أفـــادت مصـــــادر رسميــة لـ «الوسط» أن «الدفان الجاري على ساحل كرباباد صحيح على اعتبار أنه يقع في منطقة أملاك خاصة»، وقالت المصادر: «إن صاحب الأرض يمتلك وثائق رسمية تثبت ملكيته لجزء من ساحل كرباباد قبل وضع المخطط الهيكلي لأراضي البحرين، فضلا عن وجود هذه الوثائق قبل تأسيس مجلس بلدي العاصمة».

وردا على استمرار الدفان على ساحل كرباباد على رغم وجود توصية صادرة عن مجلس بلدي العاصمة لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، قالت المصادر: «إن أي قرار يصدر عن مجلس بلدي لا يعتبر نافذا إلا بموافقة وزير شئون البلديات والزراعة، وفي حال الاختلاف بين الطرفين يحال الأمر إلى مجلس الوزراء للفصل فيه»، ولفتت المصادر إلى أن «الوزير بن رجب لم يعلق حتى الآن على توصية المجلس».

وأشارت المصادر إلى أن «الوزير بن رجب يجري مفاوضات مع بلديي العاصمة لتهدئة تصريحاتهم التي حملت الصيادين على عرقلة العمل على الساحل، وخصوصا مع وجود وثائق رسمية تثبت وجود ملكيات خاصة على ساحل كرباباد».

بعد أن لاحت معالم «المرفأ الموعود»

ساحل كرباباد بين صمت «البلديات» ورحمة الجرافات

الوسط - عبدالله الملا

شهر وبضعة أيام مرت على بحارة كرباباد والديه والسنابس والقلعة من دون أي جديد. فالجرافات لاتزال تمارس هوايتها في تكويم المخلفات والأنقاض على ساحل كرباباد والمستقبل يبدو مظلما أكثر، وخصوصا مع الصمت المطبق لوزارة شئون البلديات والزراعة وبلدية المنامة.

ويبقى البحارة ومجلس بلدي العاصمة هما المحرك الرئيسي للموضوع، ولكن يبدو أن المهمة باتت شاقة جدا وخصوصا بعد أن لاحت ملامح انفراج «أزمة المرفأ الموعود» وما رافقها من صمت لوزارة «البلديات» عن موضوع الدفان؛ مما ينبئ بأن الدفان لن يتوقف أبدا!

ومما يضفي الغموض على الموضوع أن بلدية المنامة سلمت الشركة القائمة على الدفان مخالفة نوعية دفان فقط، دون أن تتطرق إلى مخالفة الدفان الذي تم البدء فيه من دون ترخيص من البلدية المختصة.

وتضاعفت مخاوف الأهالي والبحارة حين كشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور عن وجود دفان جديد في ساحل كرباباد لم يبدأ بعد وسيطول ما يقارب مليونا و600 ألف متر مربع شمال الدفان الحالي.

وأضاف «الخريطة تشير إلى أن الدفان المستقبلي لا يعرف حدودا في المنطقة، وخصوصا أن الأرض التي لم تدفن تشكل ضعف مساحة الأرض الحالية»، مبديا استغرابه من بدء الدفان من دون ترخيص من بلدية المنامة وهي الجهة المختصة ولاسيما أن الدفان سيطول مساحات شاسعة جدا وسيدمر البيئة البحرية في المنطقة وسيقضي على السواحل فيها.

وقال: «لا يوجد أي شك في أن الدفان الحالي الذي استخدم فيه الدفان البري ومخلفات البناء قد أذى البيئة البحرية في المنطقة التي عانت على الدوام من الدفان الجائر، وسيكون عملنا منصبا على وقف الدفان بكل أشكاله».

ولعل هذه التصريحات والتطورات على أرض الواقع دفعت العشرات من أهالي قرى كرباباد والديه والسنابس والمقشع والقلعة للاعتصام على ساحل كرباباد احتجاجا على استمرار عمليات الدفان التي طالت مساحات شاسعة من الساحل إضافة إلى مطالبتهم بتوفير مرفأ للصيادين.

وأوضح منصور أن مساحة الأرض المراد دفنها على الساحل تصل إلى 10 ملايين قدم مربعة بقيمة تصل إلى مليارين ونصف المليار دينار، مستغربا تحول السواحل العامة إلى أراضٍ خاصة لصالح بعض المتنفذين في الوقت الذي يبقى المواطنون من دون سواحل.

تحركان نيابي وبلدي... والنتيجة صمت الجهات الرسمية

من جهته، توعد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بمحاسبة المتورطين في الموضوع، لافتا إلى أن مجلس النواب بدأ التحري عن الموضوع، ومشيرا إلى أن الوثائق الحكومية تثبت أن الأراضي هي أملاك عامة.

