أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية شبكة الدعارة المتهم فيها 47 متهما ومتهمة من بينهم بحرينيان وهنديان و42 فتاة من جنسية آسيوية، وذلك بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على ممارستها وإدارة محل للدعارة والإقامة غير المشروعة في البحرين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بناء على معلومات وردت إلى قسم مكافحة الآداب مفاده قيام زوجين من جنسيتين آسيويتين مختلفتين، بإدارة فندق وثلاث عمارات معدة كشقق للتأجير الفندقي، محلات لممارسة الدعارة، تم استصدار إذن لضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، وأثناء عملية مداهمة مكان المتهمين، والقبض على الزوجين، وثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية يعملون في الاستقبال وأدلاء للزبائن القاصدين ممارسة الجنس، تم ضبط كميات كبيرة من المصوغات الذهبية، فضلا عن مبالغ مالية كبيرة معظمها من فئة الدولار الأميركي، وقدرت قيمة إجمالي المضبوطات بمبلغ 17 ألف دينار بحريني، إضافة إلى ضبط 37 فتاة في الأماكن موضوع الكمين من جنسيات آسيوية مختلفة.

وكان رئيس النيابة العامة محافظة العاصمة أحمد بوجيري صرح أثناء التحقيق مع الشبكة، بأن حجم وأهمية القضية استدعى النيابة إلى تشكيل فريق عمل برئاسته، للتحقيق في القضية، لافتا إلى أن زوجة المتهم اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتهمة إدارة وتحريض الفتيات على ممارسة الدعارة، مقرة بأنها تتحصل على مبلغ 30 دينارا بشكل أسبوعي من كل فتاة، وبإجمالي مبلغ 40 ألف دينار بحريني شهريا، فضلا عن اعتراف موظفي الاستقبال بأنهم كانوا يعملون على توجيه الزبائن إلى أماكن الفتيات، واعترافات بعض الفتيات.

وتم جرد وتشميع وإغلاق المباني الثلاثة موضوع القضية، إضافة إلى الفندق، وطلبت النيابة العامة إجراء التحريات اللازمة عن بعض الأشخاص، ومخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، للتأكد من إقامة بعض المتهمين، فضلا عن مخاطبة إدارة السياحة لتبيان ما إذا كانت المباني الثلاثة كانت تزاول التأجير اليومي بترخيص قانوني أم لا. وأمرت النيابة العامة حينها بحبس المتهمين سبعة أيام رهن التحقيق، ووجهت إليهم عدة تهم متفرقة من بينها إدارة محل للدعارة، وتحريض فتيات على ممارسة الدعارة، وممارسة الدعارة والإقامة غير المشروعة في البحرين.