خلص الاجتماع الثلاثي الذي عقد صباح أمس بوزارة العمل بين أطراف النزاع بشأن استقطاع شركة بروجكتس للمشاريع والمقاولات أكثر من 50 في المئة من أجور 140 بحرينيا يعملون إليها إلى عدم التوصل بشكل نهائي لحل ينهي الخلاف الحاصل بين الشركة وعمالها.

وعلمت «الوسط» أن الشركة وعدت من خلال مدير مواردها البشرية خلال اللقاء الذي ترأسته رئيس قسم الشكاوي العمالية بوزارة العمل نادية قاهري بالرد على مطالب العمل يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى بوادر كبيرة جدا في تراجع الشركة عن مواقفها وإرجاع مستحقات جميع العمال قبل استفحال المشكلة.

وأشارت مصادر نقابية الى ان الجوانب القانونية تقف إلى جانب لعمال في هذه القضية، وأن الشركة انتبهت إلى الخلل القانوني الذي وقعت فيه من خلال استقطاع أجور نحو 140 دينارا دون أي سبب لذلك.

وأكد احد العمال بأن العمال استمروا في العمل في الشركة حتى بعد استقطاع أكثر من نصف أجورهم ودون أي سابق إنذار من قبل، موضحا أن العمال البحرينيين تفهموا حاجة الشركة للعمال، كما أنهم لا يريدون الدخول في صراع من الشركة التي عملوا فيها سنوات طويلة.

وجاءت تحركات الوزارة بعد التجمعان اللذين قاما به العمال خلال اليومين الماضيين أمام مبنى الشركة وأمام وزارة العمل احتجاجا على قيام الشركة باستقطاع أجورهم، حتى وصلت إلى أقل من 90 دينارا لكل عامل كأجر للشهر الماضي، وهو الأمر الذي لا يستطيع أي مواطن تحمله.

وفشلت المحاولات الأولية لحل القضية يوم أمس الأول، إذ لم يستطع مندوب الشركة الذي أرسل من أجل التفاهم مع العمال للوصل إلى توافقات نهائية بشأن الأزمة الحالية بين العمال والشركة، كما أن المحاولات يوم أمس لم تخرج بحل نهائي بل بوعود من قبل الشركة.

وتعود ملابسات القضية إلى خلاف بشان الأجور ونظام «القنطراز»، الذي يعتمد على أساس إنجاز المهمة المطلوبة من العامل في أسرع وقت دون النظر إلى ساعات العمل، ومن حق العامل بعد إنجاز المهمات الموكلة إليه مغادرة موقع العمل.

وعبر عدد من العمال المعتصمين أمام وزارة العمل يوم أمس الأول عن استيائهم الشديد من معاملة الشركة لهم، وسوء الخدمات المقدمة في موقع العمل والتي تخلو من أبسط المقومات الأساسية لمواقع العمل.

وأكد العمال ان قسم الصحة والسلامة المهنية لم يقم بزيارة موقع العمل في الشركة يوم أمس كما وعدت الوزارة من قبل وذلك من اجل التفتيش على الخدمات التي تقدمها الشركة للعمال في موقع العمل، وذلك بعد أن طالب العمال الشركة بتحسين بيئة العمل وأوضاعهم المعيشية، وتوفير المرافق الحيوية في موقع العمل كالحمامات الصالحة للاستخدام، واستراحات للصلاة ومحل لبيع الأمور الضرورية التي يحتاجها العامل خلال ساعات العمل الثمان.

وتفاقمت المشكلة بعد أن أدى تراجع الشركة عن نظام العمل الذي اعتادت عليه في التعامل مع عمالها طوال السنوات الماضية إلى إحداث مشكلة كبيرة نتج عنها في نهاية المطاف احتجاج أكثر من 140 عاملا بحرينيا على إجراءات الشركة الأخيرة التي استقطعت من خلالها أجور العاملين بنسب تتراوح ما بين 40 -50 في المئة من الإجمالي الكلي.

وكانت الشركة - بحسب العمال - اعتادت طوال السنوات الماضية التي قاربت العشر على التعامل مع عمالها وفق نظام عرف بـ «القنطراز»، الذي يعتمد على أساس إنجاز المهمة المطلوبة من العامل في أسرع وقت دون النظر إلى ساعات العمل، ومن حق العامل بعد إنجاز المهمات الموكلة إليه مغادرة موقع العمل. وقد سارت الشركة على هذا النظام من اجل إنجاز المهمات في وقت قياسي، إلا أنها في الآونة الأخيرة تراجعت عن ذلك، وطلبت من العمال البقاء في الشركة لمدة 8 ساعات.

وعلمت «الوسط» أن الشركة تذرعت لاستقطاعها من أجور العاملين البحرينيين بعدم بقائهم في العمل ساعات العمل الثماني المحددة الرسمية، وصرفت لهم الأجور وفق ما هو مسجل في بطاقات الحضور والانصراف.

فيما أكد العمال أن قبولهم بالعمل ثمان ساعات وضمن الدوام الرسمي أمر بيد إدارة الشركة التي لم تقم بتوفير الخدمات الرئيسية للعمال في موقع العمل، وفضلت أن تعتمد على نظام «القنطراز» على حساب بناء بيئة عمل مناسبة بها الخدمات الكافية للعمال.

وأشار العمال إلى أن خروج العامل من موقع العمل لا يتم إلا بتصريح من مسئول العمل وهذا أمر متعارف عليه وبالتالي فإن ما حدث في السابق بعلم الإدارة التي فضلته على خيارات أخرى، إذ كانت تركز فقط على الانتهاء من العمل بوقت قياسي دون النظر إلى حاجة العمال والخدمات المقدمة لهم.

جعفر علي: استدنت لأسدد فاتورة الكهرباء ... و39 دينارا لا تغطي نفقات «الحفاظات»

أكد المواطن البحريني جعفر علي والذي تفاجئ قبل أيام بأن أجره الشهري تقلص من 203 دنانير إلى 39 دينارا فقط، وذلك بعد أن أقدمت شركة بروجكتس للمشاريع والمقاولات على استقطاع أجور العاملين البحرينيين فيها بسبب خلاف على نظام «القنطراز» انه تدين من اجل تسديد فاتورة الكهرباء، وان ما حصل عليه نتاج عمله شهر كامل في الشركة والبالغ 39 دينارا لا يغطي نفقات «الحفاظات» لابنه الصغير.

وأشار علي إلى أنه متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وان ما كان يحصل عليه من قبل من أجر كامل ويبلغ نحو 203 دنانير غير كافٍ لأن يعيش حياة طبيعية دون ديون أو قروض، وان الـ39 دينارا التي حصل عليها مؤخرا كأجر شهري أمر لا يصدق أو يتخيله أحد.

وعندما سألته «الوسط» عن كيف سيتدبر أمره خلال الشهر الجاري، رد بأن الأمر بيد الله.