توقع النائب سيد عبدالله العالي أن يتم توزيع مشروع سلماباد الإسكاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأشار خلال تصريح لـ «الوسط» أمس (الخميس) إلى أنه تم تقليص عدد العمارات والبيوت الإسكانية في المشروع من 36 عمارة و95 بيتا و828 شقة إلى 24 عمارة و93 بيتا و670 شقة، معزيا ذلك إلى عدم تمكن وزارة الإسكان حتى الآن من استملاك عدد من أراضي الدائرة لتخصيصها للمشروع، فضلا عن عدم الانتهاء من إجراءات استملاك الأراضي التي سبق أن عوض عنها الأهالي في هورة عالي.

وأشار العالي إلى لقاء سيضمه مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الثلثاء المقبل لمناقشة الجدول الزمني لمشروع سلماباد والمطالبة بإحصاءات دقيقة لعدد الطلبات الإسكانية فيها.

العالي و «أهلية الوسطى» يجتمعان مع «الإسكان» الثلثاء

توزيع مشروع سلماباد الإسكاني خلال ديسمبر المقبل

الوسط - زينب التاجر

توقع النائب سيدعبدالله العالي أن يتم توزيع مشروع سلماباد الإسكاني خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لافتا خلال تصريح لـ « الوسط» يوم أمس ( الخميس) إلى أنه تم تقليص عدد العمارات والبيوت الإسكانية فيه من 36 عمارة و95 بيتا و828 شقة إلى 24 عمارة و93بيتا و670 شقة، معزيا ذلك إلى عدم تمكن وزارة الإسكان حتى الآن من استملاك عدد من الأراضي المناسبة من أهالي الدائرة لتخصيصها للمشروع فضلا عن عدم الانتهاء من إجراءات استملاك الأراضي التي سبق أن عوض عنها الأهالي في هورة عالي.

ولفت إلى الفترة المقبلة ستشهد السعي للحصول على تلك الأراضي للبدء في المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار العالي إلى لقاء يضمه يوم الثلثاء المقبل مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لمناقشة الجدول الزمني لمشروع سلماباد والمطالبة بإحصاء دقيق لعدد الطلبات الإسكانية فيها، ولاسيما أن إحصاءات نيابي وبلدي المنطقة تشير إلى وجود أكثر من 300 طلب إسكاني فيها.

في سياق ذي صلة، التقت اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية في ثانية الوسطى مع النائبين جواد فيروز وسيدعبدالله العالي يوم الاثنين الماضي وذلك لبحث أخر مستجدات المشروع الإسكاني، إذ قال الناطق الإعلامي للجنة حسين منصور إن اللجنة تؤكد ضرورة أن يتم توزيع المشروع وفق امتدادات القرى وترفض بشكل قاطع البناء العمودي فيه، معولة في ذلك على مساحة الحرية الممنوحة في البناء والتعديل في الوحدات السكنية من البيوت بخلاف الشقق التي لا تسمح بالتوسع العمراني فيها.

وتطرق منصور إلى مقترح طرحه النواب في اللقاء بدفع التوجه لأن تكون العمارات الإسكانية أهلية أي يتجاور فيها الأهل والأقارب أو الجيران.

وذكر الإعلامي للجنة أن الوزارة على رغم المطالبات الأهلية والنيابية بوقف البناء العمودي إلا أنها تعكف على الاستمرار في ذلك؛ ما حدا باللجنة لمخاطبة مجلس النواب للتحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على حد وصفه.

ولفت منصور إلى اجتماع من المزمع أن يضم ممثلين من اللجنة والنائب عن الدائرة والبلدي وثلاثة من أهالي الدائرة للقاء وزير الإسكان فهمي الجودر يوم الثلثاء المقبل لنقاش الجدول الزمني لمشروع سلماباد الإسكاني والمطالبة بإحصاءات دقيقة عن عدد الطلبات المرفوعة للوزارة اعتبارا من العام 1992 وحتى العام الجاري، فضلا عن نقل توجهات اللجنة والأهالي برفض البناء العمودي.

وتابع أن اللجنة بالتنسيق مع العضوين البلدي والنيابي سيسعون لمخاطبة وجهاء الدائرة الذين سبق أن أبدوا استعدادا لبيع أراضيهم لوزارة الإسكان شريطة أن تشيد لمشروعات إسكانية للأهالي، فضلا عن مطالبة الوزارة بتشييد مشروعات إسكانية جديدة للدائرة ولا سيما مع تزايد الطلبات.