ألقى عضو جمعية الشورى الإسلامية بدر سلطان الحمادي، ضمن البرنامج الأسبوعي في مجلس خليفة الكعبي بالبسيتين، محاضرة بعنوان «المخدرات مخاطر وحلول». وتطرق الحمادي للوضع في البحرين التي تعاني بشكل خطير من هذه المشكلة حيث أرجع الحمادي وجود المخدرات في البحرين بهذه الكثرة إلى وجودها بالقرب من المثلث الذهبي للمخدرات الذي يشمل أفغانستان وإيران وباكستان، وأيضا نشاط التجار الذين وجدوا في دول الخليج ومن بينها البحرين فرصة ذهبية لترويج مادتهم، حيث تعد دول المنطقة من أثرى دول العالم. كما أن لضعف القوانين والإجراءات المتخذة ضد التجار والمروجين والمتعاطين دور كبير في انتشار المخدرات بهذا الشكل الخطير.

وكشف الحمادي استنادا إلى إحصائية العام 2007م عن وفاة 33 شخصا جراء تعاطي المخدرات أي بمعدل ما يقارب 3 أشخاص كل شهر، وهو معدل عالٍ إذا ما قيس بعدد سكان البحرين وصغر مساحتها.

كما عرج على أسباب تعاطي المخدرات الذي أرجعه إلى ضعف الوازع الديني لدى الفرد المتعاطي ومجالسة أو مصاحبة رفاق السوء أو الاعتقاد بزيادة القدرة الجنسية.

وعن دخول هذه المواد إلى البحرين قال الحمادي إنها تدخل عبر المنافذ سواء كانت بحرية أو جوية أو برية، ولكنه أكد أن المنافذ البحرية هي الأسهل بالنسبة الى المهربين بسبب طبيعة البحرين الجزرية.

وقال الحمادي إنه لا رابط بين استخدام المخدرات والغنى والفقر، حيث يوجد في كلا الطرفين مدمنون، وإن اختلفت الظروف وشكل الإدمان. فالغني يدمن ترفا والفقير بسبب مشكلاته وربما جهله. غير أنه أنحى باللائمة على الأسرة والمجتمع إذ رأى في دورهما خللا يجب معالجته قبل فوات الأوان. كما حدد أدوارا لوزارة الداخلية والصحة والإعلام للأخذ بالمبادرة وإصلاح الوضع من خلال تشديد القوانين وضبط المهربين والمتاجرين والمتعاطين والمدمنين، وأيضا توفير دُور لعلاج المدمنين تكون أكبر سعة مما هي عليه الآن حيث يوجد نقص شديد في تلك الوحدات. وتمنى أيضا أن تكون هناك حملات توعوية إعلامية مدروسة للتنبيه لمخاطر هذه السموم التي يجب أن يتصدى لها مختصون في هذا المجال وليس مجرد أشخاص عاديين قد يسهموا في ازدياد عدد المدمنين من خلال توجيهاتهم الخاطئة بدلا من الحد منهم.

كما اقترح الحمادي على الثروة السمكية أن تفعل دورها مع المسجلين لديها من محترفي وهواة البحر وذلك من خلال ضبط عملية الإبحار والعودة التي يجب أن تتم عبر مرافئ مرخصة حيث يعرض كل بحار أسماكه ومحتويات سفينته على المفتشين الذين يمكنهم أن يستغلوا ذلك ليس لضبط المخدرات والأشياء المهربة وإنما لمعرفة مدى الالتزام بالقوانين البحرية المعتمدة في المملكة وأيضا الالتزام بمواسم صيد بعض الأنواع وأيضا الأنواع المتوافرة من الأسماك في البحرين ومدى تضررها بالمشكلات البيئية والتلوث، كما تمنى إشراك المفتشين بنسبة مادية من قيمة المخدرات المضبوطة وذلك لتحفيز المفتشين على اتقان العمل وحماية البلد.

وعرف المنتدي الإدمان بأنه «التعاطي المتكرر للمواد النفسية بحيث يؤدي إلى حالة نفسية وأحيانا عضوية ناتجة عن التفاعل مع المادة المخدرة لدرجة يميل فيها المدمن إلى زيادة جرعة المادة المتعاطاة ، وهو ما يعرف بالإطاقة أو التحمل وتسيطر عليه رغبة قهرية قد ترغمه على محاولة الحصول على المادة النفسية المطلوبة بأي وسيلة»، لافتا إلى أن الاعتما» بديل للإدمان والتعود وقد يحدث إدمان لا يعتبر بالضرورة خطرا أو ضارا مثل الحالة الناتجة عن تناول البن والشاي والتبغ.

ثم عرج الحمادي إلى مصطلح الانسحاب الذي عرفه بأنه الحالة التي يكون عليها المدمن إذا توقف عن تعاطي المخدر، وهي مجموعة أعراض تنجم عن محاولة الجسم التخلص من آثار سموم المخدر، وتختلف حسب نوع المخدر. وتبلغ هذه الأعراض أشدها في الأفيون ومشتقاته وخصوصا الهيروين حيث تتراوح مدتها بين يومين وأربعة أيام ، ويمكن أن تنتهي ببعض المتعاطين إلى الوفاة . ومن أمثلة أعراض الانسحاب في حال إدمان الأمفيتامينات (المنشطات والمنبهات) : مزاج مكتئب وشعور بالتعب واضطراب في النوم وأحلام مزعجة. وبالنسبة للانسحاب الكحولي تتمثل الأعراض في الارتعاشات الشديدة والغثيان والتقيؤ والشعور بالضيق والتوعك والضعف وسرعة ضربات القلب والعرق المتزايد، إضافة إلى المزاج المكتئب والتهيج.

وبين الحمادي الفرق بين التعريف العلمي للمخدرات وبين التعريف القانوني لها حيث تعد بحسب القانون أنها مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك وسواء كانت تلك المخدرات طبيعية كالتي تحتوي أوراق نباتها وأزهارها وثمارها على المادة الفعالة المخدرة أو مصنعة من المخدرات الطبيعية وتعرف بمشتقات المادة المخدرة أو تخليقية وهي مادة صناعية لا يدخل في صناعتها وتركيبها أي نوع من أنواع المخدرات الطبيعية أو مشتقاتها المصنعة ولكن لها خواص وتأثير المادة المخدرة الطبيعية . كما أعطى الحمادي أمثله على أنواع المخدرات المتداولة التي من بينها المواد المحدثة للاعتماد (الإدمان) طبيعية كانت أو مصنعة. وتشمل هذه المواد: الكحوليات والأمفيتامينات، والباربيتورات (مثل الفاليوم، والميلتاون، وسائر المواد المهدئة)، والقنبيات مستحضرات القنب، الماريغوانا في الغرب، والبانج والجانجا والكاراس في الهند، والكيف في شمال أفريقيا، والحشيش في مصر)، والكوكايين، والمهلوسات (مثل الليسيرجايد، والميسكالين، والسايلوسيبين)، والقات، والأفيونيات (الأفيون، والمورفين، والهيروين، والكودايين)، والمواد الطيارة (الاستنشاقية: مثل الأسيتون و الجازولين . وتقسم المواد المخدرة إلى مخدرات طبيعية ( تزرع ) ونصف تخليقية ( بين المزروع والمصنع ) وتخليقية ( تمت جميع مراحل صناعتها في المعامل ) كما تطرق الحمادي لتصنيف منظمة الصحة العالمية للمواد المخدرة التي تصنفها على ثلاثة أنواع هي: مجموعة العقاقير المنبهة: مثل الكافيين والنيكوتين والكوكايين، والأمفيتامينات مثل البنزدرين وركسي ومئثدرين.

وهناك مجموعة العقاقير المهدئة: وتشمل المخدرات مثل المورفين والهيروين والأفيون، ومجموعة الباربيتيورات وبعض المركبات الصناعية مثل الميثاون وتضم هذه المجموعة كذلك الكحول.

أما المجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل (المغيبات) ويأتي على رأسها القنب الهندي الذي يستخرج منه الحشيش، والماريغوانا.

كما تحدث الحمادي عن الدول المنتجة لهذه المواد حيث تعد دول أمريكا الجنوبية أحد أكبر المصدرين لهذه المادة من مثل كولومبيا والبيرو وبوليفيا والإكوادور والبرازيل وباناما وفنزويلا، وأيضا دول آسيا من مثل أفغانستان وباكستان وإيران وغيرها من الدول التي يعتمد اقتصادها في الأساس على إنتاج مثل هذه المواد.

وعن دخول هذه المواد إلى البحرين قال الحمادي انها تدخل عبر المنافذ سواء كانت بحرية أو جوية أو برية، ولكنه أكد أن المنافذ البحرية هي الأسهل بالنسبة للمهربين بسبب طبيعة البحرين الجزرية، كما أرجع تنامي نشاط تجارة المخدرات في العالم إلى عجز المجتمع الدولي عن الحد من تجارتها على رغم أن القانون يجرم كافة أشكال تهريب المخدرات، بالإضافة إلى العديد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات، كتبييض الأموال، والفساد، وجرائم العنف. ومن أجل القضاء المبرم على المخدرات يجب أن يؤخذ في الحسبان في أي دولة نشر المعلومات الفعالة لدى عامة الناس، سبل عيش بديلة لخلق بدائل اقتصادية عن زراعة نبتة الأفيون أو المتاجرة فيها، فرض تطبيق القانون وإصلاح النظام القضائي ومقاضاة، ومعاقبة المهربين المدانين، والمسؤولين الذين تثبت عليهم تهمة الفساد.