أدى الارتباك الذي أثاره تعديل مفاجئ في مقياس رئيسي للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع إلى مطالب بتحسين نشر البيانات الاقتصادية مع تنامي اهتمام المستثمرين بمنطقة الخليج التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة.

وقد أصبحت دول الخليج الغنية بالنفط محطَّ أنظار العالم مع نمو اقتصاداتها بوتيرة أسرع من باقي العالم بفضل أسعار النفط المرتفعة التي حققت لها إيرادات هائلة أقبلت الدول على استثمارها في عمليات استحواذ ضخمة في الدول الغربية والآسيوية.

لكن البيانات الاقتصادية المنتظمة بما فيها إجمالي الناتج المحلي والتضخم والمعروض النقدي تكافح لمواكبة خطى النمو الاقتصادي إذ إن قلة فقط من هذه الدول تصدر احصاءات تفصيلية تصدر في توقيتات مناسبة أو تكشف مسبقا عن مواعيد اعلان الإحصاءات.

وفي اطار استعدادها للوحدة النقدية الاقليمية تحاول الاجهزة الحكومية في دول الخليج إصلاح وتحسين نوعية المؤشرات الاقتصادية ودقة مواعيد إعلانها.

إلى ذلك، قال رئيس الأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد، ماريو ماراثفتيس: «بدأت هذه الاقتصادات تصبح الآن اقتصادات عالمية. وفي مجال الاحصاءات يمكن إدخال تحسينات كبيرة على مدى توافر البيانات. وستستفيد السوق من معرفة جدول مواعيد اعلان البيانات والتحديثات الدورية».

وأظهرت بيانات أرسلتها وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى «رويترز» أمس الأول (الأربعاء) أن دولة الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي وخامس أكبر مصدر للنفط في العالم - عدلت بالخفض معدل النمو في العام 2007 إلى ما يقدر بنسبة 5,2 في المئة من تقديرات سابقة بنمو بنسبة 7,6 في المئة.

وفيما يبدو انه تناقض في الموقف؛ أصدرت الوزارة في وقت لاحق أمس الأول نفيا عن طريق وكالة أنباء الامارات (وام) قالت فيه إنها لم تعدل بالخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الماضي وأنها ملتزمة بمعدل النمو الاساسي وهو 7,4 في المئة الذي أعلنته في تقرير في مارس/ آذار.

وامتنع مسئولو الوزارة عن التعليق على الفور أمس (الخميس) على دقة البيانات التي قال بعض الاقتصاديين إنها جاءت نتيجة تعديل كامل للأسلوب المستخدم في حساب الموازين المحلية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الإمارات إن نظام حساب الموازين المحلية يعاني من عدد من أوجه النقص تشمل عدم وجود برنامج شامل لجمع البيانات.

وذكر أن الأساليب الاحصائية المستخدمة في احتساب اجمالي الناتج المحلي من خلال أوجه الانتاج والانفاق ليست سليمة.

ويعتمد الاقتصاديون على البيانات الرسمية الاقتصادية الدورية في تحليل الاتجاهات الاقتصادية ولكن هناك ندرة في البيانات التي تصدر في توقيتات مناسبة في المنطقة. وعلى سبيل المثال فان قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان لم تعلن بعد تقديرات لإجمالي الناتج المحلي في 2007.

وفي مثال آخر، عدلت قطر في آواخر يونيو/ حزيران نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحالية للعام 2007 إلى 25 في المئة من 12 في المئة الذي أعلنته في مارس. وقال بعض الاقتصاديين في المنطقة إنهم ليست لديهم ثقة في بعض بيانات الاقتصاد الكلي لدول الخليج وإنهم يدرسون بدلا من ذلك اتجاهات الاقتصاد الجزئي مثل أداء قطاع المصارف واصدارات الديون للحكم على حالة الاقتصاد بشكل عام. ويجري حاليّا أخذ اجراءات لتحسين البيانات الاقتصادية في منطقة الخليج.

ومع نمو اقتصادات الخليج يتسارع أيضا التضخم مع ارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية. والامارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعلن بيانات سنوية للتضخم وإن كانت البيانات تصدر بعد شهور من نهاية العام. وقد بلغ التضخم في الامارات 11,1 في المئة العام الماضي.

وتعمل وزارة الاقتصاد الاماراتية مع صندوق النقد لتعديل المؤشر الحالي وبدء إعلان اتجاهات الأسعار بصورة شهرية اعتبارا من العام المقبل.

ومن المقرر افتتاح مركز للاحصاءات في ابوظبي يتولى تجميع واعلان بيانات اقتصادية واجتماعية عن الامارة بشكل دوري.