قال رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي: «إن الجامعة شكلت عددا من الفرق من الأكاديميين والمتخصصين لإجراء تحديث شامل في الكثير من مناحيها، وذلك لتتماشى مع التطورات الحادثة على المستويات العملية والأكاديمية، وما تتطلبه الهيئات المختصة بجودة التعليم الجامعي».

وأضاف رئيس جامعة البحرين «إن جامعة البحرين هي أهم بوابة تنهل منها المملكة القدرات البشرية المؤهلة تأهيلا أكاديميّا رصينا، لكي تدفع عجلة التنمية إلى الأمام، إذ خرَّجت الجامعة منذ تأسيسها إلى اليوم ما يربو على 36 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات التطبيقية والإنسانية، وهؤلاء الخريجون هم الداخلون بقوة وتأثير في التنمية بحرينيّا، لذلك صار لزاما على جامعة البحرين أن تتماشى مع التغيرات الكبرى الحاصلة في العالم، ومن أهم هذه التغيرات تلك الثورة الهائلة في المعلومات، والتغيرات الحاصلة في حقول المعرفة، وفي احتياجات سوق العمل، إذ ظهرت وظائف ومهن لم تكن معروفة، واندثرت مهن أخرى كانت حتى وقت قريب أساسية في بعض المكاتب ومواقع العمل».

وأردف «انطلاقا من دعوة القيادة الرشيدة في المملكة إلى اعتبار أن الإنسان البحريني هو أساس التنمية وغايتها، وأنه الثروة الحقيقية لهذا الوطن «فإن جامعة البحرين - بوصفها الجامعة الوطنية في المملكة - جديرة بأن تكون المحور الأساسي لتنمية هذه الثروة الوطنية، والتعاطي معها بأفضل السُّبل وأكثرها حداثة ورُقيّا. من هنا كان علينا أن نعرف أين موقع الجامعة اليوم، وما الذي نريد أن نصل إليه في السنوات الخمس المقبلة».

وأشار جناحي إلى أن لسوق العمل البحرينية متطلبات أساسية، ولسوق العمل العالمية متطلبات كبرى قد تتقاطع وهذه المتطلبات، أو قد تتفارق، كما أن للقطاعين العام والخاص رؤيتهما المختلفة، وهناك احتياجات شتى لكل شريحة من هذين القطاعين، وبالتالي فإن جامعة البحرين تسعى إلى بناء برامجها ورؤيتها المستقبلية بما يضمن تخريج المواطن القادر على التعاطي مع المتغيرات المحلية والعالمية، والقادر على تلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة.

قرارات للبدء الفعلي في التطوير

وقد وضعت الجامعة خطوطا عريضة لمجالات التطوير والتحديث في مارس/ آذار 2008م، وصدر في يوليو/ تموز الماضي قرار بتشكيل لجنة تنفيذية لاستراتيجية جامعة البحرين، يرأسها نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي خالد بوقحوص، وتضم في عضويتها: الأستاذة بقسم التربية الرياضية هدى حسن الخاجة، والأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية ياسر إسماعيل العلوي، والأستاذة المساعدة بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ضياء الكعبي، ومديرة مكتب التدريب العملي بكلية إدارة الأعمال جميلة المحاري والأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص هشام بابان، والأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسوب هشام محمد العمال، والأستاذ المساعد بقسم الكيمياء صادق مهدي العلوي، ومديرة دائرة الخدمات الطلابية بعمادة شئون الطلبة عائشة راشد العامر، كما يمثل الطلبةَ في اللجنة طالبان من الطلاب الحاليين، ويمثل الخريجين أيضا خريجون من الجامعة.

