بعضهم مر على طلبه أكثر من 15 عاما ومنهم من مر عليه أكثر من 24 عاما وهو ينتظر أن يحصل على بيت العمر إلا أنهم جميعهم كانت نتيجتهم واحدة وهي الانتظار حتى الأبد وخصوصا أن هؤلاء فقدوا الأمل في الحصول على وحدة سكنية أطلقوا عليها بيت العمر المفقود.

«الوسط» حاورت عددا من العائلات التي كان نصيبها من طول الانتظار أن تنتظر أكثر وأكثر وذلك لأن دورها في التوزيع لن يأتي إلا بعد مليون عام وخصوصا أصحاب طلبات 1992 الذين توقفت توزيعاتهم فجأة بدون أسباب إلا أن أغلب العائلات أكدت أن السبب مجهول ووزارة الإسكان لها علاقة بما يحصل.

ضياء علوي المواطن الذي مازال ينتظر لمعرفة ما يحدث يقول: «إن طلبي من عام 1992 وبالتحديد شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلا أنه حسب مراجعتي لوزارة الإسكان فإنها تؤكد أن التوزيعات وصلت إلى شهر يونيو/ حزيران (...) أتوقع أن هناك مشكلة وهي أن عدد البيوت انتهى».

ويضيف «أسكن حاليا في شقة إسكان في منطقة السنابس وهذا الحال مر عليه تقريبا ثماني سنوات وبالطبع أسكن في الدور الثالث وزوجتي مريضة إلى جانب أن ولدي الأكبر ينام مع أخته في الوقت الذي من المفترض أن ينام كل واحد في غرفة منفصلة إلا أنه بسبب ضيق الشقة أصبح حالنا هكذا وأصبح الأمر لا يطاق لذا فإني مواطن كباقي المواطنين نريد حلا لا نريد كلاما فارغا نريد معرفة ما يحدث، فآخر مراجعة لي مع وزارة الإسكان أخبروني أن المقاول لم يعطِهم أرقام البيوت الباقية لذا فإنهم سيتأخرون أسبوعين تقريبا والله أعلم متى سيتم التوزيع».

وأكد علوي أن هناك مواطنين متزوجين حديثا حصلوا على بيوت إسكان في الوقت الذي لايزال هناك مواطنون طلباتهم قديمة ولا يوجد أحد منهم حصل على وحدة سكنية، مطالبا بأن يتم الإعلان عن سبب عدم حصول باقي المواطنين من أصحاب طلبات 1992، ومناديا بأنه من الضروري أن يتم الإعلان عن سبب إعطاء الباقي على أن تكون التصريحات صادقة، ومتسائلا ما إذا كانت البيوت انتهت فهل ستطول الأعوام التي سينتظرون فيها أكثر مما انتظروه أيضا.

مازال ينتظر بعد 24 عاما بيت العمر

صالح العم حاله كحال أي مواطن بحريني يطمح في الحصول على بيت العمر فيقول: «إن طلبي منذ العام 1982 وحولته أكثر من مرة وفي كل مرة تقوم فيها وزارة الإسكان بتوزيع بيوت لا أرى فيها أي شيء وفي كل من هذه المرات أقوم بمراجعة الإسكان يؤكدون لي أن أوراقي ضاعت وأنه لابد من أن أقوم بعملية التحديث وبالطبع قمت بها أكثر من مرة وفي كل مرة تضيع الأوراق حتى وصل بهم الأمر في إحدى المرات إلى أنهم يريدون أوراق طلاق في الوقت الذي لم أطلق فيه (...) لماذا أوراقي في كل مرة تضيع هل هناك سبب».

ويضيف «تواصلت سلسة مراجعتي مع وزارة الإسكان لأعوام طويلة وفي إحدى المرات أكدوا لي أن نصيبي سيكون وحدة سكنية ستكون من ضمن دفعة سكنية في سلماباد، طبعا توزعت الدفعة ولم استلم شيئا وعندما قمت بمراجعة الإسكان أكدوا لي أنهم أرسلوا في طلبي في الوقت الذي لم استلم فيه شيئا، وبدأت قصة ضياعي مع الإسكان، ففي كل اجتماع يتم وعدي بأني سأحصل على بيت وفي إحدى المرات اجتمعت مع أحد المسئولين ووعدني بأني سأحصل في العام 2006 على وحدة سكنية في توبلي بشرط أن أقوم بالتوقيع على استمارة بأني لن أقوم بالتحويل إلى طلب آخر وهذا ما حدث فعلا؛ وقعت وانتظرت وبعدها أخبروني أني سأحصل في اللوزي وبعد سماعي بذلك رفضت إلا أنهم أخبروني أن البيوت الموجودة في سند وسلماباد غير جاهزة».

