أكد عدد من الصيادين والجزافين المحليين أن ارتفاع مستوى تصدير الأسماك والروبيان خصوصا يساهم بشكل كبير في رفع الأسعار، إذ يمثل ارتفاع الطلب على السلع أمام انخفاض معدل العرض في السوق اعتمادا على معادلة العرض والطلب. وأوضح الصيادون أنه يوجد تصدير للأسماك والروبيان في الوقت الحالي لدول خارجية بطرق مخالفة، وهو ما يثير مخاوف الصيادين والمستهلكين في الوقت ذاته من ارتفاع الأسعار.

وقال الصيادون إن أسعار الروبيان حاليا مستقرة ومناسبة للمواطنين، فهي تتراوح ما بين دينار ودينارين للكيلو، وإن فتح باب صيد الروبيان قلل بدوره من وتيرة ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك التي كانت مستمرة لأسابيع، إلا أن الخوف حاليا من قلة الروبيان في السوق الذي سيعاود بالتالي مشكلة ارتفاع الأسعار في غالبية أصناف الأسماك والروبيان أيضا.

وأضاف الصيادون أن «بعض الشركات التي تعمد إلى تصدير الأسماك والروبيان إلى دول خارجية تقوم بشراء الأسماك والروبيان من السوق المحلي بدلا من اصطياده من البحر، وهو ما يجعل الكميات المعروضة في السوق قليلة أما مستوى العرض الذي يزيد بدوره من قيمة السلع المعروضة»، منوهين إلى أنه «يسمح للشركات التي تقوم بعملية التصدير يوما واحدا فقط من كل أسبوع للقيام بذلك، وهو ما يعتبر أمرا جيدا بدلا من طيلة أيام الأسبوع التي تؤثر بدرجة أكبر على السوق عموما».

وأشار الصيادون إلى أن «وضعية الأسماك والروبيان في السوق المحلي معقولة نسبيا وهي كافية لتغطية مستوى الطلب من قبل المستهلكين، إلا أن المحصول من الروبيان لهذا العام على الرغم من وفرته الملحوظة في السوق يعتبر قليلا ومنخفضا عن الأعوام السابقة، الذي كان يقدر بالأضعاف»، مبينين أن « معظم المحصول الأسماك والروبيان محليا يُستهلك، على الرغم من تصدير كميات منه، مثل السلطعون والأسماك الزعنفية إلى البلدان المجاورة، وخصوصا المملكة العربية السعودية. إذ يوجد في البحرين أيضا عدد صغير من شركات تصنيع المنتجات البحرية التي تقوم بشراء كميات الروبيان الفائضة التي لا يتم تصديرها».

يذكر أن مدير إدارة الثروة البحرية بالإدارة العامة لهيئة حماية البيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أشار سابقا إلى وجود تصدير غير قانوني للأسماك إلى خارج مملكة البحرين، وأكد أن الإدارة تمنع تصدير الأسماك إلا في حالة وجود فائض في كمية الأسماك والموارد البحرية الأخرى (القباقب والروبيان)، بالإَضافة إلى ووجود كمية من الأسماك غير المطلوبة في السوق المحلية.

من جانبه، لفت الصياد نزار السماك إلى أن «الصيد الجانبي من ضمن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الصيادون الذي يعود على الثروة السمكية بالضرر المبين. وهو عبارة عن قسم من مجموع الصيد الفعلي الكلي الذي تصطاده عدة الصيد من غير تخطيط أو توجه لصيده، ويرتبط هذا النوع من الصيد عادة بالعِدد التي لها درجة انتقاء قليلة بحسب ما ورد في أحد المنشورات حول الممارسات الخاطئة لدى الصيادين». وأردف السماك «تمثل شباك الجر القاعية المستخدمة لصيد الروبيان والأسماك الزعنفية أهم تلك العِدد، إذ تم رصد كميات كبيرة من أسماك الصافي صغيرة الحجم المصطادة في الشباك الخيشومية وشباك الروبيان على طريقة الصيد الجانبي في الأعوام الماضية، وكانت إنتاجية الروبيان ضئيلة مما اضطر صائديه إلى بيع تلك الأسماك الصغيرة لكثرة الطلب عليها من قبل المستهلك حتى يغطي تكاليف الإنتاج الباهظة، الأمر الذي يهدد مخزون أسماك الصافي».