أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها تمكنت من السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت دول المنطقة وأثرت سلبا على الأداء الاقتصادي لأسواقها. وقالت إن دولة الإمارات أصبحت الأفضل خليجيا من ناحية ثبات الأسعار وتوازن السوق.

وجاءت تأكيدات الوزارة عبر بيانٍ صحافي أصدرته يوم أمس الأول (لأحد) بعد ساعاتٍ من قيام صحيفةٍ محلية تصدر في دبي بنشر تقريرٍ كشفت فيه عن دراسة للوزارة ذاتها تقول إن «الإمارات هي الأولى خليجيا من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

سيطرنا على الارتفاع

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي في البيان الصحافي أن دولة الإمارات سيطرت على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت دول المنطقة، وقال إن «المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في مجال كبح الأسعار ومنع الاستغلال ساهمت في خلق التوازن، والمحافظة على استقرار السوق في فترةٍ وجيزة، الأمر الذي جعل دولة الإمارات الأفضل خليجيا من ناحية ثبات الأسعار وتوازن السوق».

وأشاد الشحي بالاتفاقيات الاستراتيجية التي وقَّعتها الوزارة مع كبرى المؤسسات الاستهلاكية في الدولة، وتحديدا القطاع الخاص، وأثنى على التعاون والدعم الذي قدمته هذه المؤسسات في سبيل تثبيت الأسعار ووقف الاحتكارات ومحاولات الاستغلال التي كانت تنتج عن بعض المتلاعبين في السوق.

وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد حريصة على حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار بأي وسيلةٍ كانت، وهذا الأمر بدا واضحا من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وتمكنت الوزارة من كبح العديد من المحاولات لرفع الأسعار، ونظمت إدارة حماية المستهلك في الوزارة جولات ميدانية إلى منافذ البيع الرئيسية كافة في إمارات الدولة بالتنسيق مع مكتب الوزارة، وتمت مخالفة العديد من المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين. وقال الشحي: «إن أزمة ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية لا تقتصر آثارها على دولة الإمارات فقط، بل تشمل جميع دول العالم، ولكن هذا الوضع العالمي فرض على الوزارة اتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، وقامت الوزارة ضمن حدود مسئوليتها بالعديد من الخطوات العملية والقانونية لضمان انسيابية توفر السلع وخصوصا الغذائية منها، وتحقيق التوازن في السوق، ونوَّه الشحي بالجهود الاتحادية والمحلية والمجتمعات المدنية في الدولة في إبعاد الممارسات السلبية التي تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.

التضخم قد يصل 20%

في غضون ذلك، نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» الصادرة في دبي نتائج دراسة قدمتها وزارة الاقتصاد إلى المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان «تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة»، وتبين منها أن «الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ إذ بلغت 36 في المئة، والثانية بتكاليف السكن بعد دولة قطر، وبنسبة 17,3 في المئة خلال العام الماضي»