استنكر عضو كتلة الأصالة الإسلامية حمد خليل المهندي عدم إدراج وزارة الإسكان طلبات 2003 ما قبل شهر يوليو/ تموز ضمن مستحقي بدل السكن الذين مرت على طلباتهم خمس سنوات، مشيرا إلى أن عدم الإدراج يعتبر مخالفا لما اتفق عليه مجلس النواب مع الحكومة وما خصص من موازنات لاستيعاب الطلبات المكدسة والقابعة في طابور الانتظار الطويل ومرّ عليها خمس سنوات.

وقال المهندي: «لا يمكن أن نقبل من الوزارة أن تتعذر بأي عذر في عدم صرف بدل السكن لمن مر على طلباتهم مدة 5 سنوات، فهي التي حددت الموازنة التي تفي كل الطلبات وبالتالي أي خلل في هذه الناحية تتحمله الوزارة وعلى رأسها الوزير».

وأضاف «إنه من غير اللائق أن تنكث الوزارة بتعهداتها والتزاماتها تجاه مجلس النواب والمواطنين، وإذا أرادت تقليل عدد المستحقين فما عليها إلا الإسراع في توفير القسائم السكنية والأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية وتوزيع الوحدات الجاهزة على طلبات 1992 - 1993 بأسرع وقت وعدم حرمان أصحاب الطلبات المستحقة لصالح أصحاب الطلبات التي في امتدادات القرى بسبب سوء تطبيق هذا النظام، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور الأمر الذي سيقلل من أعداد المستحقين لعلاوة بدل السكن بسبب وصول أصحاب الطلبات القديمة إلى الغاية المنشودة وخروجهم من طابور الانتظار الطويل والممل».