دعا نشطاء حقوقيون وسياسيون الحكومة إلى تطبيق توصيات تقرير مؤسسة «فرايد» التابعة لنادي مدريد، الذي تناول الوضع الديمقراطي في البحرين بعنوان «السعي لتحقيق المستوى الأدنى من الديمقراطية»، مؤكدين أنه جاء متناغما مع مطالب مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.
وأكد الوزير السابق والمفكر البحريني علي فخرو أن «تقرير فرايد» يُعَدُّ تقريرا مهما ويحتاج إلى قراءة من قبل كل الجهات في البحرين سواء على مستوى القيادة والحكومة وكذلك المجتمع المدني «لأن الوقت قد حان لحوار وطني هادئ وجريء بشأن مرحلة ثماني سنوات ما بعد الميثاق».
على صعيد متصل أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن لجنة تسيير المشروع المشترك بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتنظيم عملية تحقيق البحرين لتعهداتها والتزاماتها الطوعية والنتائج التي ترتبت على تقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في جنيف، ستشكل خلال أيام ويستمر عملها حتى العام 2011. وأوضح البحارنة خلال حفل توقيع وثيقة المشروع بين وزارة الخارجية و «UNDP» يوم أمس في مبنى وزارة الخارجية، أن موازنة المشروع تبلغ 1.25 مليون دولار، وأن لجنة التسيير سينحصر نشاطها في تنفيذ بنود المشروع، لافتا إلى أن «البرنامج الإنمائي سيتولى مهمة تعيين مدير للمشروع الذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه وفق خطة زمنية محددة».
وأشار المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن المحاور الخمسة التي تتضمنها وثيقة المشروع تتمثل في توفير قاعدة بيانات بشأن حقوق الإنسان، وتنفيذ التزامات البحرين وتعهداتها وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والترويج لحقوق الإنسان باعتباره أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة، والدعم التقني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعد إنشائها، ودعم البحرين في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها أو ستوقع عليها.
المنامة - أماني المسقطي
ذكر المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن المحاور الخمسة التي تتضمنها وثيقة المشروع المشترك بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة لدعم وتنظيم عملية تحقيق البحرين لتعهداتها والتزاماتها الطوعية والنتائج التي ترتبت على تقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بجنيف، تتمثل في توفير قاعدة بيانات بشأن حقوق الإنسان، وتنفيذ التزامات البحرين وتعهداتها وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والترويج لحقوق الإنسان باعتباره أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة، والدعم التقني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعد إنشائها، ودعم البحرين في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها أو ستوقع عليها.
جاء ذلك خلال حفل توقيع وثيقة المشروع بين وزارة الخارجية و«UNDP» يوم أمس في مبنى وزارة الخارجية.
وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن موازنة المشروع تبلغ 1.25 مليون دولار، وأن لجنة تسيير المشروع ستشكل خلال أيام، وسينحصر نشاطها في تنفيذ بنود المشروع، لافتا إلى أن البرنامج الإنمائي سيتولى مهمة تعيين مدير للمشروع الذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه وفق خطة زمنية محددة.
وأكد البحارنة في كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع وثيقة المشروع، أن وثيقة المشروع تم إعدادها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمشروع، مشيرا إلى أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق إنجازات هامة ليست خافية على أحد في مجال حقوق الإنسان وفي مجال التنمية المستدامة عموما.
وقال: «إن تميز البحرين في مجال حقوق الإنسان أتى كثمرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو المشروع الذي ركز على الارتقاء بالمواطن البحريني وجميع المقيمين على أرض البحرين، وسيرا على هذا النهج، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بوضع هذه الوثيقة التي تهدف إلى دعم وتنظيم عملية تحقيق البحرين لتعهداتها والتزاماتها الطوعية والنتائج التي ترتبت على تقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 9 يونيو/ حزيران الماضي».
