قرر 26 من مفصولي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الأربعين، القبول بالتعويض المادي الذي قدمته الشركة وفق برنامج التقاعد المبكر الطوعي، فيما قرر 7 من المفصولين العودة إلى العمل في الشركة، ولم يتخذ الـ 7 الباقون قرارهم بشأن العودة إلى العمل بالشركة أو الحصول على التعويض المادي، وذلك على رغم أن يوم أمس (الخميس) كان هو اليوم الأخير من مهلة العشرة أيام التي طلبها المفصولون كي يفكروا في الخيارات المطروحة عليهم إما بالعودة إلى العمل أو قبول التعويضات المقررة.

وأكد مدير عام الموارد البشرية في شركة «بتلكو» الشيخ أحمد آل خليفة أن الشركة ألغت برنامج التدوير الذي أقرته في وقت سابق واعتمدت برنامج التقاعد المبكر الطوعي بدلا من ذلك.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة ظهر يوم أمس في مبناها بالمنطقة الدبلوماسية والذي تم إعداده لإعادة تدريب الموظفين العائدين إلى أعمالهم حسب الاتفاق المبرم بين إدارة الشركة ونقابة عمال «بتلكو»، أشار الشيخ أحمد إلى أن الموظفين السبعة الذين قرروا العودة للشركة، سيتم إدماجهم في برنامج تدريبي لمدة شهر واحد على أن يتم بعد ذلك توظيفهم في مراكز خدمات الزبائن التابعة للشركة.

كما قدم مدير الموارد البشرية شرحا مفصلا للخطط التي أعدتها الشركة للتعامل مع هذه المجموعة من الموظفين من أجل إعادة تأهيلهم لوظائف جديدة ليقوموا بدورهم بالمساهمة في إنجاح أعمال الشركة، وخصوصا أن الأعمال التي كانوا يشغلونها في السابق لم تعد قائمة. وتابع «العرض الذي قدمته الشركة يعتبر منتهيا بعد يوم أمس، ولا يحق لأي من الموظفين المفصولين المطالبة به مستقبلا».

وأوضح الشيخ أحمد أنه بعد القرار الذي اتخذ في 17 يوليو/ تموز الماضي، اجتمع مجلس إدارة الشركة على إثر اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة ونائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لمناقشة قضية الـ 40 موظفا ومحاولة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية، وقرر مجلس الإدارة عرض خياريَ العودة أو التعويض المادي على المفصولين.

وقال: «اجتمعنا مع الموظفين الـ 40 بحضور نقابة عمال الشركة لإبلاغهم بقرار المجلس، وتم خلال هذا اللقاء استعراض إمكان تطبيق القرار، والإجابة على استفسارات الموظفين والتي تركزت أساسا على مبلغ التعويض المادي الذي سيمنح لهم في حال اختاروا الخضوع لبرنامج التقاعد المبكر. وأبلغناهم بأن ذلك يعتمد على أعوام الخدمة ودرجة الوظيفة».

وأضاف «كان هدفنا أن ننهي الموضع بأسرع فرصة ممكنة، وعرضنا عليهم يومين إلى ثلاثة أيام لتحديد موقفهم من العرضين، غير أنهم والنقابة اعتبروا أن هذه المدة غير كافية لاتخاذ قرارهم بهذا الشأن، لذلك طالبوا بأن تستمر المهلة لمدة 10 أيام، والشركة وافقت على ذلك».

وأكد مدير الموارد البشرية أنه منذ اليوم الذي صدر فيه قرار إعادة الـ 40 موظفا إلى العمل، قامت الشركة بالاستعداد لقرار عودة الموظفين في حال قرروا جميعهم العودة إلى العمل.

وقال: «لقد تمت مخاطبة مختلف وحدات العمل في الشركة لتحديد متطلباتهم الحالية والمستقبلية من الوظائف والتي على ضوئها يتم تدريب أفراد هذه المجموعة ليتم بعد ذلك توزيعهم على مختلف وحدات العمل حسب احتياجات العمل لكل وحدة».

وأشار إلى أن الشركة قررت دمج الموظفين الـ 40 في الوظائف التي تركز على خدمات الزبائن، وخصوصا أن وظائفهم السابقة لم تعد موجودة في الشركة، وأنه باعتبار أن غالبيتهم ليست لديهم خبرة في مجال خدمة الزبائن، فقد تقرر إعداد برنامج تدريبي لهم لمدة شهر حتى تتم تهيئتهم وتمكينهم من أداء العمل في مجال خدمة الزبائن.

كما أفاد الشيخ أحمد بأن الشركة منحت الموظفين الـ 40 رواتبهم لشهر يونيو/ حزيران الماضي، وسيتم منحهم كذلك راتب شهر يوليو/ تموز الماضي بعد أن تستلم الشركة قرار الموظفين بالعودة إلى العمل أو قبول التعويض، لافتا إلى أن الموظفين الذي يختارون التعويض المادي سيتم الدفع لهم حالا.

أما منسقة تدريب الموظفين الذين سيعودون إلى العمل روث وليامز، فاستعرضت البرنامج التدريبي الذي سيبدأه الموظفون منذ يوم الأحد المقبل ولمدة أربعة أسابيع، وأشارت إلى أن البرنامج سيراعي الفروق المهارية للموظفين، وسيتم تعيين كل موظف منهم في المكان الذي يلائمه.

وأشارت وليامز إلى أن بعض الوظائف تتطلب في شاغلها أن يتقن بعض المهارات وكذلك التحدث باللغة الإنجليزية، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الموظفين في مركز دانات (بتلكو) على المعلومات ذات العلاقة بالشركة، والمهارات الفنية للتعامل مع الزبائن وآلية التعامل مع استمارات خدمة الزبائن.

ونوهت إلى أن البرنامج ستتبعه برامج متقدمة لمن يرغب في الانخراط بها، ومن بينها التعليم الإلكتروني لخدمة الزبائن، والتميز في تقديم خدمات الزبائن، ومهارات الاتصال.

فيما أوضح مدير الموارد البشرية أن الموظفين الذين سيتم إدماجهم في البرنامج للعمل في مجال خدمات الزبائن، سيتم إلحاقهم بوظائف أخرى في حال توافرت لاحقا وأبدوا رغبتهم للالتحاق بها.

وقال: «الموظفون الذين سيتم إرجاعهم للعمل يمثلون جميع المستويات التعليمية، ولكننا سنحرص في برنامجنا على ألا يعطى أي منهم عمل يفوق طاقته، ولذلك حرصنا على أن نعد برنامجا تدريبيا لهم للتعرف على قدراتهم ومن ثم توزيعهم على الوظائف التي تناسبهم».