أمامها الإيفاء بالالتزامات التي عليها، نحن كمستثمرين عندما نسعى لشراء مثلا شركة مسجلة في البورصة، لن تعطيني ضمانات، ولكن أنا أخذ نسبة من المخاطرة تعوضها الأرباح.
ممكن أذهب لشركة مسجلة وهي تقوم بتصدير سندات وتقترض من السوق، وشركة ممتلكات اقترضت من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الوطني عرض القرض على مستثمرين في السوق.
*هناك من يتحدث عن فرض نفوذ من قبل الدولة على الهيئة، وأن الإدارة التنفيذية لهيئة التأمين الاجتماعية مولت شركة ممتلكات دون الرجوع لمجلس الإدارة، فما رأيك في ذلك؟
- الكلام الذي يحدث في السوق أن هيئة التأمين الاجتماعية مولت شركة ممتلكات البحرين دون أن تعود إلى مجلس إدارة الهيئة هذا كلام غير صحيح وتأويل.
هناك تأويل وكلام غير صحيح بشأن أن الحكومة فرضت سيطرتها على الإدارة التنفيذية والتي قامت بصرف هذه المبالغ لشركة ممتلكات، ويجب الحديث عن مواضيع يتم التحقق منها أولا حتى لا يفقد أي شخص مصداقيته في مثل هذه الأمور.
*هناك لبس الآن بين أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستقرض شركة ممتلكات أم ستستثمر في قرض لشركة ممتلكات، وما الفرق بينهما؟
- القرض عبارة عن استثمار لنا في الهيئة، وهي أداة استثمارية للهيئة، وشركة ممتلكات من اقترض 500 مليون دولار في السوق، ومن رتب لها القرض بنك البحرين الوطني، وهو المرحلة الأولى لتمويل الـ 500 مليون دولار، ومن أين يأتي بها بنك البحرين الوطني؟
بنك البحرين الوطني يقوم حاليا ببيع أجزاء من القروض على عدد من الجهات لإرجاع أمواله.
*بالتالي هيئة التأمين الاجتماعي شرت جزءا من القرض؟
- الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستشتري 20 في المئة من القرض بواقع 100 مليون دولار أميركي، ولمدة خمس سنوات وذلك بعد موافق مجلس الإدارة، ليعود عليها بعوائد مالية قدرها 1.39 في المئة أعلى من عوائد السوق، وهو أفضل لنا من ترك أموالنا كعوائد في البنوك.
*كم عوائد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الخمس من هذه الصفقة؟
- الفائدة التي سنجنيها من العملية ستكون تقريبا 4.39 في المئة سنويا (عوائد السوق تقريبا 3 في المئة، بالإضافة إلى 1.39 عوائد إضافية) وبالتالي فإن العائد سيكون تقريبا بشكل سنوي 4.39 ملايين دولار سنويا بدلا من 3 ملايين دولار سنويا إذا ما بقيت الأموال كما هي كودائع في البنوك، وبالتالي فإن 4.39 ملايين دولار أفضل بكثير.
*ولكن أليس قليلا أن تكون العوائد المالية لـ 100 مليون دولار فقط 4.39 ملايين دولار سنويا تقريبا؟
- الـ 100 مليون دولار هي من أصل 7 مليارات دولار (7000 مليون دولار) مجموع موجودات الهيئة والتي تعادل 3 مليارات بحريني أن توضع على الأرباح نفسها، بل هي موزعة على الاستثمارات بحسب مخاطرها.
هناك استثمارات بها مخاطر عالية مردودها عالٍ، وأخرى منخفضة مردودها منخفض، أول الخطوات الوديعة في البنوك، وهي تعطي سعر السوق، ومن ثم البدء في أخذ المخاطرة القليلة ليتحسن المردود وهكذا، كلما زادت المخاطرة زاد المردود المالي معها.
المخاطرة الأعلى هي شراء شركة مثلا بالكامل يمكن أن نحقق منها من 20 إلى 40 في المئة عوائد، ولكنها مخاطرة عالية جدا.