وأشار البحارنة إلى أن وثيقة المشروع تتناول 5 محاور رئيسية في مجال حقوق الإنسان ومكملة لبعضها بعضا، وتهدف لبناء عملية متكاملة تشمل جميع الأطراف المعنية في البحرين لتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع وتنفيذ التعهدات والنتائج والتوصيات، لافتا إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة إرشادية تضم الجهات المعنية بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وستكون معنية بمتابعة سير تنفيذ المشروع ومتابعة خطة العمل.
وعلى صعيد آخر أعلن البحارنة عزم وزارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على عقد ورشة عمل تعريفية بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة التي سوف تنشأ بموجب مبادئ باريس، آملا أن يتم إنشاؤها خلال وقت قريب.
وأوضح البحارنة أن هذه الورشة التعريفية ستكون خطوة أولى للتعريف بمدى جدية البحرين بإنشاء الهيئة الوطنية وعمل مقارنة بين هذه الهيئة والهيئات الأخرى المماثلة في الدول المتقدمة.
وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، ذكر البحارنة أن لجنة التسيير سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وأنها ستتشكل من ممثلين عن الوزارات والجمعيات المعنية بتنفيذ الالتزامات والتعهدات والتوصيات الناتجة عن جنيف.
وقال: «اللجنة ستنفتح في عملها على الرأي العام، وستقوم بالتنسيق في عملها مع هيئة حقوق الإنسان بعد تشكيلها في كثير من الأمور التي تتطلب تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين».
وأكد البحارنة أهمية تشكيل اللجنة باعتبار أن وزارة الخارجية هي من يمثل البحرين في المحافل الدولية، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك نقطة وصل بين الوزارة وهيئة حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الهيئة سيكون أمامها الكثير من العمل بعد أن يتم إنشاؤها، الأمر الذي لن يمكنها من إعداد التقارير الدولية المطلوب إعدادها.
وأوضح البحارنة أن ورشة العمل التي ستعقد بتاريخ 22 يوليو/ تموز الجاري تهدف لبيان الفرق بين الهيئة واللجنة، أما بشأن اختيار أعضاء اللجنة، نوه بأن أعضاء اللجنة سيتم اختيارهم وفق التزامات البحرين وتوصياتها، ومن بينها عدد من الوزارات والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان على سبيل المثال.
أما المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا فأعرب عن سعادته في الشراكة التي تحققت بين البرنامج ووزارة الخارجية في هذا المشروع، وخصوصا بعد الإشادة الدولية التي حصلت عليها البحرين أثناء مناقشتها تقريرها الوطني الأول لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لدرجة أن بعض الدول التي عرضت تقاريرها احتجت على سقف الشفافية الذي حققته البحرين أثناء مناقشة وضعها الحقوقي.
وأوضح آغا أن الاتفاقية التي وقعها البرنامج مع وزارة الخارجية تهدف للتنفيذ العملي لالتزامات وتعهدات البحرين، وكذلك تقديم الدعم التقني للمشروع، ناهيك عن تولي مهمة التنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى المعنية، باعتبار أن تنفيذ المشروع مسئولية الجميع.
وأكد آغا أن عمل لجنة التسيير التي ستنبثق عن المشروع سيستمر حتى العام 2011، آملا أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج يحتذى به من قبل الدول الأخرى، لافتا إلى أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة سيصلون خلال يومين للتنسيق معهم بشأن المشروع.
الوسط - حيدر محمد
أكد نشطاء حقوقيون وسياسيون أن الملاحظات التي أوردها تقرير مؤسسة «فرايد» التابعة لنادي مدريد، والذي تناول الوضع الديمقراطي في البحرين بعنوان «السعي لتحقيق المستوى الأدنى من الديمقراطية» جاء متناغما مع مطالب مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.
وأوضح النشطاء أن «المقاربة التي طرحها التقرير كانت مقاربة موضوعية للمشهد السياسي في البحرين»، كما دعوا الجهات الرسمية والبرلمانية الى قراءة التقرير بتمعن للوقوف على محطات مهمة تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية التي انطلقت في العام 2001.
