أبدت 6 جمعيات سياسية، في بيان أصدرته أمس وتلقت «الوسط» نسخة منه، قلقها الشديد حيال ما اسمته «احتمال صدور أحكام قضائية غير عادلة و تحت تأثير أجندات سياسية حكومية بحق المعتقلين منذ ديسمبر 2007»، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل السريع لوقف الانتهاكات المستمرة ضدهم، على حد تعبير البيان.

وعزت جمعيات «الوفاق، و»وعد»، و»أمل» و»إخاء» والمنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي هذا التشاؤم إلى عدة مبررات، أهمها «عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق وتعذيب المعتقلين أثناء التحقيق مما يشكل انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين، فضلا عن أنه لم يحدث أن فتح تحقيق في أي من قضايا التعذيب في البحرين سابقا».

كما عزت ذلك إلى «اعتماد القضاء علي أقوال المتهمين أثناء التعذيب، عدم السماح للمعتقلين للمثول أمام هيئة طبية لمعاينة آُثار التعذيب في الوقت المناسب، عدم استقلال القضاء البحريني في القضايا السياسية وقد حدث في الماضي أن اصدر أحكام تعسفية».

واستدلت الجمعيات بعدم مشروعية تعرض اي موقوف او انسان للتعذيب بالباب الثالث من الدستور الذي جاء فيه «لا يعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها».

وحذرت الجمعيات الحكومة «من التراجعات المستمرة من قبل أجهزة أمن الحكومة وتجاوزاتها لحقوق المواطن الدستورية في أكثر من مجال والتراجعات المستمرة عن المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك وإن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن أصبحت البحرين عضو في مجلس حقوق الإنسان لهو أمر محرج للغاية للبحرين علي المستوى الدولي»، مناشدة المنظمات الحقوقية في العالم «التدخل لدعم حقوق الإنسان في البحرين وحماية المعتقلين من انتهاك حقوقهم الدستورية ومن أحكام قضائية جائرة».