صندوق سار الخيري كان من الصناديق الثلاثة الأولى التي كان من المفترض أن يتم تحويلها... وللوقوف على آخر المستجدات وما حدث التقينا برئيس الصندوق السيدعلوي المحفوظ، وهذا نص اللقاء:

* بعد سماع تجربة الشاخورة، هل مازال التخوف من تجميد الأموال قائما لديكم؟

- إن التخوف كان في الماضي من إحالة الأموال إلى جهة غير معلومة، إضافة إلى التخوف من الكيفية التي ستتحرك فيها الأموال، كما كان هناك تخوف من ان يكون التجميد في الأسبوع الأخير من الشهر وهو الأسبوع الذي يكون مكتظا بالأعمال، وخصوصا أنه يتم صرف الإعانات إلى الأسر المحتاجة، إلا أنه بعد سماع تجربة الشاخورة فإن الأمر يبشر بالخير، الصناديق كانت متخوفة من أن يكون التجميد فعليا وخصوصا أن إدارة الشئون القانونية كانت مصرة على أن يكون التجميد بشكل فعلي.

* ما هي الإجراءات التي سيقوم بها صندوقكم إثر التعرف على هذه التجربة؟

- المشكلة الأساسية الآن أنه على وزارة التنمية أن تُعلن عن تجربة الشاخورة الناجحة رسميا، إضافة الى أنه كان على الوزارة الإعلان عن فتح باب للتقدم الصناديق حتى يقوموا بعملية التحويل، وخصوصا أن هناك ما يقارب ثلاثة صناديق من بينها صندوق سار وكرباباد وباربار تقدمت لطلب التحول منذ البداية إلا أن طلبها مازال قيد الانتظار، وإذا كانت الإجراءات مثل ما وصفها سلمان العصفور فإن سار الخيري مستعد لخوض التجربة.

* مازلتم متخوفين من عدم دفع التنمية لتكاليف التحول... لماذا؟

- التنمية على رغم أنها تبذل جهدا في التعاون مع الصناديق، فإن هناك بعض الإخفاق في عملها، لذلك فسار الخيري متخوف من أن الوعد لا ينفذ، وإضافة إلى ما يخص دفع أتعاب المصفي فإن قانون المنظمات الأهلية ينص على أن يتكفل الصندوق بدفع الأتعاب، إلا أن «الشاخورة الخيري» فاجأنا بأن التنمية هي التي دفعت أتعاب المصفي، غذا فالأمر مازال غير واضح المعالم، وخصوصا أن التنمية وعدت الشاخورة الخيري بتحمل دفع أتعاب باقي تكاليف التحول، إلا أنها إلى الآن لم تنفذ ذلك، وهذا مازال مقلقا بالنسبة إلى بعض الصناديق.

* برأيك ما سبب تلكؤ وزارة التنمية في عدم تحويل الصناديق مسبقا، وخصوصا أن رسائل التحول أرسلت قبل عامين ونصف العام تقريبا؟

- إن الإشكالية مازالت مجهولة، إذ إنه كان من المفترض أن تقوم التنمية بتحويل الصناديق بعد إرسال رسالة التحول بثلاثة أشهر، وخصوصا أن الإجراءات ستكون أسهل بكثير إذ إن جميع الصناديق الخيرية تعمل بنظام الجمعيات الخيرية وليس لها الحق في جمع التبرعات في الوقت الذي يسمح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات، وهذا ما تقوم به الصناديق، إذ إنها قائمة على جمع التبرعات. لجنة اتحاد الصناديق حاولت حل الموضوع مع التنمية إلا أن رد التنمية لم يكن شافيا وغير مقنع، فضلا عن أن الاجتماعات مع التنمية لم تسفر عن حل الإشكالية التي كانت سبب عدم تحول الصناديق إلى جمعيات خيرية.

* هل صحيح أن غالبية الصناديق حاليا تنتظر مجلس النواب لإقرار قانون الجمعيات الأهلية؟

- نعم، وخصوصا المنطوية تحت اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق، فالصناديق منذ أن قدمت موافقتها لطلب التحول كانت تنتظر أن يتم تحويلها، إلا أنه بعد طول عناء وحدوث إشكالات أقر رئيس الوزراء ضرورة تحويل قانون المنظمات الأهلية إلى مجلس النواب، ومر على التحويل ما يقارب 8 أشهر ولم تقر لجنة الخدمات الموافقة، كما أن لجنة اتحاد الصناديق الخيرية قدمت تعديلات عدة على قانون المنظمات الأهلية وخصوصا أن هناك 5 مواد تم حذفها من قبِل وزارة التنمية إلى جانب 8 مواد قيد الدراسة، لذلك فالكثير من المواد مازالت الصناديق لا تعلم عن مصيرها، فالأمر حاليا متوقف في يد النواب الذي أهمل الملف.

* إذا باعتقادك أن الأمر سيستغرق وقتا أكثر لطرح النواب قانون المنظمات على جدول أعماله؟

- باعتقادي أن الأمر سيستغرق عاما كاملا أو ربما أكثر، وخصوصا أن ليس من المؤكد أن يتم طرح القانون عند عودة النواب مباشرة إضافة إلى أن مدة مناقشته تستغرق وقتا أيضا وربما سيستغرق ستة أشهر، إلا أنه في حال إذا كانت الإجراءات مثل ما مر بها «الشاخورة الخيري» فإن غالبية الصناديق لن تنتظر وخصوصا أن صندوق الشاخورة أكد أن بعض الصناديق تقدمت قبل شهرين لطلب التحول.

* ما الذي تطمح أن تقوم به وزارة التنمية حاليا من أجل التسريع بقانون المنظمات الأهلية؟

- من الأفضل أن تقوم التنمية بخلق ثقافة جديدة بين الصناديق الخيرية، تفيد بأن تجربة الشاخورة الخيري كانت تجربة ناجحة، إذ إن هذه الثقافة ستكون سببا في إقبال الصناديق على التحول، وخصوصا أن 95 في المئة من الصناديق وافقت مسبقا على التحول، ومن المؤكد أن هذه الصناديق ستكون مستعدة للتحول الآن وخصوصا بعد أن أكد «الشاخورة الخيري» أن إجراءات تجميد الأموال كانت شكلية ولم تؤثر على أعمال الصندوق.