وقعت لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور بوزارة العمل أمس (الأحد) اتفاقيات مع 37 مؤسسة وشركة عاملة في القطاع الخاص لرفع أجور 123 بحرينيا ممن تقل أجورهم عن 200 دينار وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف.

وقام بتوقيع هذه الاتفاقيات نيابة عن الوزارة مدير إدارة شئون معاهد التدريب بالوكالة رئيس اللجنة السيد محمد حسن رمضان بينما وقعها عن الشركات والمؤسسات مدراء الموارد البشرية والمعنيين فيها.

والمنشآت التي أبرمت اتفاقيات الأمس هي، مؤسسة الشاوي التجاري، ستايل ألمنيوم، مطعم الزوراء، مصنع عالي للفخار والخزف، شركة ورشة الجزيرة، بغداد للألمنيوم، مؤسسة عين الرحى، المطعم الفارسي، مطعم بوابة القرية، دار أكبري للخياطة، الاستطلاع للتنظيفات، شركة يحي الكوهجي، فندق رمادا، مؤسسة ومصانع الخاجة، مؤسسة ومصانع الخاجة، مؤسسة كمال السيد للمقاولات، سيسكون للتجارة والخدمات الميكانيكية، ورشة حسن علي المطوع، السيف لخدمات الشحن والتفريغ، فندق البحرين انترنشونال، فندق سي شل، جمعية مدينة حمد، مؤسسة الوداد للمقاولات، البحرين لخدمات السيارات، فندق بوابة الخليج، مقاولات دليم، بيرفيكت للدلالة وتخليص المعاملات، مجموعة العاصمة، خدمات آل ضيف للتجارة والمقاولات والزراعة، فندق بوابة الخليج، مدرسة القلب المقدس، مدرسة لؤلؤة الخليج العربي، جاسم الفردان لخدمات السيارات، وكالة الفيصل للتخليص والنقل، السرور، صالون آنسة البحرين، والخنيزي لأنظمة العوازل.

وأثنى رئيس اللجنة بالتجاوب الكبير الذي يبديه أصحاب الأعمال مع توجهات وزارة العمل الهادفة إلى الاهتمام بتحسين وتنمية قدرات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص بما يساعدها في الترقي على السلم الوظيفي وبالتالي تحسن مستوى الأجور، وهو ما يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى الإنتاجية في تلك المؤسسات.

وقال ان اللجنة منذ بدء عملها في نهاية العام الماضي ساهمت في رفع وتحسين أجور نحو 17 ألفا من الكوادر البحرينية العاملة في مختلف القطاعات والوظائف في الشركات والمؤسسات الوطنية، ومن المقرر ان تكثف اللجنة جهودها خلال المرحلة القادمة على قطاعات أخرى. وأشار مدير إدارة شئون معاهد التدريب بالوكالة رئيس اللجنة السيد محمد حسن رمضان إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به اللجنة من قبل وزير العمل ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون العمل، في ظل مساندتهم الواضحة لتنفيذ برامج ومشاريع اللجنة لتحسين المستوى المعيشي وتطوير بيئة العمل للموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص، ما نتج عنه رفع مستويات الأداء والإنتاج وكذلك توفر الاستقرار الوظيفي لآلاف من البحرينيين