فخرو: التقرير وضع يده على الجرح
وأكد الوزير السابق والمفكر البحريني علي فخرو أن «تقرير (فرايد) يعد تقريرا مهما ويحتاج إلى أن تتم قراءته من قبل كل الجهات في البحرين سواء على مستوى القيادة والحكومة وكذلك المجتمع المدني».
وأوضح فخرو أن «التقرير يركز على ثلاثة محاور كبرى رئيسية، فالمحور الأول يتناول أهمية الحوار الوطني، وأنا شخصيا أعتقد أنه بعد مرور ثمان سنوات على الميثاق الوطني ومشروع جلالة الملك الإصلاحي باتت هناك ضرورة لحوار وطني يشمل ثلاث جوانب: الجانب الأول هو إجراء مراجعة للميثاق ماذا تحقق منه وما الذي لم يتحقق وأسباب ذلك، والنقطة الثانية تتعلق بالمنطلقات، فهل فقط ينبغي التركيز على الجوانب الاقتصادية أم من الضروري أن تكون الجوانب الاجتماعية أيضا حاضرة بصورة كبيرة، والنقطة الثالثة هي إشعار المجتمع البحريني بأنه على الأقل كل ثماني سنوات سينتقل الوطن إلى مستوى أعلى من الديمقراطية».
وأشار فخرو إلى أن الجانب الثاني المهم في التقرير هو تنظيم السلطات، فمن المؤكد أن هناك حاجة أكبر إلى فصل أكثر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحت هذا التفكير تأتي السلطة التشريعية التي تحتاج إلى أن تحصل على سلطات أكبر وحرية أوسع لممارسة مسئولياتها».
كما شدد فخرو على أهمية عدالة النظام الانتخابي قائلا: «يجب أن تمثل السلطة التشريعية كل أطياف المجتمع بشكل حقيقي، ومن أجل ذلك هناك حاجة إلى النظر في قانون الانتخابات؛ ذلك أن الديمقراطية الحقة هي صوت واحد لكل مواطن واحد».
ورأى فخرو أن الحاجة ماسة أيضا إلى منح المزيد من الاستقلالية للسلطة القضائية، مضيفا «من المؤكد أننا نحتاج إلى أن تتخذ خطوات لإبعاد السلطة القضائية شيئا فشيئا عن أية تأثيرات أو تدخلات من قبل السلطة التنفيذية، كما أن التقرير يشير بحق للأهمية الكبيرة في وجود شفافية في كل قرارات السلطة التنفيذية (...) ولا شك أن الشفافية مطلوبة في حقول كثيرة مثل الإسكان والتجنيس وحقل الوظائف وحقل البعثات وغيرها من الحقوق بالغة الأهمية، حتى يطمئن الناس إلى وجود عدالة في كل هذه الممارسات، كما أن المطلوب هو تعزيز سلطة المجالس البلدية لإعطاء هذه المجالس سلطات أكثر فأكثر بالتدرج حتى تصبح البلديات في المستقبل حكما محليا حقيقيا يعبر عن حاجات أهل المناطق ويعبر عن إرادتهم وعن أولوياتهم، وهذا أيضا يستدعي الابتعاد التدريجي من السلطة التنفيذية عن التداخل بينها وبين المجالس البلدية».
على صعيد المجتمع المدني، أوضح فخرو أن «هناك الكثير من الملاحظات التي أوردها التقرير عن هذا الموضوع وهي ملاحظات تصب في تحسين فاعلية المجتمع المدني» وأنا أعتقد بأن الطلب بأن تكون هناك أحزابا سياسية بدلا من الجمعيات طلبا معقولا بعد مرور ثماني سنوات على الإصلاح السياسي في البحرين».
وأكد فخرو «أهمية تناول تقرير مؤسسة (فرايد) إلى قضية الحريات والقوانين، مشددا على أن المطالبة بمزيد من الحريات للجمعيات المدنية والنقابات هو مطلب ملح وضروري، وكذا الأمر بالنسبة إلى حريات الصحافة من خلال قانون أفضل من القوانين السابقة».
