وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة مصغرة تعنى بمتابعة التطورات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على اقتصاد البحرين، وخاصة ما يتعلق منها بقطاع المصارف والمؤسسات المالية. وتتكون اللجنة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وتضم ممثلين عن وزارة المالية والمجلس نفسه.
وبحث اجتماع المجلس الذي ترأسه ولي العهد بقصر الرفاع أمس التوجهات الرئيسية للموازنة العامة في إطار التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبحرين، وخاصة ما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية.
المنامة - بنا
وجّه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة مصغرة تعنى بمتابعة التطورات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على اقتصاد البحرين، وخاصة ما يتعلق منها بقطاع المصارف والمؤسسات المالية. وتتكون اللجنة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وتضم ممثلين عن وزارة المالية والمجلس نفسه.
وبحث اجتماع المجلس الذي ترأسه ولي العهد بقصر الرفاع أمس (الخميس) التوجهات الرئيسية للموازنة العامة في إطار التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبحرين، وخاصة ما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة التي تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
واطلع المجتمعون على ملخص لأنشطة المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري (2008)، كما أثنوا على جهود الإدارة التنفيذية وأنشطتها الترويجية للبحرين وبيان المزايا والتسهيلات التي تقدمها للقطاعات الاستثمارية. وأكد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الجانب أهمية مضاعفة هذه الجهود بالشكل الذي يعزز مكانة البحرين الاقتصادية والحفاظ على مركزها الدولي المتقدم كوجهة استثمارية مفضلة وبما تتمتع به من حرية اقتصادية.
العدد 2205 - الخميس 18 سبتمبر 2008م الموافق 17 رمضان 1429هـ
