وجه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أثناء ترؤسه أمس الاجتماع الثاني للجنة تسهيل الإجراءات في القطاعين الصناعي والتجاري، المسئولين في القطاع التجاري لإعداد مدونة قرار يحدد من خلالها الاشتراطات والضوابط اللازمة بشأن ضمان تفعيل المادة (320) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 على الشركات التي لا تعمل لمدة تزيد على سنة والشركات التي تتخذ من مكاتب الشركات المحترفة عنوانا مؤقتا لمزاولة أعمالها.

ودعا الوزير إلى أن تكون هناك قنوات تواصل دائمة ما بين الوزارة ومختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل من أجل الوقوف على رؤية واضحة تكفل تقنين مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية وإيجاد الحلول المجدية للموضوعات والقضايا الأكثر إلحاحا وذلك من أجل خلق مناخ استثماري أكثر انفتاحا وتوسعا. كما وقد جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بإلزام مدققي الحسابات بتسجيل مدققيهم في سجل المدققين حسب القانون وغيرها من الموضوعات المتصلة بشأن الممارسات التجارية والصناعية في الدولة .

إلى ذلك اطلعت اللجنة على عرض قدمه رئيس منطقة البحرين العالمية للاستثمار بدر السعد يبين واقع المنطقة وكذلك خطط الوزارة نحو ترويجها وتسويقها.

فخرو ينوِّه بالدور الكبير لأصحاب الأعمال

نوَّه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أثناء استقباله بمكتبه أمس، رئيس مؤسسة الخليج للاستثمار والتجارة إبراهيم إسحاق، إلى الدور الكبير الذي يطلع به أصحاب الأعمال المحليون في جلب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها في مشاريع ذات ربحية مضمونة من شأنها تحقيق المساهمة الفاعلة في البيئة الاقتصادية المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين كافة، سواء من داخل المملكة أو من خارجها وأكد فخرو دعم الحكومة لقطاع الاستثمار وتحفيزه لتوسيع دائرة أنشطته الاستثمارية ومصادرها.