ويستمر العم في مواصلة حديثه «24 عاما وأنا أنتظر، ففي كل مرة تضيع أوراقي وأعيد كتاباتي وناشدت وزير الإسكان السابق وعلى رغم من أنه وعدني بالخير فإني لم أرَ شيئا فمازالت أقطن في شقة مع أطفالي الذين وصولوا إلى المرحلة الجامعية وبعضهم تخطى ذلك ووصل إلى مرحلة العمل ومازلنا نسكن في شقة بها حجرتان ودورتا مياه ومطبخ».

وأكد العم - على حد قوله - أن هناك تلاعبا فأصحاب طلبات 2005 استلموا بيوتا في الوقت الذي مر على طلبه 24 عاما ولم يستلم شيئا غير أنه في كل مرة يقوم بتحديث معلوماته ويقوم في كل مرة بكتابة رسالة إلى جلالة الملك ورئيس الوزراء إلا أنه مازال ينتظر الفرج.

وأشار العم إلى أن الحكومة عليها محاسبة وزارة الإسكان، فالعديد من المواطنين حرموا من حقهم السكني على رغم من أن هذا حقهم ومن حق الدولة توفير وحدة سكنية لكل مواطن.

يعيش في غرفتين في بيت

عمه وينتظر حلم «الإسكان»

كاظم غلوم مواطن آخر مازال ينتظر فرصته في الحصول على وحدة سكنية، فهو بين فترة وأخرى يتوجه إلى مبنى وزارة الإسكان لعله يجد هناك من يعطيه الجواب الشافي الذي لن يأتي أبد.

يقول غلوم: «إن طلبي في شهر يونيو/ حزيران 1992 في كل مرة أراجعهم يؤكدون لي أنه حتى الآن لم يأتِ دور أصحاب طلبات شهر يونيو وأعود بعدها إلى منزلي وأرجع إلى وزارة الإسكان بعد يومين أو ثلاثة وأرى أن الحال لم يتغير والطلبات مازالت متوقفة عند أصحاب شهر مايو/ أيار (...) بدأت أشعر بالخوف فلم يتبقَ من البيوت سوى القليل وهذا ما ذكرته الإسكان بأن هناك 150 بيتا (...) هل سأبقى في غرفتين طوال عمري».

ويضيف «إن تخوفي بأن أظل في غرفتين مع ثلاثة أولاد في بيت عمي الذي هو من ضمن البيوت الآيلة للسقوط والذي سيعاد بناؤه في بداية العام المقبل، أين أذهب بعد ذلك وخصوصا أني لا أستطيع دفع إيجار شقة فالإيجار غالٍ».

وأكد غلوم أنه في كل مرة يسمع بأنه تم توزيع طلبات الإسكان لأصحاب طلبات 1992 في الوقت الذي لم يرَ إلى الآن أية وحدة سكنية.

ما تقوم به «الإسكان» مخيف ولا نعلم ما يحدث

أما المواطن منصور السلاطنة فكان حاله مثل حال الباقي فهو من أصحاب طلبات شهر يوليو/ تموز 1992 وإلى الآن لم يحصل على شيء، إذ يقول: «أنا من طلبات شهر يوليو راجعت الإسكان قبل فترة قصيرة إلا أنهم أكدوا لي أن الطلبات مازالت متوقفة عند شهر يونيو 1992 وأنها وصلت عند طلبات 16 يونيو».

وأكد السلاطنة أنه بعد التصريحات عن مدينة عيسى بدأ الأمر مخيف إذ إن التوزيعات توقفت ولا نعلم شيئا، مشيرا إلى أنه لابد من الإعلان عما إذا كانت هناك مشكلة.

وقال السلاطنة أنه الموظفين في وزارة الإسكان لا يعطون الزائرين تصريحا موحدا، فكل زائر يعطى معلومات مختلفة، موضحا «في إحدى المرات التي زرت فيها الإسكان مؤخرا طلبت أن أقابل مدير التوزيع وذلك بسبب اختلاف المعلومات التي يخبرنا بها الموظفون إلى جانب أن هؤلاء لا يعطون الزائرين الكلام الشافي، فبعد محاولات استطعت الوصول إلى مدير التوزيع الذي أكد لي أن المقاول لم يعطِ الإسكان باقي مخططات البيوت حتى يستأنفوا باقي طلبات التوزيع (...) من المستحيل أن لا تملك الوزارة مخططات إلى باقي البيوت وخصوصا أنها هي المعنية».

وذكر السلاطنة أن مدير التوزيع أكد له شخصيا أن الوزارة تنتظر المقاول وأنه خلال الأيام القريبة المقبلة سيتم توزيع باقي الطلبات على المواطنين.

وأشار السلاطنة إلى أنه يسكن في شقة صغيرة هو وزوجته وأطفاله، مبينا أن أطفاله فقدوا الأمل ويئسوا، ففي كل مرة يصل دورهم يصطدموا بعائق يوقف كل شيء.