*هل الهيئة تسعى للمخاطرة في أموالها عبر بعض الاستثمارات؟
- نعم، نخاطر في بعض الاستثمارات، مجلس إدارة الهيئة عندما ناقش الخطة الاستثمارية للهيئة رأى ضرورة توسيع الاستثمارات، من الاستثمار في السيولة المالية للهيئة إلى العقارات وتملك الشركات والمساهمة في الشركات العامة والخاصة، وكلها استثمارات موزعة حتى الوصول إلى 100 في المئة من الاستثمارات.
كل نوع من الاستثمارات يحمل مخاطر ومقابلها عوائد، وكلما زادت المخاطر نتوقع أن تكون العوائد أكبر، وهذا هو الاستثمار.
*ما هو ردك عن من يقول إنه لا يحق للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الإقراض؟
- عندما قلت من قبل إننا لا نقرض في السوق كنت أعني القروض الاستهلاكية للمؤمن عليهم، لدينا قروض بدلات للمتقاعدين، وهناك نظام معمول به، ولكن لم نفتح الباب للقروض للمؤمن عليهم من القطاع الخاص، العاملون في القطاع العام لديهم هذا النظام.
*ولكن أدوات الاستثمار في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم تنص على أن القروض جزء من العملية الاستثمارية؟
هناك استثمارات في السيولة، وأخرى في السندات والأسهم والأراضي، أما بخصوص عدم وجود القرض ضمن أدوات الاستثمار فسيتم بحث الموضوع في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل.
تتلخص أهم مبررات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من النواب في رفضهم إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار أميركي في عدة أمور، أهمها: غياب الضمانات الحكومية الكافية للحيلولة دون تكرار سيناريو إفلاس هيئتي التأمينات والتقاعد في العام 2003، وإليكم أهم المبررات:
- القانون لا يجيز لشركة ممتلكات البحرين الاقتراض.
- القانون لا يجيز للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الإقراض (لم ينص القانون صراحة على ذلك، وأن أدوات الاستثمار التي نصَّت عليها لائحة الاستثمار في الهيئة لم تنص على أن الاقتراض إحدى تلك الأدوات وبالتالي فإن عدم ذكرها يعني أنها من خارج تلك الأدوات).
- التخوف من تكرار سيناريو إفلاس هيئتي التأمينات والتقاعد في العام 2003، وشطب القرض بعد ذلك من قبل الحكومة.
- عدم تبين أسباب القرض، إذ إنه من الضروري معرفة الأسباب لمعرفة مدى إمكانية ضمان التسديد.
- لا توجد دراسة جدوى متكاملة للقرض.
- غياب الضمانات (الرِّهانات) للقرض والقابلة تحويلها إلى ملكية القارض في حال فشل عملية التسديد من المقترض.
- الحكومة لا تقدم ضمانات أو رهانات على قروضها وبالتالي فشركة ممتلكات لن تقدم تلك الضمانات التي تقدم في مثل هذه القروض.
- العائد من القرض غير مجزٍ، ولا يتناسب وما هو مطروح حاليّا في السوق، إذ إن العائد من الاستثمار في العقار مثلا قد يصل إلى 20 في المئة، بينما العائد من القرض لن يتجاوز 4,5 في المئة.
- الوضع الحالي قد يحول القرض إلى استثمار من خلال وضعه في محفظة في أحد المصارف المحلية غير الضَّامنة للقرض، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة المبلغ في حال فشل مشروع ممتلكات على اعتبار أن الهيئة مساهمة في عملية الاستثمار.
- القرض سيحجز مبلغ 100 مليون دولار أميركي مدة 5 سنوات من دون قدرة الهيئة على الاستفادة منه، على عكس الاستثمار في العقار أو الأسهم الذي سيمكِّن الهيئة من بيعها والدخول في استثمارات أكثر فائدة خلال المراحل المقبلة.
