أكد المجتمعون في منتدى قادة التربية والتعليم - الذي تنظمه منظمة اليونسكو بمقرها في باريس - بمناقشات اليوم الثاني أمس (الخميس) - التي حضرها وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم مناقشات اليوم الثاني - المخصصة لمناقشة العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف التعليم العالي المناسب للأجيال الجديدة والخادم للتنمية وجوب نشر ثقافة التغيير واستخدام تكنولوجيا للوصول إلى حل لهذه المعوقات.

وتركزت مناقشات ورشة العمل الصباحية - التي تحدث فيها مسئولون وخبراء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشرق آسيا وبعض الدول العربية - على الجهود المبذولة لتصحيح التعليم والتعليم العالي والعوائق التي تحول دون تحقيق الاختراق المطلوب في هذا المجال، مع بحث دور الشبكات الإلكترونية في التعليم والتعليم العالي في تجاوز الحواجز الجغرافية واللُغوية التي تحول دون دوران المعرفة بين الشعوب والقضاء على هذه الحواجز.

وتطرق المتحدثون في عروضهم التقديمية إلى تحول العالم تدريجيا نحو اقتصاد المعرفة وأن السنوات العشر المقبلة ستشهد تطورا مذهلا، إذ يجب التركيز على تكثيف استخدام التكنولوجيا في التعليم وتضييق الفجوة المعرفية بين الطالب والمعلم، وخصوصا أن الطلبة اليوم يبدون متقدمين عن المعلمين في امتلاك المهارات التقنية حيث تلعب التكنولوجيا اليوم دورا كبيرا في تغيير آليات المعرفة وآليات اشتغالها وتحركها بين المعلمين والمتعلمين ولا يعقل أن يظل المعلمون بعيدين عن ذلك.

أما في ملف الأساتذة الجامعيين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية الذين يميل الكثير منهم إلى النزعة المحافظة ومقاومة التغيير والتطور فتمت الدعوة إلى تغيير أنماط تفكيرهم ووسائل إيصال المعرفة لهم، حيث لم يعودا يحتكرون المعرفة أو يمتلكونها لوحدهم وآن الأوان ليستفيدوا من روح التغيير التي يتصف بها العصر ويتميز بها الجيل الجديد، على حين تمت الإشارة إلى أن التعليم المستقبلي سيعتمد المراجعة الدورية والتأثر السريع بمستجدات التكنولوجيا؛ مما يتطلب تدريبا مستمرا للمعلمين والأساتذة.

وتم حصر العوائق التي تحول دون تحقيق اختراق جوهري في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي في مقاومة ثقافة التغيير وخاصة من قبل الأساتذة في الجامعات، ومحدودية الموارد المالية والتقنية في الكثير من دول العالم لتحقيق التطوير، ومحدودية الإمكانات للتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الكثير من البلدان النامية، بالإضافة إلى محدودية الحوافز لتحقيق التطوير في الجامعات والمراكز البحثية، وصعوبة التكيف مع التغيير المستمر في المعرفة الذي يستدعي مراجعة دائمة ومستمرة للمناهج والمحتوى وطرق التدريس.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بجلسة عامة شارك فيها الوزراء وقادة التعليم وخبراء «اليونسكو» ومسئولوها، فتم بحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم والقضاء على الحواجز بالإضافة إلى دور «اليونسكو» والقطاع الخاص في هذا المجال، على حين تمت الإشادة بتجارب الكثير من دول العالم وخاصة شرق آسيا التي حققت نجاحات كبيرة في تجاوز العوائق؛ مما انعكس على تطوير مخرجات تعليمها وتحقيق تطور في اقتصادها، وأكد الحاضرون أن الاستثمار في استخدام التكنولوجيا في التعليم سيؤدي حتما إلى زيادة دخل الفرد وتحقيق تطوير نوعي في التنمية.