وشمل القرار تعيين مستشارَين للجنة، هما: الأستاذ بجامعة أولد كومينون في الولايات المتحدة، مستشار مكتب الاعتماد الأكاديمي بكليتي الهندسة وتقنية المعلومات بجامعة البحرين تاج محيي الدين، وعميد كلية التربية في جامعة الإمارات عبداللطيف حيدر.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة التنفيذية مهمة تحليل واقع الجامعة، وتحديد رؤيتها ورسالتها وقيم العمل، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية، وأولويات العمل بحسب متطلبات التطوير، وتحديد مؤشراتٍ لقياس الأداء، وإجراءاتٍ لمتابعة التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وقد تم تحديد فترة عمل اللجنة حتى مايو/ أيار 2009م.

خريطة الطريق

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي خالد بوقحوص: «إن نجاح هذه المساعي للنهوض بكثير من الجوانب في الجامعة يتطلب مشاركة كبيرة من أساتذة الجامعة وإدارييها، لذلك جرى تشكيل 10 لجان تطويرية، بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية لاستراتيجية جامعة البحرين، لتركز عملها على 10 جوانب تطويرية متعددة خلال العام الجامعي الحالي، هذه الجوانب تمَّ استخلاصها من خلال عمليات المراجعة الشاملة التي تمت ضمن كثير من الدراسات التي أجريت خلال العام الماضي، والتي من بينها الدراسة الاستطلاعية التي تمت مع مؤسسة هيئة ضمان جودة الجامعات الأسترالية ضمن مشروع تطوير التعليم العالي الذي يشرف عليه مجلس التنمية الاقتصادية».

وثنى بوقحوص على ما قاله رئيس الجامعة من أنه ليس من المقبول اليوم أن تتحدث الجامعة عن إنجازاتها من دون الاستناد إلى وثائق الاعتماد وشهادات الجودة العالمية، التي تأتي بعد عمليات تمحيص ومراجعة شاملة لمجمل العمليات التعليمية والإدارية في الجامعة.

وأضاف لقد انتخبنا رؤساء وفرق عمل لكل مشروع لضمان تركيز العمل في كل محور من محاور التطوير على حدة إلى حين إرساء قواعد صلبة وقطاعات عاملة ضمن هيكلة الجامعة لكل محور من محاور التطوير المتمثلة في:

1 - فريق الإشراف على تطوير البرامج الأكاديمية: وهو فريق معني بالإشراف على عمليات تطوير البرامج الأكاديمية التي لم تطور منذ 5 سنوات، واستحداث برامج جديدة، لضمان مواكبة البرامج الأكاديمية في الجامعة لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الإشراف على مراجعة البرامج الحالية التي تتم في الكليات، والسعي إلى اعتماد برامج الجامعة عالميّا. كما يسعى هذا الفريق إلى مراجعة آليات وإجراءات تطوير البرامج واستحداثها في الجامعة، وتحديث النظم الخاصة بذلك.

2 - فريق مراجعة ووضع وإقرار التشريعات والأنظمة واللوائح الأكاديمية: وهذا فريق معني بمراجعة وتحديث اللوائح والنظم الأكاديمية، والسعي إلى إقرار بعض اللوائح التي تم الانتهاء من إعدادها خلال الفترة الماضية - مثل نظام الطوارئ، ونظام الاستقامة والنزاهة الأكاديمية في البحث العلمي -، وتحديث وإقرار نظام الإرشاد الأكاديمي للدرجة الجامعية الأولى لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحديث لوائح الامتحانات والتقويم بالجامعة بحسب المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التقويم الجامعي.

3 - مشروع السنة التمهيدية بجامعة البحرين: ويهدف هذا المشروع إلى دراسة آليات استحداث نظام السنة التمهيدية لتهيئة الطلبة أكاديميّا للدخول في البرامج التي تقدمها الكليات بحسب تخصصاتهم وميولهم، كما يهدف إلى تطوير قدراتهم وتأهيلهم بالمهارات المناسبة حتى يتمكنوا من مواكبة التغيرات والتطورات التي ستطرأ على البرامج الأكاديمية التي ستقدمها جامعة البحرين.