أكد مصرف البحرين المركزي أنه لا يمثل أية سلطة رقابية على أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد أن وضح المصرف أنه لم يتسلم أي طلب من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للنظر في مسألة إقراض الهيئة شركة ممتلكات 100 مليون دولار أميركي.
وأشار المصرف في رده على ما نشر أمس في «الوسط» إلى أن المصرف المركزي رفض طلب التأمينات لإقراض ممتلكات بأن «المصرف لم يبدِ أي رأي بشأن هذا الموضوع».
الوسط - أماني المسقطي
ذكر عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي أن قائمة أملاك وأصول شركة ممتلكات القابضة والشركات التابعة لها أو المؤجرة من قبلها من أراضٍ ومبانٍ وأماكن وعقارات مدارة من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها والموضوعة تحت تصرفها، التي سلمها وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة «ممتلكات» الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لم تدرج قيمة العقارات في الوثائق، ناهيك عن افتقار بعض العقارات إلى ذكر رقم وثيقتها أو مقدمتها أو مساحتها، أو مدة الاستملاك، وما إذا كانت دائمة أو مؤقتة.
وقال العالي: «مدة إيجار أغلب الأملاك طويلة جدا وتحتاج إلى إعادة نظر فيها في فترات متفاوتة».
وأشار العالي إلى أن لجنة التحقيق ستسعى للتأكد من مطابقة ما جاء في أهداف الشركة وأغراضها في وثائقها مع ما هو موجود على أرض الواقع.
وجاء في المستندات التي سلمتها شركة ممتلكات، الشركات التي تمتلكها بموجب المرسوم رقم (64) للعام 2006، هي شركة المشروعات السياحية والتي تصل المدة المحددة لها إلى 50 سنة ميلادية، وتتمثل أغراض تأسيس الشركة في استغلال وإدارة وتطوير المرافق السياحية والمنتجعات الترفيهية وإنشاء واستثمار وإدارة الفنادق والأندية البحرية والموتيلات الصحية، ولها أن تمتلك الأراضي أو تستأجرها أو تنشيء الأبنية لحسابها لتحقيق أهداف السياحة.
وبحسب الوثائق التي سلمتها «ممتلكات» للجنة أملاك الدولة، فإن الشركة لا تملك أية عقارات حسب الحصر المعد من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ناهيك عن أنها تملك نسبة 19.650 من شركة الجزيرة السياحية.
أما شركة حلبة البحرين الدولية، فأشارت الوثائق إلى أن مدة الشركة غير محددة، وإنما تبدأ اعتبارا من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية أو غير محددة المدة.
وبحسب الوثائق التي تسلمتها لجنة التحقيق، فإن أغراض الشركة تتمثل في بناء وإدارة وتشغيل وامتلاك وتأجير حلبة سباق السيارات وتطوير المناطق المتاخمة للمشروع.
أما بالنسبة الى الشركة العامة للدواجن، فتصل مدتها إلى 50 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص في تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بخلاف ما هو وارد في الجدول المرفق بالوثائق، والذي حدد مدة استملاك الشركة لعقار الدولة بعشر سنوات.
أما أغراض الشركة فتتمثل في إقامة المزارع المتخصصة بتفريخ الصيصان وتربية الدجاج البياض وذي اللحم الوفير للاستهلاك المحلي والتصدير، وإقامة مصانع العلف بجميع أنواعها، سواء كانت للماشية أو الدواجن واستيراد البيض والصيصان والحبوب والمواد والأدوات والعقاقير الطبية المتعلقة بالأغراض السابقة، وكذلك إقامة المصانع والبرادات اللازمة والمكملة لتلك الأغراض بما فيها إنشاء المسالخ الآلية لذبح الدجاج وتنظيفه بعد ذبحه وتغليفه وحفظه من التلف.
