عاد النفط الى موقعه فوق مستوى 130 دولارا للبرميل أمس (الإثنين) بعد أن شهد أكبر هبوط في أسبوع واحد على الإطلاق.

ووجد النفط دعما في محادثات غير حاسمة بين إيران والقوى العالمية في مطلع الأسبوع بشأن برنامج طهران النووي.

كما ساهمت العاصفة الاستوائية «دوللي» التي تتحرك باتجاه شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في تعزيز السوق نظرا إلى أن العاصفة ستمر شمالي حقل نفط كانتاريل المكسيكي العملاق.

وكانت خسائر النفط الأسبوع الماضي الأكبر بالدولار منذ بدء تداول العقود الآجلة في بورصة نيويورك في العام 1983 كما كانت أشد انخفاضا بالنسبة المئوية منذ أواخر العام 2004.

وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش ارتفع الخام الأميركي الخفيف في عقود أغسطس/ آب 1,79 دولار الى 130,67 دولارا للبرميل.

وزاد سعر مزيج برنت 1,97 دولار الى 132,16 دولارا للبرميل.

وقال محلل شئون السلع الأولية في كومنولث بنك أوف استراليا في سيدني، ديفيد مور: إن «نتائج اجتماع جنيف مع إيران كانت مخيبة للآمال الى حد كبير وهي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط هذا الصباح (أمس)». وأضاف «الأسواق كانت تحدوها الآمال يوم الجمعة بالتوصل الى حلٍّ مَّا».

وأمهلت القوى الكبرى يوم السبت إيران أسبوعين للاستجابة لدعوات تقييد أنشطتها النووية والا واجهت عقوبات أشد. لكن المحادثات وصلت الى طريق مسدود على رغم المشاركة الأميركية غير المسبوقة فيها.

النفط الأميركي يسجل ارتفاعا

إلى ذلك، سجل سعر البرميل (159 لترا) من خام غرب تكساس الخفيف تسليم أغسطس المقبل في التعاملات الصباحية 129,75 دولارا بارتفاع مقداره 87 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي. ويرى المتعاملون أن المحادثات الأخيرة بشأن البرنامج النووي الايراني والتي لم تصل إلى نتيجة محددة ساعدت في ارتفاع أسعار النفط.

ونفط «أوبك» ينخفض

قالت منظمة أوبك أمس (الإثنين) إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية انخفض يوم الجمعة الماضي إلى 127,93 دولارا للبرميل من 131.03 دولارا يوم الخميس. وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وغيراسول الانغولي وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.إف 17 من فنزويلا وأورينت من الاكوادور.

الإمارات تخفض إنتاج النفط بين 150 و200 ألف برميل يوميَّا

دبي - رويترز

قال مسئول في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس (الاثنين) إن دولة الامارات العربية المتحدة ستخفض انتاج النفط بين 150 ألفا و200 ألف برميل يوميّا لمدة 40 يوما خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء أعمال صيانة.

وستؤدي عملية الصيانة المقررة سلفا إلى خفض إنتاج النفط من خامس أكبر مصدر للنفط في العالم بما يصل الى 7,5 في المئة.

ووفقا لمسح أجرته «رويترز» فقد بلغ انتاج دولة الامارات في يونيو/ حزيران نحو 2,6 مليون برميل يوميّا.

وقال المسئول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه إن الخفض سيستمر «لمدة 40 يوما وسيكون بين 150 ألفا و200 ألف برميل يوميّا».

وستخفض أعمال الصيانة المقررة الإنتاج في وقت يرتفع فيه طلب المستهلكين قبيل ذروة الطلب على النفط في نصف الكرة الشمالي خلال الشتاء. والخام الاماراتي مفضل لدى المصافي الياباني التي تنتج وقود التدفئة.

ويقول مشترون في اليابان إن الامارات عرضت عليهم مزيدا من النفط في سبتمبر/ ايلول للتعويض عن تراجع الكميات خلال فترة الصيانة.

وقال المسئول إنه سيتم اغلاق حقلي زاكوم السفلي وام شيف جزئيا خلال عملية الصيانة.

ويبلغ انتاج حقل زاكوم السفلي عادة نحو 280 الف برميل يوميّا في حين ينتج حقل أم شيف حوالي 200 ألف برميل يوميّا.

