قال عدد من أعضاء المجالس البلدية إن التصريحات التي قدمها النائبان خميس الرميحي وعبدالله الدوسري مرفوضة، وإنها تصريحات سياسية تستهدف وزير البلديات في المقام الأول غير أنها جاءت من بوابة الهجوم على أعضاء المجالس البلدية الخمسة.

وأبدى عدد من الأعضاء استغرابه من إثارة موضوع سفرهم إلى فرنسا الذي تم منذ عدة أشهر في هذه الأيام بالذات والتي تتزامن مع اقتراب دور الانعقاد الثالث من بدايته.

وحمل البلديون بشدة على تصريحات النائبين واصفين إياها بغير المسئولة، وأن حديثهما عن كلفة الطائرة التي حملت الوفد البلدي لفرنسا والمقدَّرة قيمة إيجارها بنحو 80 ألف دينار، وتخصيص 4 آلاف يورو لمخصصات كل عضو في الوفد، جاء بشكل لا يليق لا بمكانة النائبين ولا أعضاء الوفد البلدي الذي سافر إلى فرنسا للاطلاع على تجربة مصانع النفايات هناك، ومدى تأثيرها على البيئة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية يوسف الدوسري: «إن الموضوع تم تضخيمه بشكل لا يليق بمكانة النائبين اللذين صرحا ضد الزيارة وطالبا باستقالة الأعضاء البلديين الذين شاركوا في الزيارة، ولسنا نعرف الغاية من هذه الاتهامات، فإذا كان الغرض الترصد للوزير فنحن لا نرضى أن يتم ذلك على حسابنا، وإذا كان المنطلق لهذه التصريحات الحرص على المال العام، فقد كان من الأولى توجيه الاستفسار لنا ومناقشتنا في الأمر قبل الاستقواء بالصحافة»، مبديا استغرابه من السكوت طيلة الفترة الماضية عن هذا الموضوع ثم التعرض له بهذا الشكل المفاجئ من دون الرجوع إلى أصحاب الشأن بالاستفسار أو المناقشة، ونحن نقول لهم إن الشركة أخبرتنا أن هذه الزيارة لا تهدف إلى تغيير قناعاتهم تجاه المشروع وأنها لا تستهدف السير بهم نحو إقرار المناقصة على الشركة، وأن كل ما في الأمر تبديد مخاوفهم تجاه وجود مصنع تدوير النفايات بالقرب من المناطق السكنية.

وطالب الدوسري بأن يبدأ بعض النواب بأنفسهم إذا كانوا متحمسين لهذه الدرجة لمكافحة الفساد، وخصوصا أن بعضهم يتقاضى 750 دينارا شهريّا لبدل مكتب وسكرتاريا، من دون أن يوفروا ذلك.

وفي الجانب ذاته، قال عضو بلدي الجنوبية محسن عبدالله إنهم لم يتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التشهير بالمجالس البلدية، وأن الموضوع كان يمكن حله لو طلب الأخوان النائبان توضيح حيثيات الزيارة.

وفي جانب مماثل قال عضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري إن زيارتهم فرنسا جاءت بناء على طلب وزارة البلديات للاطلاع على مصنع تدوير النفايات ومعاينته عن قرب، وإنه بالفعل تم تخصيص 4 آلاف يورو للأعضاء، لكن ذلك لا يعني وجود فساد في القضية، ولا ندري أين الفساد وبرنامج الرحلة كان متاحا للجميع وتم إرسال عدد من التقارير إلى الصحافة المحلية أثناء الزيارة.

يذكر أن 10 بلديين من المجالس الخمسة كانوا توجهوا إلى فرنسا قبل أشهر بدعوة من شركة «كليم» للاطلاع على تجربة مصانع النفايات هناك، والبلديون، هم: رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، ومن المجلس الشمالي الرئيس يوسف البوري، والعضو سيد أمين الموسوي، ومن الوسطى العضوان عادل الستري وعبدالرزاق الحطاب، ومن الجنوبية رئيس المجلس علي المهندي والأعضاء يوسف الدوسري ومحسن عبدالله ومبارك الدوسري.

وكان النائبان خميس المهندي من كتلة الأصالة والنائب المستقل عبدالله الدوسري طالبا باستقالة وزير البلديات على خلفية ما اعتبراه صفقة مشبوهة بينه وبين شركة «كليم» لتمرير صفقة مصنع النفايات المزعم إنشاؤه في الجنوبية لصالح الشركة. ووصف النائب الدوسري الزيارة بالورطة التي ورط فيها الوزير أعضاء المجلس البلدي الجنوبي بالذات