كشف العضو المنتدب للشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» عبداللطيف الشلاش أن الشركة تتوافر فيها منتجات مرنة، لم يتم توفيرها إطلاقا في السعودية من قبل، كما أنها صممت لتكون ملائمة لتمويل أكبر عدد ممكن من الأفراد.

وأوضح أن منتج «إجارة» تقوم الشركة من خلاله بشراء العقار، ومن ثمّ تؤجره على زبائنها لفترة محددة في العقد المتفق عليه، مع وعد بنقل ملكية العقار إليهم في نهاية مدة العقد.

ويقوم منتج «إجارة» -المتوافق مع الشريعة- بتوفير التمويل لمن يريد السكن الأولي أو أملاك استثمارية، أو لشراء فيلا، أو شقة أو أرض مطورة، وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا.

وأشار إلى أن الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» توفر تمويلا يصل إلى 90 في المئة من الكلفة الإجمالية للعقار، ومدة عقد تصل إلى 25 سنة، ومبالغ تمويل عالية لتلبية احتياجات الزبائن، وخيار تحويل الراتب أو الإيداع، كما تتميز بعدم اشتراط كفيل غارم والموافقة على التمويل خلال 48 ساعة.

وأشار الشلاش إلى أن التمويل يمر بأربع خطوات، والتي منها تمكين الزبون مناقشة جميع خيارات المنزل الذي يرغب في تمويله وأهليته للحصول على التمويل مع مستشار الشركة السعودية لتمويل المساكن ذي الخبرة العالية، بإكمال نموذج طلب التمويل وتقديم الوثائق الضرورية، ويقوم خبير التمويل للشركة بالموافقة على الطلب.

وذكر أن الضرورة من وجود شركة متخصصة لتمويل المساكن يأتي بسبب أن الطلب كبير على الوحدات السكنية مقارنة بعدد المنازل الموجودة والتي ليست كافية لتلبية احتياجات السوق، ما يؤدي إلى العجز في المساكن والذي تفاقم بسبب القيود المالية للسكان؛ إذ إن غالبية السكان في البلاد يستأجرون منازلهم، ومعظمهم لا يستطيع تلبية متطلبات البنوك لتمويل منازلهم. وأوضح أنه في ظل النمو السريع والكبير للسوق العقارية، فشركات تمويل المساكن تحتاج إلى أن تتجاوب تبعا لهذه السرعة في النمو العقاري، ومن هنا أخذت «سهل» على عاتقها مهمة إدخال العقار ضمن منظومة ائتمان الاقتراض المالي بنظام الرهن العقاري، لذلك فإن شركة متخصصة في تمويل المساكن أسست لتستجيب لتغيرات السوق واحتياجاته، وقد كانت «سهل» هي الشركة الرائدة المتخصصة في المملكة العربية السعودية لتواجه وتلبي النمو المتزايد لمتطلبات السوق.

وذكر العضو المنتدب للشركة «سهل» هناك شريحة كبيرة من السعوديين والمقيمين وما زالت في الوقت الحالي تعيش في بيوت مستأجرة والتي لا تتيح لهم الراحة، مشيرا إلى أن الإيجار الشهري الذي يدفعه المستأجر ليس منصفا لهم على مر السنين التي يستأجرون فيها تلك المنازل، إضافة إلى ذلك فإن استئجار المنزل لا يعطي الأمان الكافي وراحة البال التي تستمتع بها العائلات التي تمتلك المنازل.

«مشاع» تستحوذ على عقار في مكة

الكويت - غلوبل

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أمس أن شركة مشاع العقارية التي تم إطلاقها مؤخرا في مراحلها النهائية وذلك للاستحواذ على فندق بمكة المكرمة، ويتم تمويل هذه الصفقة من المبالغ المحصلة من زيادة رأس المال الأخيرة للشركة إلى 30 مليون دينار كويتي والتي مازالت مفتوحة للمستثمرين.

وقد قامت «غلوبل» بزيادة رأس مال مشاع مؤخرا إلى 30 مليون دينار كويتي بإصدار 290 مليون سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم. وجار استكمال زيادة رأس المال.

