قضت محكمة الاستئناف أمس (الخميس) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين إبراهيم الزايد وخليفة مجيران وأمانة سر راشد سالمين برفض استئناف متهمة آسيوية تبلغ من العمر 41 سنة متهمة بقضية دعارة، لتقدمها باستئناف الحكم بعد الميعاد.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهمة 3 أشهر عن تهمة عرض رشوة على شرطيين و3 أشهر أخرى عن تهمتي الاعتماد بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة والتحريض على ممارستها وشهرا عن تهمة الإقامة غير المشروعة وأمرت المحكمة بإبعادها نهائيا من البلاد، على حين كانت النيابة العامة قد وجهت إليها مجموعة من التهم أولها أنها عرضت على شرطيين دون أن يقبلا منها مبلغ 40 دينارا رشوة لكي يخلا بواجبات وظيفتهما بالقبض عليها، كما أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة وحرضت علنا في مكان عام على ممارسة الدعارة، كما أنها لم تجدد رخصة الإقامة القانونية.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من أحد المصادر السرية عن قيام سيدة آسيوية توجد بمحافظة العاصمة تقف على أحد شوارعها وتطلب من المارة ممارسة الجنس معهم مقابل مبالغ نقدية وأنها تقوم بممارسة أعمال الدعارة في الأزقة ومداخل البنايات فتم عمل التحريات اللازمة التي أكدت المعلومات فتم عمل كمين لضبطها متلبسة إذ توجه إليها شرطيان في المكان الذي اعتادت الوقوف فيه وقام أحدهما بالوقوف أمامها فأشارت إليه بيدها فقام بالاقتراب منها وتحدث إليها وعرضت عليه ممارسة الجنس مقابل 5 دنانير.

ووافق الشرطي ودخل معها مدخل إحدى البنايات وطلبت منه تسليم النقود فقام بتسليمها مبلغ الكمين وهو 10 دنانير وبعد ذلك قامت بوضع النقود في حقيبتها وقامت برفع ملابسها لممارسة الجنس فأعطى الشرطي إشارة إلى زميله الذي حضر فعرضت عليهما ممارسة الجنس معها فقام الشرطيان بالتعريف عن نفسيهما وأنهما حضرا للقبض عليها، فتم ضبط مبلغ الكمين بحوزتها واصطحباها إلى إدارة التحقيقات - قسم حماية الآداب العامة وأثناء توجههما للقسم قامت المتهمة بعرض مبلغ 40 دينارا رشوة من أجل إخلاء سبيلها وقامت بتسليم المبلغ للشرطة.

وتبيّن بعد ذاك أن المتهمة تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، وقد اعترفت أمام النيابة العامة بأنها تعتمد في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة وأنها تقوم بممارسة الجنس في أماكن مختلفة في الأزقة ومداخل البنايات، إضافة إلى عملها في إحدى البرادات الكبرى في المحافظة نفسها.