قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري أمس (الاثنين) بمعاقبة ثلاثة متهمين أحدهم شرطي بوزارة الداخلية بالسجن 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة بعد إدانتهم بتزوير تأشيرات دخول البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول وبصفته شرطيا بوزارة الداخلية أنه استغل وظيفته فاستولى بغير حق وبنيه التملك على شهادات دخول إلى البلاد مملوكة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية. فيما اشترك المتهمان الثاني والثالث بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع بند الأول بأن اتفقا معه على الاستيلاء على بعض الشهادات والانتفاع بها لاحقا، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وقد ارتكب المتهم الثاني تزويرا في شهادات دخول البلاد منسوب صدورها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن دون على غير الحقيقة بيانات لآخرين للإسهام في تحريرها من المختصين، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثالث أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير المنسوبة للأخير بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمدّاه بالأوراق والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهم الثالث سرق الختم وشهادتين طبيتين مملوكتين لمركزين صحيين.

وكان المتهمون الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على أن يقوم المتهم الأول بالاستيلاء على بعض الأوراق الخاصة وهي تأشيرات دخول إلى البلاد من مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لكونه احد رجال الشرطة المكلفين بحراسة مبنى الإدارة المذكورة للقيام بتزوير التأشيرات وبيعها واقتسام ثمنها. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وعندما كان المتهم الأول على واجب حراسة مبنى الإدارة المذكورة استغل خلو المكان من الناس لكونه يوم الجمعة وتوجه إلى مكتب التأشيرات وفتح الباب بأحد المفاتيح التي في حوزته بحكم وظيفته، وفتح درج احد المكاتب واستولى على 10 شهادات خالية من الكتابة من التي تستخدم في طباعه تأشيرات الدخول وأخفاها في سيارته. وبعد انتهاء فتره دوامه توجه إلى منزله وسلم الشهادات للمتهم الثاني وهو شقيق المتهم الأول وكان برفقتهم المتهم الثالث، فقام المتهم الثاني بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) بمنزله بتدوين بيانات عدد من الأشخاص من الجنسية العربية والجنسية الآسيوية التي تخص الموظف العام دون سواه التي قام المتهم الثالث بتزوير ونسخ من جوازات سفرهم على 6 من الشهادات السليمة وتوجه لبيعها مقابل ألف و200 دينار فتم القبض عليهم.

وشهد احد رجال الأمن أمام النيابة العامة وهو ملازم أن معلومات وردت إلى إدارة المباحث الجنائية بأن المتهم الثاني والثالث يقومان ببيع تأشيرات دخول مزورة فقام بإجراء التحريات اللازمة وتبين صحة تلك المعلومات، فقام الشاهد على اثر ذلك باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهما وتفتيشهما. كما قام بالاتفاق مع مصدر بالالتقاء بهما والاتفاق معهما على شراء 6 تأشيرات دخول إلى البلاد مقابل 7 آلاف و200 دينار على أن يكون مكان التسلم والتسليم في منطقة الحورة بالقرب من احد الفنادق، إذ التقى المصدر السري المتهمين في شارع المعارض تحت بصر الشرطة وأثناء قيامهما بتسليم المصدر السري التأشيرات وتسلم المبلغ تمت مداهمتهما والقبض عليهما وضبط التأشيرات، كما ضبطت في حوزتهما نسخ من جوازات تعود إلى أشخاص أجانب.