علمت «الوسط» أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية اتهام 4 شبان بحيازة الزجاجات الحارقة في منزل مهجور بالمالكية، إذ انتقل رئيس النيابة التابع للمحافظة الشمالية أسامة العوفي إلى موقع البيت المهجور الذي عثر به على 34 إطار سيارة ونحو 107 زجاجات حارقة و3 أنابيب بلاستيكية بيضاء واسطوانة غاز ونحو 21 علبة طلاء (رش) وأسلحة بيضاء (سكين) وغيرها من المواد الأخرى التي تستخدم في تصنيع الزجاجات الحارقة.

وذكر المصدر أن التحقيق مستمر في القضية، ومن المتوقع أن تستمع النيابة العامة إلى الشاب المقبوض عليه وإلى شهود الواقعة من رجال الأمن.

وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية صرح بأن «دورية مركز شرطة مدينة حمد لاحظت وقوف سيارة (باص) وبجوارها أربعة أشخاص في ساعة متأخرة في مكان مظلم بالقرب من منزل مهجور بمنطقة المالكية، وما أن شاهدوا سيارة الدورية حتى لاذوا بالفرار إلا أنه تم ضبط السيارة وسائقها الذي أرشد إلى بيانات الثلاثة الآخرين ومحل إقامتهم بالمالكية، وأقر أنهم من قاطني المالكية وكانوا يقومون بجمع إطارات السيارات القديمة لاستخدامها في أعمال شغب وحرق في مسيرة كان مزمع قيامها من منطقة المالكية بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2008، وكشف عن المكان الذي يقومون فيه بحفظ هذه الإطارات وتجهيز المواد الأخرى الحارقة التي يستخدمونها في أعمال الشغب وهو منزل مهجور بمنطقة المالكية».

وأضاف أن «دورية تابعة للإدارة قامت بتفتيش هذا المنزل المهجور وعثرت به على 34 إطار سيارة ونحو 107 زجاجات حارقة و3 أنابيب بلاستيكية بيضاء واسطوانة غاز ونحو 21 علبة طلاء (رش) وأسلحة بيضاء (سكين) وغيرها من المواد الأخرى التي تستخدم في تصنيع الزجاجات الحارقة والتي تم إثبات بياناتها تفصيلا بمحاضر الضبط».

وأفاد بأنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الضبط والتحريز وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والمضبوطات والتي تولت التحقيق».

وأكد مدير عام مديرية الشرطة أن «الداخلية تحرص على بيان وعرض هذه السلوكات غير المسئولة من البعض التي تدل على خطورتها، وتنبه أيضا إلى أن البعض قد يسيء استغلالها بما قد يضر بالأمن».

وأشار بهذه المناسبة إلى أن «بعض محلات بيع واستبدال إطارات السيارات لا تلتزم بالقانون وبخاصة قانون البلديات وقانون إشغال الطريق بقيام هذه المحلات بترك الإطارات القديمة خارج هذه المحلات بالطريق العام، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون البلديات وإشغال الطريق توجب عقابه بالعقوبات المقررة به، فضلا عن إزالة هذه الإشغالات بمعرفة الإدارة المختصة بالبلديات على نفقة المحل المخالف وكذلك غلق هذه المحلات المخالفة ووقف العمل فيها والمصادرة». وأوضح أنه «على إثر ذلك فإن وزارة الداخلية تنوه إلى خطورة هذا الأمر لما له من آثار سلبية على النواحي الأمنية لقيام بعض الخارجين على القانون بإساءة استخدامها في أعمال الشغب وجرائم حرق المنشآت أو الأماكن الخاصة».

كما أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن «وزارة الداخلية تهدف إلى تبصير المواطنين بخطورة ذلك ومخالفته للقانون، وتدعو إلى عدم ترك أو تخزين هذه المخلفات بالطريق العام أو الأماكن المهجورة لخطورتها وإلا تعرض صاحبها للعقوبات المقررة بالقانون مع إزالة هذه المخلفات على نفقته».

ودعا مدير عام مديرية الشرطة إلى «تعاون الجميع مع الأجهزة المعنية والأمن في نبذ هذه السلوكات والقضاء عليها بقيام أصحاب الأماكن بإزالة هذه المخلفات أو الإبلاغ عن الأماكن المهجورة الأخرى التي تحوي هذه المخلفات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين».