أكد عضو مجلس بلدي «الشمالية»، ممثل الدائرة التاسعة (وهي المنطقة الغربية التي تشهد سواحلها الردم من قبل متنفذين) علي منصور أن «إدارة خفر السواحل ستعد تقريرا عن الدفان غير القانوني الحاصل على ساحل كرزكان وسترفعه إلى الجهات المعنية»، لافتا إلى أن «هذه الخطوة تأتي من أجل تفادي وقوع أية حوادث للصيادين والبحارة، وذلك بعد أن تعرض عدد منهم إلى حوادث». وأضاف منصور في تعقيب له على رد الجهاز التنفيذي في بلدية المنطقة الشمالية «الرد غير مقنع وبرر موضوع الدفان». لافتا إلى أن «الحياة البيئية والثروة السمكية والصيادين تتعرض للخطر».
الوسط - فرح العوض
أكد عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة التاسعة علي منصور، وهي المنطقة الغربية التي تشهد سواحلها دفانا وردما من قبل متنفذين أن «إدارة خفر السواحل ستعد تقريرا وترفعه إلى الجهات المعنية بالدفان غير القانوني في أسرع وقت، من أجل تفادي وقوع أي حوادث للصيادين والبحارة، وذلك بعد أن تعرض عدد منهم إلى حوادث».
وأضاف منصور في تصريحه لـ «الوسط» في تعقيب له على رد الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية «تفاجأنا من رد الجهاز التنفيذي على الجريمة البيئية المرتكبة على ساحل كرزكان؛ إذ إن الرد برر تبريرا غير مقنع موضوع الدفان، وأنه أشار إلى أننا في المجلس البلدي أعطينا الدفان اهتماما أكبر من حجمه»، لافتا إلى أن «الحياة البيئة والثروة السمكية وحياة البحارة والصيادين تتعرض للخطر».
وفي الجانب نفسه أوضح منصور أنه «في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة أن تتخذ البلدية الإجراءات اللازمة في هذا الجانب نجد أن وزارة الداخلية، والمتمثلة في إدارة خفر السواحل هي الجهة التي أبدت اهتماما بالموضوع وتابعت ما نشرته «الوسط» خلال الفترة الماضية تمهيدا لرفع تقرير إلى الجهات المسئولة عن الدفان لإيقافه، وذلك بعد أن مرت دورية تابعة للإدارة يوم أمس (الخميس) مكان الدفان للتأكد من خطورة الوضع البحري».
وتابع منصور أن «الدورية نفسها تأكدت من ذلك، ووعدت أن تقوم بمخاطبة أصحاب مواقع الدفان، على أن تُضمن في تقريرها توصية بخطورة الوضع البيئي، وحياة البحارة بسبب نزوح جذوع النخيل المحترقة الموجودة في موقع الدفان إلى مساحات كبيرة نحو وسط البحر».
ورأى منصور أن «البلدية مطالبة بزيارة موقع الدفان، باعتبار أنها الجهة الأولى المسئولة في متابعة ما يحدث في هذا الشأن، قبل الرد على خطواتنا دون التأكد من موقع الدفان الذي يتحدث عنه المجلس»، مقدرا الجهود التي يبذلها المسئولون والموظفون في البلدية، وتعاونهم المستمر مع المجلس البلدي الشمالي.
وفي الوقت نفسه أكد منصور أن «رد البلدية فيما يخص المحور الأول أشارت فيه إلى موقع دفان غير مقصود»، موضحا أن «الموقع المعني لدى البلدية هو موقع طالبت بدفنه في وقت سابق، ووافق المجلس البلدي والبلدية نفسها عليه، كما أنني حصلت على رخصة دفان قانونية منه، وهو موضوع منتهٍ ولا داعي من ذكره ضمن المخالفات التي تجري الآن».