وأضاف «لقد لاحظت أن التقرير يشدد على المخاطر الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب، وأنا شخصيا أستغرب في هذا الصدد من استجابة الدول العربية للطلبات الأميركية في إصدار قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب حتى لو لم يكن هناك إرهاب في هذه الدولة أو تلك، والبحرين هي واحدة من تلك البلدان التي لا تتعرض للإرهاب حتى تحتاج إلى قانون يتعامل معه».
وخلص فخرو إلى أن المهم بالنسبة إلى المجتمع المدني هو إعطاؤه فرصة أكبر للعب دور أكثر فاعلية في تنظيم حياة المجتمع البحريني وفي أن يكون له صوت حقيقي يعبر عن أعضائه وعن جمهوره وعن مجتمعاته المحلية.
وبيّن فخرو أن «النقاط الثلاث الكبيرة التي أشار إليها التقرير هي فعلا نقاط الساعة، ونقاط الحاضر التي تتطلب النظر فيها بتمعن حتى يشعر البحرينيون بأن مشروع جلالة الملك ينتقل من مستوى إلى مستوى أعلى مع مرور الوقت (...) وأخيرا علينا أن نتذكر أن مسيرة الديمقراطية هي صيرورة ليس لها سقف، وعندئذٍ فإنها تحتاج إلى أن تتقدم باستمرار حتى لا تنتكس».
فيروز: ندعو لحوار نتيجته التوافق على تطوير الإصلاح
من جانبه، رأى عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز أن «مؤسسة (فرايد) تعد من كبرى المؤسسات التي تنشط في مجال مراقبة الديمقراطيات الحديثة وتقيّم الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ومنظمة نادي مدريد أخذت على عاتقها تسليط الأضواء على عدد من الدول جديدة العهد بالإصلاح السياسي ومن بينها البحرين، وكان لمندوبين من هذه المؤسسة زيارات للبحرين خلال الفترة الأخيرة واطلعوا على كل الأمور التي تحدث في البلاد، ودرسوا عن قرب النواحي التي يمكن أن يتم دفعها بمزيدٍ من الإصلاح».
وأشار فيروز إلى أن «النقاط التي تناولها التقرير تعد من أبرز ما يشغل بال السياسيين والنشطاء وهو موضع سعيهم من أجل تطوير المشروع الإصلاح».
ولفت فيروز إلى أن «الملفات الوطنية الأساسية تأتي على رأس هذه المجالات التي تناولها التقرير ومنها الحاجة إلى مزيد من الصلاحيات لمجلس النواب مما يتطلب تعديلا دستوريا ومن ثم حل مشكلات التجنيس والتمييز التي أصبحت مصدر قلق دائم لشعب البحرين، كما أن موضوع تطوير وإصلاح النظام الانتخابي هو بدرجة كبيرة من الأهمية ولاسيما تعديل الدوائر الانتخابية لتعكس صورة حقيقية عن الديمقراطية لكي ينتفي انتقاص صوت من أي فرد وأي منطقة في البلاد».
ونوه فيروز إلى أن «التقرير كان محقا في التركيز على ملف الحريات العامة، إذ تناول ما نطالب به وهو إلغاء أو تعديل قوانين الإرهاب والتجمعات وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات الأهلية، وينخرط في ذلك السماح بتشكيل الأحزاب السياسية كخطوة تقدمية على سّلم ترسيخ أركان الديمقراطية»، محذرا من أن «كل هذا الأمر سيبقى حبرا على ورق ما لم تتضافر الجهود بين الحكومة والكتل البرلمانية بكل تنوعاتها بالإضافة إلى الجمعيات السياسية الأخرى في رسم برنامج عملي وجاد للتحاور بشأن هذه الملفات والخروج برؤية توافقية مشتركة تكون نتيجتها الدفع بالمشروع الإصلاحي قدما إلى الأمام».
