قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالعزيز أبل ان اللجنة اقترحت لدى اجتماعها أمس (الأحد) مع إدارة الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لمجلس النواب تعديل هيكلها التنظيمي بما يخلق دائرة للاستشارات القانونية ودائرة للإعداد ومراقبة الميزانية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الشئون الإدارية والمالية على عقد اجتماعات دورية بنهاية كل ربع سنة لمتابعة أداء ميزانية 2009 - 2010 وتنفيذ الأهداف المرتبطة بها.

واوضح أبل بعيد اللقاء، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة مشروع مسودة ميزانية المجلس للعامين 2009-2010، وقد اطلعت اللجنة على الأبواب التي وضعتها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس.

وأضاف ان اللجنة ناقشت المبالغ المعتمدة للعام 2009م وراجعت نسب الزيادات واقترحت على الإدارة أن تكون نسبة الزيادة متوافقة مع نسب ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق حاليا بما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والرأسمالية، كما طلبت اللجنة من الإدارة وضع معايير أعلى من المتوسط للرواتب والأجور السائدة في القطاع العام والخاص بما يحقق منح العاملين في مجلس النواب مزايا وحوافز جاذبه للكفاءات والقدرات المؤهلة.

من جانب آخر، أوضح النائب أبل أن اللجنة ركزت على مخصصات التدريب سواء للعاملين في الأمانة العامة أو لتدريب أصحاب السعادة النواب، مما يعزز أداء المجلس على المستويات المختلفة سواء بالنسبة للنواب أو على المستوى التنفيذي للعاملين في الأمانة العامة.

إلى ذلك، وافقت اللجنة على الأرقام الأولية المدرجة في الميزانية للسنتين الماليتين 2009م – 2010م على أن تناقش إدارة الشؤون الإدارية والمالية هذه الأرقام مع الجهات المختصة للسلطة التنفيذية ويتم إقرار الأرقام النهائية لميزانية المجلس خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.