أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم عبر صيغة قانونية وفق مبادئ باريس، مع مراعاة استقلالية موازنة الهيئة، وضمان تمثيل مناسب لجميع مؤسسات المجتمع المدني في عضويتها، لافتا إلى أن الهيئة ستشكل وفق هيكل إداري يختلف عن الأجهزة الأخرى ويحتاج للتدريب والتطوير.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن «مبادئ باريس وأفضل الممارسات الخاصة بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي استمرت على مدى ثلاثة أيام في فندق «كراون بلازا».

وتوجه البحارنة بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه إقامة هذه الورشة، وإلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كارين لوك، لافتا إلى أن الورشة كانت تهدف إلى 5 نقاط أساسية تتمثل في شرح لمبادئ باريس حتى تكون واضحة للمعنيين والرأي العام، ودور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية تشكيلها، وعلاقتها بالأجهزة الأخرى الحكومية وغير الحكومية، وتجارب الدول التي سبقت البحرين في هذا المجال، وأخيرا دور الجهات المعنية بالهيئة.

فيما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تزويد المعنيين بالهيئة الوطنية بالممارسات الأفضل في هذه الهيئات وتوضيح مبادئ باريس وأهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول، مشيدا بما وصفه «الخطوة الجريئة» التي قامت بها مملكة البحرين لاستضافة هذه الورشة، باعتبار أن التعامل مع حقوق الإنسان أمر صعب وأسيء استخدامه في بعض الدول، داعيا الشعب البحريني لاغتنام فرصة الاستفادة من العملية الإصلاحية في البحرين وتأثيرها الإيجابي على صعيد حقوق الإنسان.

كما أشاد آغا بدور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، آملا أن تشهد النشاطات المقبلة على صعيد إنشاء الهيئة الوطنية مشاركة منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وقال: «في الفترة المقبلة سيتم التركيز على إيجاد شراكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البحرين، باعتبار أن هذه العملية ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما مسئولية المنظمات والأفراد في البحرين».

أما ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كارين لوك فأكدت أن أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها أثناء تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هي الوعي العام وبناء التوافق على تأسيسها، ناهيك عن الاستقلالية التي ينبغي أن تتمتع بها الهيئة وينص عليها ذلك في الدستور والقانون، واستقلاليتها عن الحكومة وأية جهات أخرى، وأن تتوافر صفة التعددية في أعضائها، وأن تتوافر لها الموارد المالية المستقلة والكافية لضمان استمرار عملها.

وقالت: «إن مبادئ باريس تعتبر عالمية في تطبيقها، ويجب النظر إليها بشموليتها، كما أن الامتثال لهذه المبادئ أثناء تأسيس هيئات حقوق الإنسان يمثل دعما إضافيا للحكومة. وكذلك فإن للهيئة دورا ليس على الصعيد المحلي فقط وإنما حتى على الصعيد الدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وأضافت: «مكتب المفوض السامي لا يمانع بتقديم المشورة للبحرين والتأكد من أن عملية تأسيس الهيئة تتم بشفافية وبإشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بصورة مناسبة. كما يمكن للمكتب أن يقدم التدريب والنصح والإرشاد للهيئة، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق الهيئة لولايتها بشكل أفضل. وننصح بأن يتم الاطلاع على خبرات الدول الأخرى في هذا المجال».

وطالب المشاركون في الورشة بأن يستمر دعم الخبراء في الأمم المتحدة للبحرين لحين الانتهاء من إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بغرض الاستفادة من خبراتهم ولضمان نزاهة تأسيس الهيئة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير البحارنة أن وزارة الخارجية دعت جميع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية للمشاركة في الورشة، وأن الوزارة ستسعى لإشراك أكبر للمرأة في المرات المقبلة.

أما بشأن قلق بعض الجمعيات من آلية تنسيق الهيئة بعد تشكيلها مع مؤسسات المجتمع المدني، فقال البحارنة: «ستنشأ هذه الهيئة وفق التوقعات المأمولة منها، ومن دون مشاركة الجميع فيها لن نستطيع التحرك للأمام. ومن غير الوارد إقصاء طرف ما عن هذه المشاركة، وإنما نسعى لأن يكون لكل طرف دور في دعم وإيصال حقوق الإنسان في البحرين».

وأوضح البحارنة أنه سيتم الاستفادة أثناء صوغ قانون الهيئة ممّا طرح في مجلسي الشورى والنواب، ناهيك عن الاطلاع على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال، مؤكدا أن صوغ قانون الهيئة سيتم وفق صيغة متقدمة تدفع بعملية حقوق الإنسان في البحرين إلى الأمام.

وبشأن تخوف البعض من أن يتم اختيار أعضاء الهيئة وفق أساس طائفي على حساب مصلحة الوطن، قال البحارنة: «ندعو الجميع أن يحسنوا الظن في تشكيل الهيئة، التي تسعى الحكومة لأن تضم كل أبناء الوطن بعيدا عن أي معيار طائفي».