أكد أحد المواطنين أنه سيقاضي بنك الإسكان، بعد أن فسخ البنك عقد شراء فيلا بين الطرفين دون إبلاغه.

وأوضح المواطن علي الجردابي تفاصيل الموضوع لـ «الوسط» أنه «تقدم لشراء العقار من بنك الإسكان في الرابع من مايو/ أيار الماضي»، مضيفا أن «قيمة الفيلا تبلغ 143 ألفا و500 دينار».

وتابع الجردابي أنه «في 12 من الشهر نفسه تسلمتُ شيكا يفيد بأنني قدمت مبلغا لحجز الفيلا وهو 5 آلاف دينار، حتى يتسنى إكمال عملية القرض مع البنك، وأن البنك طلب مني في 14 من الشهر نفسه نسخة من العقار حتى يتم البدء في التثمين المبدئي للعقار، بينما أرسل بنك سكان نسخة من رسالة يوضح فيها أن وثيقة العقار المذكور قيد الإصدار من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري»، مشيرا إلى أن «البنك أوقف تسيير معاملة القرض لي في 15 من مايو الماضي إلى حين صدور الوثيقة».

وفيما يخص الفيلا قال الجردابي إنه «قام بإرسال نموذج للتغيرات التي يريدها على الفيلا إلى بنك الإسكان في 29 من الشهر نفسه، كما قام بإشعار المقاول بالبناء»، منوها إلى أنه «في 29 من الشهر نفسه أرسل رسالة إلكترونية يطالب فيها الإسراع في إصدار الوثيقة وإرسال تسعيرة العقار برسالة رسمية حتى يتسنى تعجيل الحصول على القرض».

وأفاد الجردابي بأنه استلم نسخة من وثيقة العقار من قبل بنك الإسكان في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي ولكن من دون أية تسعيرة للعقار، بينما اتصل به أحد موظفي البنك في 12 من الشهر نفسه من أجل الإسراع في شراء الفيلا، إلا أنه أوضح أنه ينتظر سعر العقار، لتتم عملية الرهن العقاري من قبل البنك.

وأضاف الجردابي أن «بنك الإسكان سلمني نسخة من مسودة الاتفاقية لكي يتسنى لي عرضها على البنك ولبدء عملية الرهن وذلك في 15 من الشهر الماضي»، مؤكدا أن «البنك أنهى عملية تثمين العقار وشرع في تسيير القرض على رغم عدم وجود رسالة رسمية معتمدة من بنك الإسكان بتسعير العقار في 25 من الشهر الماضي، وأنه تم تحديد وقت دفع المبلغ لبنك الإسكان ليكون الأول من أغسطس/ آب المقبل».

ولفت الجردابي إلى أنه «بعد يوم واحد طالبني بنك الإسكان بتسريع دفع المبلغ واعتبر تاريخ الأول من أغسطس غير مقبول، ما دفع بي في 29 من الشهر نفسه إلى تغيير البنك الممول من أجل الإسراع في الدفع إلى بنك آخر، الذي باشر في إجراء المعاملة وتعهد بالدفع بعد 10 أيام».

وفي الجانب نفسه قال الجردابي إن «البنك الذي تعاملت معه أفاد بنك الإسكان بأن معاملة قرض الشراء قائمة وسوف تنتهي في أقرب فرصة، وأنه سيدفع الشيك بمبلغ القرض لبنك الإسكان في 13 من يوليو/ تموز الجاري»، مبديا تفاجئه من رد بنك الإسكان في العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح الجردابي أنه اتصل ببنك الإسكان من أجل إطلاعهم بالوضع، إلا أن الرد جاء أن العقار تم بيعه، دون أي إخطار رسمي من قبل بنك الإسكان بإلغاء المعاملة، مضيفا «على الفور من ذلك أرسلت رسالة تظلم إلى بنك الإسكان جراء التصرف غير المسئول، واتصلت بمكتب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة من أجل حل الموضوع، وتم التعهد هاتفيا بالحل المناسب بما يضمن مصلحتي».

وأبدى الجردابي استغرابه من استلام رد في 14 من الشهر الجاري على التظلم مفاده إلغاء المعاملة وطلب استلام مبلغ الحجز، وتغيير السعر المتفق عليه، معتبرا أن ما حدث أمرا غير مقبول على الإطلاق.

وطالب الجردابي بحقه في الحصول على الفيلا بعد أن دفع مبلغا كمقدم، مؤكدا أنه سيلجأ إلى مقاضاة بنك الإسكان بشكل مستعجل في المحاكم الرسمية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المترتبة من فسخ العقد المبدئي بحسب ما جاء به القانون البحريني، الذي يكفل حماية المواطن ومصالحه من قبل أية جهة لا تأخذ الأمر بمسئولية كافية.