وصرح نائب الرئيس التنفيذي في «غلوبل»، عمر القوقة أن الفندق يحوي 159 غرفة فندقية بالإضافة إلى الخدمات المكملة، وهو ما يعادل فنادق فئة الخمس نجوم، كما أنه بدأ بالفعل ومنذ عام عملية التشغيل ما سيحقق ذلك لشركة مشاع إيرادات تشغيلية بعد عملية الشراء مباشرة.

وأضاف سيتم تسويق وحدات الفندق بنظام حصص المشاع أو نظام المشاركة بالوقت المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بحيث يسمح لمالك الحصص بالتملك لفترة زمنيه يتم تحديدها سنويا ولمدة تتراوح بين 20 إلى 50 عاما.

وذكر أنه وفي إطار الاتفاق الذي تم توقيعه برعاية «غلوبل» بين شركة مشاع العقارية وشركة باز للنظم العقارية لمدة خمس سنوات تقوم الأخيرة من خلال فروعها المنتشرة في منطقة الخليج وخارجها بتسويق جميع العقارات التي تطلقها شركة مشاع العقارية بنظام حصص المشاع.

وقد تم توقيع هذا الاتفاق استنادا إلى الخبرة التي بنتها شركة باز للنظم العقارية الحديثة في هذا المجال؛ إذ قدمت برنامج الصكوك بالتعاون مع شركة منشآت للمشاريع العقارية، وتم تطبيقه على برج زمزم في مكة المكرمة.

انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء بأبوظبي

أبوظبي - وام

تميزت أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بانخفاض ملحوظ مقارنة مع شهر يوليو/ تموز السابق إذ شهدت مجموعة الحديد انخفاضا تراوح بين 10 في المئة إلى 15 في المئة في بعض أنواعه.

وأكدت إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في مؤشرها الثالث لأسعار مواد البناء الصادر أمس أن الطفرة التي تشهدها الدولة عموما وأبوظبي خصوصا ساهمت في زيادة المشروعات المعروضة على شركات المقاولات والبناء لكنها في الوقت نفسه ساهمت في ارتفاع أسعار مواد البناء ومتطلبات الإعمار.

وذكرت أن إصدار دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي مؤشر أسعار مواد البناء يهدف أساسا إلى توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار وبالتالي الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار وأيضا ليكون صاحب المشروع على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعار مواد البناء لتفادي مشكلة الاختلاف مع المقاولين.

وأشارت الإدارة إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات وذلك في وقت أصبح فيه قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطا من حيث حجم الأعمال في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والإمارة.

لافتة إلى أن من أهم أنواع السلع التي تؤثر ارتفاع أسعارها سلبا على قطاع البناء والتشييد هي الحديد والخشب والأسمنت.

وجاء في مؤشر أسعار مواد البناء أن متوسط طن حديد المبسط التركي انخفض إلى 5200 الشهر الماضي مقابل 6150 درهما في يوليو أي بنسبة انخفاض بلغت 15 في المئة كما انخفض متوسط طن حديد الجسور الكوري في أغسطس بمقدار 9 في المئة عما كان عليه في شهر يوليو الماضي.

وأفاد مؤشر إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بأن متوسط سعر طن الحديد المبروم الإماراتي تراجع إلى 5375 درهما في أغسطس مقابل 6000 في شهر يوليو كما انخفض متوسط سعر الحديد الحلزوني التركي في أغسطس إلى 5543 درهما مقابل 6225 درهما في يوليو أي بنسبة 11 في المئة.

وحسب قائمة الأسعار الواردة في المؤشر فإن متوسط سعر طن الأسمنت العادي بورتلاند ارتفع من 500 درهم في يوليو إلى 522 درهما في أغسطس وبالمقابل انخفض متوسط سعر الزجاج الشفاف البلجيكي من 40 درهما في يوليو إلى 32 درهما في أغسطس.

وذكر المؤشر أن أسعار بعض السلع مثل الطابوق والخشب الأبيض والبيتومين شهدت استقرارا في الأسعار مقارنة مع شهر يوليو