وفيما يتعلق بشركة العوالي العقارية، فتبدأ مدتها من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ونشر القرار المرخص بتأسيسها في الجريدة الرسمية وتنتهي عند شطب السجل التجاري لها. أما أغراض الشركة بحسب ما جاء في الوثائق التي رفعت للجنة التحقيق فتتمثل في الاستثمار في العقارات التجارية والقيام بأعمال التطوير والتنسيق والإدارة المتعلقة بها، وشراء وبيع وتسويق العقارات، والقيام بجميع النشاطات والأغراض اللازمة لتحقي وإنشاء مشروعات تنموية واقتصادية في مملكة البحرين، كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه في الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في البحرين أو خارجها أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها.
وبالنسبة لشركة مطار البحرين، فمدتها غير محددة، وتبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها التجاري في البحرين، وتنتهي بتصفية الشركة، وأكدت شركة «ممتلكات» أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية وقعت عقدا في شهر أبريل/ نيسان الماضي لترخيص شركة مطار البحرين حق الانتفاع بأرض المطار لمدة 100 عام بدءا من تاريخ توقيع العقد.
أما الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة، فتتمثل بإدارة مرافق المطار، والخدمات الأرضية للطائرات، وخدمة المسافرين المغادرين والقادمين، وتطوير المنطقة المحيطة بالمطار، وإقامة مرافق خدمات الطائرات، وإقامة مرافق صيانة للطائرات.
وبالنسبة الى شركة تطوير جزر حوار، فلم تشر الوثائق التي رفعتها شركة (ممتلكات) إلى اللجنة عن مدة عمل الشركة، وأشارت الوثائق إلى أن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي تنمية وتطوير جزر حوار، وإعداد ودراسة خطط وبرامج التنمية العمرانية لجزر حوار، وتحديد الوسائل والأساليب اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية العمرانية للمنطقة ومتابعة تنفيذها وبحث المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذها، وحصر المجمعات والمنشآت السياحية والخدمية الواقعة في نطاق اختصاصها والعمل على تطويرها، والمساهمة في عملية الترويج السياحي للمنطقة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها.
وفيما يتعلق بشركة البحرين القابضة للأغذية، فمدتها غير محددة، وتبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري في البحري، وتتمثل أغراض الشركة في إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى المساهم فيها، وتوفير الدعم المالي اللازم لها، وامتلاك جميع أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول إما بالمساهمة أو الاكتتاب أو الخيار أو الشراء، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في الحدود المسموح بها، والحصول على أو منح أي مساعدة أو قروض أو دفعات أو ضمانات من أو لشركات ذات علاقة مباشرة أو رئيسية.
أما شركة طيران الخليج، فلم تشر وثائق «ممتلكات» إلى مدتها، بينما تمثلت أغراض الشركة بالقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق وتطوير نظام متكامل للنقل الجوي فيما بين الدول الأعضاء وخارجها، والعمل على تطوير وتحسين وتوسيع شبكة خطوط طيرانها على أسس اقتصادية سليمة، وتطوير وتجديد أسطول الطائرات وغيرها من الآلات والمعدات اللازمة لعملياتها، وشراء وبيع ورهن واستيراد وتصدير الطائرات والمعدات وقطع الغيار وتأجيرها واستئجارها.
كما تتمثل أغراض الشركة في صناعة وإصلاح وصيانة وتعمير الطائرات ومحركاتها وأجزائها، وتأسيس وإنشاء فروع ووكالات لها داخل وخارج أقاليم الدول الأعضاءن وتشمل القيام بأعمال الوكالة الأرضية والفنية والتجارية وتموين الطائرات بالغذاء والمشروبات والمواد التموينية الأخرى، والقيام بأعمال تخزين البضائع والأمتعة، وإنشاء وإدارة معاهد التدريب الخاصة بالطيران والهندسة والخدمات الجوية والأرضية، وكذلك تدريب الأشخاص ممن تختارهم في هذه المعاهد أو غيرها، وإنشاء وإدارة الفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات العرض
العدد 2201 - الأحد 14 سبتمبر 2008م الموافق 13 رمضان 1429هـ
