أظهرت بيانات حكومية حديثة عن أسعار المستهلكين ارتفاع أسعار الأغذية في البحرين نحو 3,2 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى يوليو/ تموز الماضي في أول مؤشر حكومي إلى التضخم حتى هذه الفترة من العام. وأشارت أرقام رسمية عن الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن أسعار المستهلكين لسلة الطعام والشراب والتبغ ارتفعت في شهر يوليو الماضي إلى 114,8 مقارنة
بـ 111,18 سجلت في يناير/ كانون الثاني الماضي بواقع 3,62 نقاط.
الوسط - علي الفردان
أظهرت بيانات حكومية حديثة عن أسعار المستهلكين ارتفاع أسعار الأغذية في البحرين نحو 3,2 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى يوليو/ تموز الماضي في أول مؤشر حكومي إلى التضخم حتى هذه الفترة من العام.
وأشارت أرقام رسمية عن الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن أسعار المستهلكين لسلة الطعام والشراب والتبغ ارتفعت في شهر يوليو الماضي إلى 114.8 مقارنة بـ111.18 سجلت في يناير/ كانون الثاني الماضي بواقع 3,62 نقاط.
وذكر الجهاز المسئول عن قياس البيانات الاقتصادية والحيوية في البلاد أن أسعار المستهلكين لسلة الأغذية قد انخفضت في شهر يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، الأمر الذي أرجعه إلى انخفاض أسعار الأسماك والمنتجات البحرية والخضراوات والبقول.
وارتفعت سلة الغذاء منذ العام 2006 سنة الأساس التي يعتمدها جهاز المعلومات لقياس أسعار المستهلكين نحو 14,8 في المئة وهي أكثر مجموعة تسجل ارتفاعا بين بقية المجموعات الأخرى البالغ عددها عشر مجموعات يقوم الجهاز بقياس التغيير في أسعارها بصورة شهرية.
أما المؤشر العام القياسي لأسعار المستهلك فارتفع من 104,64 إلى 106 نقاط أي بنسبة 1,59 في المئة وهو مؤشر واضح إلى التضخم منذ بداية العام حتى الآن.
وتقدم البحرين مساعدات مالية إلى بعض الشركات الوطنية من أجل دعم الأسعار والحفاظ على استقرارها، إذ يقدر الدعم الحكومي المقدم للطحين بنحو 15 مليون دينار هذا العام مقارنة بنحو 6 ملايين في الأعوام السابقة فيما تقوم وزارة الصناعة والتجارة كذلك بإجراء مسح على أسعار المنتجات الغذائية منها الأسماك والخضراوات.
وأشارت الأرقام إلى ارتفاع أسعار السكن والوقود والكهرباء نحو 2 في المئة منذ بداية العام حتى شهر يوليو.
وعلى ما يبدو فقد شكلت خطوة الهيئة الوطنية للنفط والغاز برفع أسعار منتج الديزل في السوق المحلية منذ 1 أبريل/ نيسان الماضي في الأسواق المحلية من 70 فلسا إلى 100 فلس للتر الواحد ضغطا على سلة الوقود والكهرباء والسكن، إذ هدفت الخطوة لتقليل الدعم الحكومي للمحروقات الذي يرتفع بزيادة الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة الاستهلاك المحلي.
ويبلغ الدعم الحكومي لمنتج الديزل الذي يباع محليا في العام الماضي بحسب هيئة النفط نحو 51 مليون دينار (نحو 136 مليون دولار)، مقارنة بحجم الدعم الكلي للمشتقات النفطية والمقدر بنحو 360 مليون دولار. ومن المنتظر أن تحصل البحرين على دخل إضافي يبلغ 13 مليون دينار (نحو 35 مليون دولار) سنويا جراء الرفع الأخير لسعر منتج الديزل . وتستخدم أسعار المستهلكين كمؤشر إلى التضخم الذي تقول البحرين إنه يعتبر عندها من الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة والتي تجاوزت 15 في المئة في بعض هذه الدول وباتت تشكل مصدر قلق لحكومات المنطقة، لكن اقتصاديين يتحفظون على الأرقام التي تنشرها أجهزة الدولة، على اعتبار أنها أرقام محافظة للغاية وقد لا تعكس الواقع.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الملابس والأحذية 0,63 في المئة منذ بداية العام حتى يوليو، ولا تشمل الفترة دخول فترة بدء فترة الدراسة في مدارس وجامعات البحرين والتي يزيد خلالها الطلب على الملابس والأخذية، كما ارتفعت أسعار سلة التعليم 1,3 في المئة.