الغائب: التقرير جاء متناغما مع مطالب المجتمع المدني
من جهته، اعتبر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن« التقرير جاء متطابقا مع وجهة نظر الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا فيما يتعلق بقانون الصحافة والجمعيات السياسية (...) نحن كجمعية طرحنا في التقرير السنوي الأخير والتقارير الأخرى ما يدعو إليه تقرير مؤسسة (فرايد)، وهي أطروحة مؤسسات المجتمع المدني التي تطالب بتطبيقها».
وأضاف «من الواضح أن التقرير تناول بشيء كبير من التركيز دعوات المجتمع البحريني إلى تطوير الجمعيات السياسية التي نطمح أن تكون أحزابا سياسية في صيغة قانون متطور، كما أن ملف الشفافية كان على رأس أولويات التقرير، ويجب أن تفصح الحكومة عن بياناتها، فالتقرير أشار بوضوح إلى أنه لا يوجد قانون الحق الوصول للمعلومة وعندئذٍ فمن الصعب الحصول على معلومات وخصوصا البيانات المالية على الرغم من أن من حق أي إنسان أن يحصل على المعلومة من أية مؤسسة وطنية».
وأكد الغائب أن التقرير كان إيجابيا وطرح توصيات من واقع المجتمع المدني، موضحا أن «على الحكومة الأخذ بالتوصيات المهمة التي أشار إليها التقرير (...) نحن بحاجة إلى الاستجابة لما جاء في التقرير من نواحٍ إيجابية كثيرة، فالتقرير كان تقريرا واقعيا ويعكس حقيقة المشهد البحريني؛ لأن إسقاطاته جاءت من وحي المجتمع».
جمعة: ينبغي التعامل بواقعية مع الديمقراطيات الناشئة
أما رئيس الهيئة المركزية في جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة فرأى أن مجمل التقارير التي تصدر من مؤسسات دولية مهمة باتجاه البحرين وتتناول تجربة البحرين الديمقراطية هي موضع فخر واعتزاز؛ لأنها في أغلبها تشيد بتجربة البحرين في ما قطعته من شوط مهم في مجال تكريس الإرادة الشعبية والحريات العامة.
ولكنه دعا إلى الحذر في التعامل مع بعض ما تتضمنه هذه التقارير، مضيفا «فمن جانب يمكن القول إن مجرد صدور تقارير من جهات دولية تجعل البحرين تحت الضوء، وهذا يعني أن تجربتنا الديمقراطية أصبحت لافتة للأنظار، ولكن من ناحية أخرى فإن هذه المنظمات تنطلق من مجتمعات غربية عريقة ذات ديمقراطيات متراكمة عبر عشرات السنين، وعندئذٍ من الخطأ أن نخضع تجربتنا في البحرين لكل مفردات هذه التقارير؛ لأن بعض التقارير تنظر إلى البحرين من معيارها الخاص لكنهم يلغون خصوصية المجتمع البحريني».
وأضاف «أرى أن الكثير من القنوات والآليات الحالية في البحرين هي متقدمة على الكثير من الدول العربية والإسلامية (...) ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يعني أن نهمل هذه التقارير، بل يجب أن نتقبل النقد من الآخرين وندرس هذه الملاحظات ونأخذ ما يناسبنا منها، ولكنني أرى أن الخطوات التي تسير فيها البحرين إيجابية مع مراعاة التطور التدريجي نظرا لخطورة حرق المراحل».
ودعا جمعة إلى وضع التنمية كأولوية للعمل في المرحلة الحالية قائلا: «نحن نعيش في خضم مجتمع يمر بتحديات منها التضخم العالمي ووجود أزمات مختلفة، لذلك يجب التركيز على الاقتصاد، ومع الأسف فإن مجلس النواب لم يجلب لنا التنمية وإنما بات يخدم تغذية الصراعات الطائفية على حساب التركيز على رفاهية المجتمع و توسعة إطار الاستثمارات».
العدد 2135 - الخميس 10 يوليو 2008م الموافق 06 رجب 1429هـ