وذكر المسئول أن العمل في منشأة للغاز في جزيرة داس هو السبب في خفض الانتاج. وتنوي وحدة ادغاس التابعة لأدنوك اغلاق واحدة من منشآت التكرير الثلاث التي تديرها في جزيرة داس والتي تنتج الغاز الطبيعي المسال.

وتصدر منشأة داس نحو 5,5 ملايين طن سنويّا من الغاز الطبيعي المسال يذهب نحو 85 في المئة منها الى شركة طوكيو اليكترك باور (تيبكو) في اليابان.

واضطرت تيبكو الى زيادة استهلاك الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة من أجل تعويض توقف الانتاج من محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية التي تقرر إغلاقها لاجل غير مسمى منذ وقوع زلزال قوي في 16 يوليو/ تموز العام 2007 .

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسئولي ادغاس أمس. ولم يتضح حجم انتاج الغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي الذي سيتأثر نتيجة الإغلاق.

وتحصل داس على الغاز الطبيعي المنتج من حقول النفط البحرية والوسيلة الوحيدة لكي تواصل الامارات انتاج النفط بأقصى طاقة اثناء عملية الصيانة هي حرق الغاز. لكن الامارات لديها سياسة صارمة تقضي بعدم حرق الغاز المتصاعد ولذلك فستقلل الانتاج لكي تخفض الانبعاثات المصاحبة من الغاز. وعمليات الصيانة في العام 2008 ستكون أقل منها في العام 2007 عندما أدى العمل في الحقول البحرية الى خفض انتاج الامارات بواقع 600 ألف برميل يوميّا.

فيتنام تقرر زيادة كبيرة في أسعار الوقود

قررت الحكومة في فيتنام زيادة سعر البنزين بنسبة 31 في المئة أمس (الاثنين) في إطار زيادة أسعار مختلف أنواع الوقود لتقليل حجم الدعم الحكومي للوقود في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمية. وذكر موقع دانتري دوت كوم دوت في إن الإخباري الفيتنامي أن وزارة المالية الفيتنامية أعلنت القرارات أمس (الاثنين) خلال مؤتمر صحافي. من المقرر زيادة سعر البنزين نوع 92 إلى 19 ألف دونك (1,13 دولار) لكل لتر مقابل 14,5 ألف دونك (86 سنتا) للتر. في الوقت نفسه ستزيد أسعار الكيروسين بنسبة 44 في المئة إلى 20 ألف دونك (1,19 دولار) لكل لتر في حين ستزيد أسعار الديزل (السولار) بنسبة 14 في المئة إلى 15,95 ألف دونك (94,9 سنتا) لكل لتر. وقال وزير المالية الفيتنامي فو فان نيه إن شركات المنتجات النفطية ستعاني من خسائر تتراوح بين 67 تريليون دونك و72 تريليون دونك (3,98-4,28 مليار دولار) خلال العام الجاري لو لم تسمح لها الحكومة بزيادة أسعار الوقود في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وأضاف الوزير أن شركات تجارة الوقود المحلية في فيتنام سجلت خسائر قدرها 14,5 تريليون دونك (864 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى أن أسعار الوقود في فيتنام مازالت أقل منها في الدول المجاورة حتى بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار. وذكر أن سعر لتر البنزين في تايلند يقدر بحوالي 20,22 ألف دونك وفي سنغافورة 27,129 ألف دونج وفي كمبوديا23,253 ألف دونك.

...و باكستان ترفع أسعار الوقود

رفعت باكستان أسعار الوقود بما يصل إلى 17 في المئة تقريبا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتراجع الحكومة أسعار الوقود كل أسبوعين وطبقت الزيادة السابقة في الأسعار في 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت هيئة تنظيم النفط والغاز في بيان صدر مساء أمس الأول (الأحد) إن سعر البنزين ارتفع إلى 86,66 روبية للتر من 75,69 روبية وسعر وقود الديزل الخفيف إلى 50,5 روبيات للتر من 49,05 روبية. وكانت أكبر زيادة من نصيب الكيروسين الذي ارتفع إلى 58,37 روبية من 49,73 روبية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط والغذاء في باكستان إلى ارتفاع التضخم في يونيو إلى 21,73 في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ السبعينات. ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 10,70 في المئة في أول مارس/ آذار الماضي في أول زيادة منذ مايو/ أيار العام 2006 على رغم ارتفاع الأسعار العالمية. ومنذ ذلك الحين رفعت الحكومة الأسعار عدة مرات.