وقال: «الغريب أن هذه المناطق كانت عبارة عن ساحل لأهالي السنابس بمساحة تقدر بأكثر من 650 ألف متر مربع وتم الاستيلاء عليها، وهناك اتصالات مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن كون هذا العقار ملكا للدولة ويقع تحت مسئولية وزير المالية الذي يشرف على جهاز قسم أملاك الدولة العامة والخاصة في الوزارة، وقد رفعت أكثر من رسالة للوزير المعني واجتمعنا ثلاثة اجتماعات وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حل عادل يرجع هذا العقار إلى قسم أملاك الدولة وبالتالي للأهالي الذين خصص من أجلهم مسمى شاطئ. ومن المضحك المبكي أن هذه الدائرة - كرباباد والسنابس - لا يوجد لها مشروع إسكاني لدرجة أن طلبات الإسكان تراكمت حتى وصلت إلى أكثر من 1400 طلب لوحدة سكنية فقط غير القروض والقسائم السكنية، وفي الوقت الذي يبقى هؤلاء على قائمة الانتظار لأكثر من 20 سنة هناك عبث واستيلاء على بعض الأراضي المحيطة بسكان هذه الدائرة وهذا ما لا يمكن السكوت عنه وسنستمر في اتصالاتنا مع الجهات المعنية حتى الوصول لحل مرضٍ، وكان من المفترض أن تتحول إلى خدمات للأهالي عبارة عن مستشفى ومدرسة وغيرهما، إلا أنها تحولت بقدرة قادر إلى مناطق استثمارية، وبأسعار خيالية».

وأكد خليل «هذه الأراضي ملك لأهالي الدائرة الرابعة، وجزء من هذه الأراضي مسجل في وثائق الدولة، وهذا إثبات قاطع على أن الأراضي ملك عام، وفي لقاء مع وزير المالية أبلغناه أن الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتفرجون على نهب الأراضي؛ لأنها أراضيهم، ونحن نعد بأن نواصل التحرك حتى يتم تسجيل الأراضي للأهالي، ولدينا مراسلات مع الديوان الملكي ووزارة المالية لتثبيت حق الأهالي في هذه الأراضي، ولدينا لقاء يوم الأحد مع وزير الإعلام جهاد بوكمال ولقاء مع وزير المالية يوم الإثنين وسنحاول جاهدين أن نسجل حق الأهالي في هذه المنطقة».

مرفأ الصيادين... حلمٌ يقترب من الحقيقة

وفي خضم التطورات، يبدو أن المرفأ الذي وعد به الصيادون يقترب من الحقيقة، ولكن الصورة ستظل ناقصة في حال تم إنشاء المرفأ بعيدا عن مثلث الرؤية البصرية وفي حدود الأرض التي يتم دفنها حاليا، وخصوصا أن الساحل لن يكتب له أن يسجل باسم الأهالي، وفي هذا الموضوع يقول منصور: «لقد اتخذ المجلس البلدي قرارا بإنشاء ساحل بطول 1500 متر مربع وعرض 60 مترا مربعا، بمحاذات الضلع الشرقي لمثلث الرؤية البصرية، وقد قام أحد المكاتب الاستشارية بوضع رسم تخيلي لهذا الساحل والمرفأ في كرباباد، وسيسعى المجلس لأن تتحقق هذه الرؤية على أرض الواقع».

ولفت «المشكلة أن المنطقة المدفونة أخذت الموقع السابق للطراريد، وإذا ما استمر الدفان الحالي فإن الصيادين مهددون بعدم وجود موقع للقوارب، ومن المعلوم أن هناك مشروعا لإنشاء مرفأ للصيادين على ساحل كرباباد منذ العام 2004 وبمباركة من جلالة الملك إلا أن المشروع اصطدم بخط الرؤية البصرية لقلعة البحرين، وحين طرحنا موضوع الدفان الحالي الذي يجري على قدم وساق قيل لنا إن الأراضي أملاك خاصة، والبحارة يصرون على وجود هذا المرفأ ولن يقوموا بتحريك القوارب من محلها من دون إنشاء المرفأ».

وأكد «يقاس تقدم البلد ومدى حضاريته بوجود الأماكن العامة كالسواحل والمتنزهات؛ مما يجعلنا نتساءل عن مدى حرص السلطة التنفيذية على سمعتها العالمية كبلد يحترم مواطنيه، والآن لدينا هذا الدفان في ساحل كرباباد الذي يعتبر امتدادا للسواحل في العاصمة، ومر على الدفان الجديد 4 أشهر، وتبعه الدفان الأخير الذي بدأ منذ أسبوعين، وكنا نركز في لقاءاتنا مع المسئولين على تفهم اليونسكو لإنشاء المرفأ والساحل وأن المرفأ لن يمثل حظرا في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين. والآن سنركز على ما يسمى الأملاك الخاصة، فليس من العدل والمعقول أن يتحول البحر بكامله إلى أملاك خاصة لعدد محدود جدا من المتنفذين».