ويساور اقتصاديين الشك بشأن صحة اعتماد سنة 2006 كسنة أساس لاحتساب أسعار المستهلكين ولا يعتبرونها سنة مناسبة لقياس أسعار التضخم، على حد رأي البعض.
وبلغت نسبة التضخم السنوية الرسمية منذ الربع الثاني من العام 2007 حتى الفترة نفسها من هذا العام 2008 نحو 3,5 في المئة، لكن بعض المراقبين يرى أن النسب الحقيقية لارتفاع الأسعار والتضخم قد تقارب العشرة في المئة.
ويشكل التضخم أبرز مشكلة اقتصادية تعاني منها دول الخليج التي تشهد ازدهارا غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية جاوزت مئة دولار أميركي، لكن هذا الارتفاع جاء وبالا على هذه الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية غالبية احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والغذائية التي ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الاستهلاك العالمي، ما حدا ببعض هذه الدول إلى إيجاد سعر عادل للنفط تحت المئة دولار.
كما يعزو الاقتصاديون ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية إلى تدني قيمة الدولار الأميركي في أسواق الصرف العالمية بسبب الركود في الاقتصاد الأميركي في حين ظلت حكومات الخليج ومنها البحرين متمسكة برأيها بعدم التخلي عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي في ظل تنامي الدعوات إلى تغيير السياسية النقدية لهذه الدول، إذ ظلت هذه الدول تقتفي خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) عند قيامه بأي تغيير في أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر على مستويات التضخم.
وخلال هذا العام وافقت حكومة البحرين على تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى الأسر البحرينية بواقع 50 دينارا شهريا (نحو 135 دولارا) لمدة عام واحد، وذلك للحد من آثار التضخم وارتفاع الأسعار وخصوصا المنتجات الغذائية، ولكن تقديم هذه المساعدات تأخر لأشهر بسبب تعقيدات إجرائية تتعلق بحصر المستفيدين، إذ لاتزال كثير من الأسر المستحقة لم تصلها هذه المساعدات بعد.
وفي فبراير/ شباط الماضي قرر مجلس الوزراء اعتماد موازنة إضافية قدرها 3,3 ملايين دينار لدعم أسعار الخبز الشعبي والافرنجي واللوف، لكي تبقى أسعارها على ما هي عليه حاليا في ظل زيادة أسعار المواد الداخلة فى إنتاجها وفي ضوء ذلك سيتم بيع كيس الطحين لأصحاب المخابز الآلية زنة 50 كيلوغراما بقيمة 2 دينار.
ويعتبر الجهاز المركزي للمعلومات، الجهة المخولة في البلاد إصدار البيانات الاقتصادية والسكانية الرسمية، إذ ينص قرار مجلس الوزراء رقم 05 1923 الصادر في شهر مارس/ آذار 2006 على أن «يكون الجهاز المركزي للمعلومات هو المصدر الرئيسي المعتمد على الصعيد الوطني للمؤشرات والمعدلات الاحصائية والبيانات الداخلة في حسابها والتي تعتمدها الوزارات والأجهزة الحكومية وألا يعتمد في خطط الحكومة وبرامجها على أي من المؤشرات والأدلة الاحصائية التي تم نشرها من أية مؤسسات أخرى غير رسمية، ما لم يتم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات»
العدد 2208 - الأحد 21 سبتمبر 2008م الموافق 20 رمضان 1429هـ
