أكد رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور أن الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو حقيقية خلال عامي 2006 - 2007 بلغت 3,2 في المئة و 3,6 في المئة، على رغم الانخفاض الكبير الذي شهده قطاع النفط. مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو حقيقية وصلت إلى 4,7 في المئة و 5,5 في المئة على التوالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم أمس الأول (السبت)

وقال: «إن الاقتصاد الوطني شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية إيجابية جاءت كمحصلة لما اتخذته الحكومة من مبادرات وسياسات شملت مختلف أوجه النشاط التنموي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض معدلات الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي».

وأضاف «الجهود التنموية الحالية تتركز في توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية».

وفي مجال التصدي لظاهرة الفقر أشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود الحكومية أسفرت عن تخفيض معدل الفقر من 41,8 في المئة من السكان العام 1998 إلى34,8 في المئة العام 2006، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) خلال الفترة نفسها من 17,6 في المئة إلى 12,5 في المئة.

وقال: «ومع ذلك فإن أزمة الغذاء التي شهدها العالم وتأثر بها الاقتصاد الوطني ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي وخلفت آثارا سلبية على مستوى المعيشة وخصوصا الفقراء».

وأضاف «كما أسفرت الجهود المالية والنقدية عن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاحتفاظ بمستوى آمن نسبيا لعجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية باستثناء العام 2007 الذي ارتفع فيه عجز الموازنة ليصل إلى 7,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن استدامة المالية العامة تمثل تحديا رئيسيا حاليا ومستقبلا وخصوصا في ظل تراجع إنتاج النفط وتدهور الإيرادات النفطية وارتفاع قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في الموازنة العامة».

وأكد رئيس الوزراء أن السنوات الماضية شهدت استقرارا نسبيا لمعدل التضخم، على رغم الارتفاع النسبي الذي شهده العام 2007، إذ بلغ حوالي 13,3 في المئة، مبينا أن الزيادة في معدل التضخم جاءت في أغلبها كمحصلة لمجموعة من العوامل الخارجية مثل ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر طن القمح من 187 دولارا في يناير/ كانون الثاني 2007 إلى 500 دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2007، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع السلع المستوردة بجانب انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وكذا بعض العوامل المحلية وعلى رأسها الأثر التضخمي للسياسات المالية والنقدية التوسعية فضلا عن ضعف مرونة الأسواق التي توفر ظروفا ملائمة لتنامي الأسواق غير التنافسية.

ولفت إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كبيرا العام 2006 بلغ 1446,5 مليون دولار، ما يمثل 7,6 في المئة من الناتج المحلي، وانعكس هذا الفائض في ارتفاع صافي الأصول الخارجية إلى 7149,3 مليون دولار نهاية العام 2006.

وقال: «فيما تشير التقديرات الأولية للعام 2007 إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزا بمقدار3,1 ملايين دولار، ويرجع العجز المتوقع في ميزان المدفوعات إلى تراجع قيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج بسبب انخفاض كمية الصادرات النفطية».

وأضاف «من جانب آخر برزت الحاجة في اطار المراجعة النصف مرحلية للخطة وفي ضوء ما أسفر عنه الأداء الفعلي للسنتين الأولى من الخطة إلى إعادة صوغ الأهداف والمكونات الأساسية للخطة لتكون أساسا لقياس مستوى الأداء خلال الفترة المتبقية من الخطة 2008 - 2010، إذ اشتملت المراجعة على مراجعة الاطار الكلي للخطة وإعادة صوغ الأهداف والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبرنامج الاستثماري العام للخطة في ضوء تعهدات المانحين مع إبراز أهم التوجهات لتعزيز اللامركزية وتطوير نظام السلطة المحلية».

وقال: «إنه تم تحويل القروض المقدمة إلى بلادنا من البنك الدولي إلى منح ابتداء من العام المالي للبنك الدولي 2008 - 2009». مبينا أن حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين المنعقد في لندن نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2008 وصلت إلى 5,489 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي التخصيصات مبلغ 4,276 مليارات دولار، تمثل ما نسبته 78 في المئة من إجمالي التعهدات، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها 1,863 مليار دولار بنسبة 43,5 في المئة من إجمالي التخصيصات ونسبة 34 في المئة من إجمالي التعهدات».

وأضاف» في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي والمتعلقة بتوفر البنية التحتية قامت الحكومة باعتماد برنامج متكامل لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتمكينه من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية وإنشاء وحدة فنية متخصصة تتولى مسئولية الإشراف على سير البرنامج والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة الفنية المطلوبة لإزالة العراقيل ومعالجة الصعوبات وضمان التنفيذ الكفء والمتناسق لعمليات البرنامج».

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما شهدته علاقة التعاون التنموي بين الحكومة اليمنية والمانحين من تطور ملحوظ خلال العامين الماضيين، إذ اتسعت خريطة المانحين لتضم 28 دولة وجهة مانحة بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوه بالتطور الذي شهدته علاقة اليمن مع مجتمع المانحين خلال العامين الماضيين ومنذ انعقاد مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر 2006، من حيث الكم والكيف إذ تضاعف متوسط حجم المساعدات السنوي من حوالي 13 دولارا للفرد إلى ما يقارب 30 دولارا للفرد.

وتطرق إلى اتجاهات الأسعار العالمية خلال النصف الأول من العام 2008 التي تواصل تصاعدها، وخصوصا في المواد الغذائية والأساسية، على رغم التذبذب الذي طرأ عليها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. لافتا إلى أن الاحتمالات لهذه الارتفاعات السعرية مازالت مرشحة للاستمرار بحسب التوقعات من قبل المراكز العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة، نظرا لعدم زوال الأسباب التي أدت إليها.