4 - مشروع مركز الجودة: ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس مركز للجودة، تكون مهمته الإشراف على مكاتب الجودة في الكليات، ووضع سياسات ومعايير موحدة للتعامل مع ملف الجودة سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة، بهدف تحقيق تجويد التعليم العالي، الذي يصب في مشروع إصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين.

5 - مشروع تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس: ويهدف هذا المشروع إلى التركيز على رفع جودة التدريس، والاهتمام بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس كأساس لتطوير مخرجات الجامعة، وسيتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات التي ستناقش أساليب التدريس والتقويم الجامعي. وتم تحديد عقد 5 دورات تدريبية و5 محاضرات عامة يقدمها متخصصون من أعرق الجامعات العالمية، ويتوقع مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في هذا المشروع.

6 - لجنة تنشيط البحث العلمي: وهي اللجنة التي تتركز مهماتها على إقامة عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع وتنشيط حركة البحث العلمي في كليات الجامعة، ومن هذه الأنشطة إقامة منتديات البحث العلمي في كليات الجامعة، وإصدار كتيبات تضم ملخصات الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس في المجلات العلمية المحكمة، بالإضافة إلى إقامة الحلقات النقاشية والمسابقات لتحديد الأبحاث المتميزة. ومن شأن تنشيط حركة البحث العلمي في الجامعة تطوير أعضاء هيئة التدريس من الناحية العلمية من خلال ربطهم بالبحث في أحدث مجالات العلوم.

7- لجنة نشر ثقافة المؤسسة المتعلمة (Learning Organization): وتهدف هذه اللجنة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التي من شأنها نشر ثقافة المؤسسة المتعلمة في الأقسام والكليات المختلفة، بالإضافة إلى رصد الأنشطة التي تُنفَّذ سنويّا وتحقق الهدف.

8 - تنفيذ مشروع قاعدة المعلومات الأكاديمية: ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات التطويرية التي تهدف إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة لجميع الجوانب الأكاديمية، تمكن متخذي القرار وواضعي الخطط والبرامج والاستراتيجيات من الاعتماد عليها في قراراتهم، كما تمثل مرجعا لتقارير الجودة والاعتماد التي تحتاج إليها المشاريع الأخرى في عملها.

9 - مشروع تأسيس وحدة لعمل دراسات وأبحاث عن الجامعة (IRU): وتهدف هذه الوحدة إلى عمل الأبحاث الداخلية في الجامعة، ومعرفة نقاط القوة والضعف المتعلقة ببرامجها، بغية تحسينها وتطويرها. كما أن من أولويات عمل هذه الوحدة عمل دراسات عن خريجي الجامعة واحتياجات سوق العمل لربطها بخطط تحديث البرامج.

10 - مشروع متابعة تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة: ويكتسب هذا المشروع أهميته من ضرورة الحاجة إلى تطوير الموقع، وتضمينه المعلومات المستجدة من أنظمة ولوائح، وخدمات البحث العلمي، ومن اتفاقات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى الحاجة الملحَّة لوضع آليات لتحديث الموقع باستمرار، وضمان تدفق المعلومات من قطاعات الجامعة المختلفة لإدارة الموقع باستمرار.

وختم بوقحوص حديثه بالقول: «إن هذه اللجان من المؤمل أن تنتهي من عملها مع نهاية العام الجامعي الحالي»، مضيفا «ستشهد جامعة البحرين في هذا العام نشاطا كبيرا في سبيل الوصول إلى هذه النتائج من المحاضرات وورش العمل والاستقصاءات والاستبانات والمقابلات، وسيتم إشراك جميع المنتسبين إلى جامعة البحرين من أكاديميين وإداريين وطلبة، لذلك نأمل منهم المشاركة الفاعلة في هذا العمل الكبير الذي ستعود فوائده على الجامعة خصوصا، وعلى مملكة البحرين عموما، ولا شك أن مشاركتهم الفاعلة هي جزء من الانتماء إلى هذه المؤسسة الوطنية الرائدة»