وذكر منصور أن «التبرير غير المقنع للموقعين الآخرين على ساحل كرزكان للحالتين الثانية والثالثة، الذي يقابله تحميل الأهالي مسئولية رمي جذوع النخيل يعتبر أمرا مرفوضا»، مستدلا في ذلك بوجود الجذوع خلف الأملاك الخاصة، التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الأهالي، ومعتبرا إياه دليلا آخر على أن المعاينة لم تتم من قبل كاتب الرد.
ورأى منصور أن «أصحاب الأراضي التي تقع على ساحل كرزكان لو علموا بهذه المخالفات لما قبلوا بها، ولأوقفوها على الفور»، داعيا البلدية إلى أن تنظر في موضوع تسوية جزء من الساحل الذي رفضته قبل فترة قصيرة، من أجل إنقاذ أرواح الأطفال الذين كانوا سيتعرضون إلى الغرق بسببها.
يذكر أن أمين سر جمعية البحرين للبيئة سامي المالكي أكد لـ «الوسط» أن «نسبة الإنتاج السمكي في بحر المنطقة الغربية يصل 5.05 في المئة من نسبة الإنتاج السمكي في البحرين»، معتبرا النسبة السابقة بحاجة إلى إعادة تقييم للوضع البيئي في المنطقة، والتعرف على الأسباب التي تقف وراء ذلك.
وقد أصدرت بلدية المنطقة الشمالية تعليقا على ما نشر عن الدفان الحاصل في ساحل كرزكان، وقالت البلدية في تعليقها إن الأمر يتكون من ثلاثة محاور، المحور الأول هو دفان ساحل كرزكان، فالأرض المعنية بأعمال الردم (الدفان) لأرض مغمورة بمياه البحر لعقار لأحد المواطنين، حيث تقدم بطلب إجازة دفان في فبراير/ شباط 2005م، وبالكشف عن الموقع تبين أن الجزء المراد دفنه هو لمساحة من الأرض مغمورة بمياه البحر وهي تعويض لأجزاء استقطعت من عقاره لصالح إنشاء الطريق العام ومرفأ الصيادين وتداخل لعقار أحد الجيران بعقاره. كما أنها أرض مغمورة بمياه بعمق لا يتعدى القدم الواحد. كما أن صاحب العقار تكفل بإحضار موافقة جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى موافقة المجلس البلدي السابق على طلب الدفان نتيجة وضعية الأرض المذكورة سابقا وموافقة أهالي المنطقة، إلا أن صدور قرار رقم (16) لسنة 2005 من قبل الوزير السابق لشئون البلديات والزراعة بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص حال دون إصدار الترخيص المطلوب في ذلك الحين. وعليه تم استكمال جميع الإجراءات في العام 2007م بموافقة جميع الجهات ذات العلاقة، وموافقة الوزير الحالي. منوهة البلدية، بأن الدفان الحاصل هو «وفق الاشتراطات والمعايير المعمول بها بوزارة الأشغال والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».
ويتعلق المحور الثاني بحسب البلدية «بعقار آخر يقع بالجهة الشمالية من ساحل كرزكان، وهو عبارة عن أرض ملك خاص مدفونة منذ ما يزيد على سبع سنوات، إلا أنه ونتيجة لأعمال الدفن غير السليمة، واستخدام مخلفات الأشجار وأعمال البناء أدى بدوره إلى ظهور حفر وسط العقار المدفون، ما جعل صاحبه يضطر لإعادة دفن منطقة الحفر من الأرض المذكورة».
وفيما يخص المحور الثالث فأشارت البلدية في تعليقها إلى أن «وجود مخلفات زراعية وجذوع نخيل وأشجار محترقة بطريقة سائبة في مياه البحر، هي نتيجة تعدي الأهالي الشخصي بحرق المزروعات ورميها في البحر من داخل الأراضي الخاصة والمحاذية للساحل، حيث لا يمكن لموظفي البلدية الدخول إليها».
العدد 2142 - الخميس 17 يوليو 2008م الموافق 13 رجب 1429هـ
