قال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف لـ «الوسط»، إن نسبة الإنجاز في جسر سترة بلغت نحو 30 في المئة، وإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الإنشاءات كافة في العام 2010، بعد أن كان مقررا لها أن تكون في الثلث الأخير من العام 2009، كما أن الأشغال انتهت من 86 في المئة من المجاري في مختلف مناطق المملكة.

وأكد خلف، في ندوة أقامها النائب جلال فيروز في مجلسه ليل أمس بسند، أن الوزارة تتبنى إستراتيجية من 3 مراحل تمتد إلى العام 2021 لمعالجة مشكلة الطرق، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة إيجاد حلول دائمة وشاملة للاختناقات المرورية في ظل العدد الكبير من المركبات الموجودة في البحرين والتي تشير الإحصاءات إلى بلوغها 360 ألف مركبة، تزداد سنويّا بمعدل 2000 مركبة، أي بمعدل 3 أشخاص لكل سيارتين.

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عبدالرحمن الحسن إنهم يسعون بالتعاون مع الأشغال إلى التقليل من نسبة الاختناقات المرورية، وذلك عبر اللجنة التنسيقية مع الوزارة، مطالبا بأن تنقل شبكة الصرف الصحي إلى مظلة المجالس البلدية وتوفير الموازنات اللازمة لذلك.

وفي حديثه عن سبل معالجة الأزمة المرورية الحاصلة في البلد؛ ذكر خلف أن شبكة الطرق تحتاج إلى معالجة متوازنة ونظام نقل متكامل يقوم على 5 مرتكزات، هي: تنفيذ الخطة الإستراتيجية للطرق، والتعامل مع أنظمة النقل الذكية، وتنفيذ إستراتيجية الحد من المركبات، وإستراتيجية النقل العام، وتحديد خطة وطنية للسلامة المرورية.

وأشار إلى أن الوزارة تأخذ بالأسلوب العلمي في حل هذه القضية، معترفا بأن تطوير الطرق ما هو إلا جزء من الحل وليس الحل كله، وأن الحل يقتضي أن تتعاون الجهات المعنية كافة مع بعضها بعضا، كما ينبغي اعتماد أنظمة النقل الذكية لزيادة كفاءة الطرق، كربط الإشارات مع بعضها بعضا، وتقليل عدد الإشارات، وإعطاء المعلومات المسبقة عن حال الازدحام في الشوارع، كما يجب أن تكون هناك استراتيجية تتبناها الجهات المرورية والرسمية للحد من عدد المركبات واضعا النقل الجماعي أحد الحلول المقترحة.

وأوضح أن هناك طلبا متزايدا على النقل وأن المعروض من الطرق لا يستطيع أن يلبي هذه الزيادة المطردة.

وقال خلف إن الازدحامات تتركز في الجزء الشمالي الشرقي من البحرين إذ يتركز غالبية السكان، وحيث توجد غالبية المركبات التي يقدر مجموعها حاليّا بحوالي 360 ألف مركبة تزداد سنويّا بمعدل 2000 مركبة، عدا المركبات التي تمر عبر جسر الملك فهد قادمة من دول الجوار.

حلول الازدحامات المرورية

عرض خلف للحلول التي تبنتها الوزارة لمعالجة مشكلة الطرق والازدحامات الحادثة فيها، موضحا أن الوزارة قررت 3 مراحل للعلاج، المرحلة الأولى عبارة عن تحسينات فورية، والثانية تحسينات قبل العام 2011، والثالثة تحسينات قبل 2021.

وعن المرحلة الأولى، ذكر خلف أنها تشمل تحسينات على الأرض، لا تتطلب إنشاء الجسور كتنفيذ تقاطع الحد، وتقاطع الشيخ سلمان / شارع 35، ودوار السلمانية، ودوار غاز البحرين، ودوار عالي والرفاع، وشارع الفاتح، وتقاطع البديع وشارع عمان وتقاطع سترة، وتقاطع الشيخ دعيج، والجفير وفندق الخليج.

أما المرحلة الثانية من التحسينات الفورية فتشمل مد جسور علوية على كل من شارع الملك فيصل، وتقاطع أم الحصم، وتقاطع ميناء سلمان، وتقاطع خريطة البحرين، وتقاطع بوابة مدينة عيسى.

وأفاد خلف أن من المشروعات المقررة قبل العام 2011 إنشاء جسر بين جرداب وتقاطع سترة، وتقاطع فندق الكروان بلازا، فيما تشمل المرحلة الثالثة وهي التحسينات المتوقع إتمامها قبل العام 2021 م إنشاء 3 جسور على تقاطع شارع الفاتح وعلى شارع حوار والتقاطع بين ميناء سلمان وسترة الصناعية، وتنفيذ شارع شمال المنامة، وتمديد شارع الشيخ خليفة بن سلمان (الدائري الوطني).

ومن المشاريع التي تم تنفيذها، إشارات السلمانية، إذ زادت الطاقة الاستيعابية 30 في المئة، وكذلك الطريق المؤدية إلى درَّة البحرين التي تعتبر من أطول الشوارع على امتداد 25 كيلومترا وتتكون من 5 جسور، وتقاطع الشيخ عيسى بن سلمان بحيث من المؤمل أن يتم المرور فيه من دون توقف من جسر الملك فهد وحتى جسر الشيخ خليفة بالحد.

وردّا على سؤال لـ «الوسط» أوضح خلف أن جسر سترة سيستغرق العمل فيه 3 سنوات إذ بدأ المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006، ويتكون من 3 مسارات في كل اتجاه يمكن تعريضها إلى أربع مسارات، مشيرا إلى أن المشروع سيتأخر إلى العام 2010 م بسبب بعض الصعوبات التي يواجهها.

وختم الوكيل حديثه بالطلب من المواطنين الصبر على ما تقوم به الوزارة من تحديثات لشبكة الطرق، لأنها تقوم بكل ذلك من أجل التسهيل عليهم، وأنهم سيجنُون ثمرة ذلك مستقبلا.

من جانبه أثنى رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى عبدالرحمن الحسن على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الطرق، مشددا على أنها تنتهج سياسة الأبواب المفتوحة مع المجالس البلدية، وهو ما انعكس على الخدمات التي تقدمها هذه المجالس، وخصوصا في ملف المرتفعات.

وأورد الحسن عدة ملاحظات، منها مطالبته بنقل ملف الصَّرف الصحي إلى المجالس البلدية، وتخصيص الموازنات اللازمة لذلك، وتحدث كذلك عن مقترحات بتخصيص أماكن خاصة للحاويات على جانبي الشارع مستشهدا بالتجربة السنغافورية في ذلك