أكد رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني رفض ما قامت به جمعية التجديد الثقافية من خلال البيان الذي أعلنت أنها وجهته إلى الفقهاء والمجامع الفقهية في إيران والعراق عبر سفارات هذه الدول، مؤكدا أن «استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى أن نطالب بإيقاف نشاطات الجمعية». وقال الزياني خلال لقائه أمس (الخميس) عددا من أعضاء الجمعية الذين تم استدعاؤهم بشأن بيان جمعيتهم: «إن ما قامت به الجمعية أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد مساسا بسيادة الدولة الداخلية». منوها إلى أن «مثل هذه التصرفات تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية، وتنعكس سلبا على السلم والأمن الأهلي».

مؤكدا أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي لإيقاف نشاط الجمعية

الزياني: لجوء «التجديد» لفقهاء في الخارج مرفوض

المنامة - وزارة الداخلية

أوضح رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني رفض ما قامت به جمعية التجديد الثقافية من خلال البيان الذي أعلنت أنها وجهته إلى الفقهاء والمجامع الفقهية في إيران والعراق عبر سفارات هذه الدول. وأشار إلى أن استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى أن المطالبة بإيقاف نشاطات الجمعية.

وقال الزياني خلال لقائه عددا من أعضاء الجمعية الذين تم استدعاؤهم بشأن بيان الجمعية أمس (الخميس): «إن ما قامت به الجمعية أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد مساسا بسيادة الدولة الداخلية، باعتبار أن الخلافات التي حدثت هي شأن داخلي بحريني لا يجوز دعوة أي أطراف خارجية للتدخل فيه».

وأكد رئيس الأمن العام أن «على الجميع البعد عن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسئولة تؤثر على الوحدة الوطنية التي أرساها النهج الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى، والذي منح الفرصة للجميع داخل المجتمع البحريني لممارسة حريتهم في التعبير في إطار من احترام الميثاق الوطني والدستور والقوانين واللجوء إلى مؤسسات مملكة البحرين الداخلية».

كما نوه الزياني إلى أن «مثل هذه التصرفات تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية، وتنعكس سلبا على السلم والأمن الأهلي»، داعيا إلى «ضرورة نبذ عوامل الإثارة والتحريض والتمسك بروح التسامح والحوار الإيجابي، وأن استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى إن نطالب بإيقاف نشاطات الجمعية».

وأوضح رئيس الأمن العام أن «وزارة الداخلية سبق ونبهت إلى خطورة هذا الموضوع في تصريحات سابقة ودعت إلى تجنب آثاره السلبية على الشأن الداخلي»، مؤكدا أن «البحرين هي دولة القانون، وأن حماية الناس والممتلكات يكفله القانون الذي نعمل ونحرص على تطبيقه. وإذا كان أي أمر يهدد سلامة الناس فإنه يجب عليهم أن يحتكموا إلى القانون في البلد الذي يعيشون فيه الذي يكفل حريتهم ويحميهم».