أظهرت بيانات رسمية أن المبيعات العقارية في الكويت انخفضت بنحو 28 في المئة على مدى 12 شهرا حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي لتسجل ثالث انخفاض شهري على التوالي بعد أن قيدت الدولة صفقات بيع العقارات السكنية في إطار معالجتها للتضخم القياسي.

وقفز التضخم في الكويت إلى 10,14 في المئة في فبراير/ شباط الماضي بفعل ارتفاع كلفة الإسكان 16,1 في المئة.

وطبقت الحكومة قواعد في وقت سابق من العام الجاري تمنع الشركات الخاصة من شراء وبيع العقارات السكنية في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات في خطوة قال محللون إنه سيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.

ومع ذلك أوضحت بيانات حكومية حصلت عليها «رويترز» أمس (الاثنين) أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية مع استبعاد المخازن انخفضت إلى 176,93 مليون دينار (667,3 مليون دولار) في 30 يونيو من 245,69 مليون دينار قبل عام.

وفي مايو/ أيار انخفضت المبيعات العقارية بنسبة 36 في المئة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات الوحدات السكنية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات العقارية انخفضت إلى 54,20 مليون دينار في يونيو من 142,43 مليون قبل عام.

من ناحية أخرى ارتفعت قيمة الصفقات العقارية التجارية بنسبة 150 في المئة إلى 53,4 مليون دينار بينما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية إلى 15,3 في المئة لتصل إلى 69,4 مليون دينار.

وانخفض إجمالي عدد الصفقات إلى 429 في يونيو من 910 صفقات في الشهر نفسه من العام الماضي. وحث محافظ البنك المركزي الكويتي الحكومة الشهر الماضي على إتاحة مزيد من

الأراضي للمواطنين للحد من التضخم. وتملك الدولة أكثر من 90 في المئة من الأراضي في الكويت.

وقال المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لـ (رويترز) في يونيو: «إن الكويت يمكن أن تؤثر على العرض بإتاحة مزيد من الأراضي لخفض كلفة الإسكان وخدمات التخزين.