كشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن الموقع الذي اقترحته وزارة البلديات والزراعة لمرفأ الصيادين في كرباباد يخالف اشتراطات «اليونسكو»، مشيرا إلى أنه جاء لترضية المتنفذين على حساب الأهالي.

وقال منصور خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مجلس بلدي العاصمة لطرح تداعيات دفان ساحل كرباباد إن «المرفأ يقع في مثلث الرؤية البصرية ويتنافى مع اشتراطات منظمة اليونسكو، وخصوصا أن قلعة البحرين أضيفت إلى التراث العالمي».

وأضاف «الدفان الحالي يتنافى أيضا مع المخطط الهيكلي الذي أوضح أن المنطقة لن يطولها الدفان حتى العام 2030 ولكن المخطط بدأ يتغير حتى قبل أن يمضي عام واحد على إقراره والتصديق عليه من جلالة الملك».

في مؤتمر صحافي بـ «العاصمة» عن دفان كرباباد

منصور: لا نؤيد موقع مرفأ الصيادين ولكنه خيارنا الوحيد

المنامة - عبدالله الملا

كشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن الموقع الذي حددته وزارة شئون البلديات والزراعة لمرفأ الصيادين على ساحل كرباباد ينافي اشتراطات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لأنه يقع في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين التي سجلت ضمن التراث العالمي. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمجلس بلدي العاصمة لمناقشة تداعيات دفان كرباباد.

وقال منصور: «في الوقت الذي رفض فيه طلبنا لإنشاء المرفأ بعد أن صادق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2004 على إنشائه، وبعد زيارات لعدة مسئولين ووزراء تم البدء في العمل في العام 2006، ولكن سرعان ما توقفت الإجراءات بعد تدخل إدارة التراث ممثلة في وزارة الإعلام، وذلك لأن المرفأ يتعارض مع مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين التي أضيفت إلى التراث العالمي».

وأضاف «نحن كأهالي وكبحارة نرفض إقامة المرفأ في هذا الموقع، لأنه يأتي لإرضاء المتنفذين على حساب الأهالي والبحارة وعلى حساب قلعة البحرين التي نعتز بها، ولكن لم يعد لنا أي خيار آخر وخصوصا أن موقع القوارب الحالي بات مهددا بالزوال بعد تصاعد عمليات الدفان في الآونة الأخيرة».

واستغرب أن «الدفان يتعارض مع المخطط الهيكلي لمملكة البحرين، فالمخطط يوضح أن المنطقة لن يكون فيها دفان حتى العام 2030، ولكن الدفان بدأ في تغيير ملامح هذا المخطط قبل أن ينقضي عام واحد على إقراره، ونتساءل هنا: هل أن مثلث الرؤية البصرية الذي تمت حمايته من الدفان أكثر قدسية من المخطط الهيكلي الذي صادق عليه جلالة الملك وجاء بناء على دراسات وافية لحماية المناطق وحفظ حق الأجيال القادمة».

وقال منصور: «حجة الوزارة التي ألقتها علينا في لقائنا بها الأربعاء الماضي أن الملكيات خاصة، وهذه الملكيات كانت موجودة قبل المخطط الهيكلي، ونحن بصفتنا ممثلين عن الشعب نقول إن الملكيات الخاصة لا يمكن أن تصادر حق الناس ولا يمكن أن تتعدى على مخطط هيكلي صادق عليه عاهل البلاد، وإذا افترضنا أن الملكيات خاصة فلا أتصور أن موازنة الدولة لا يمكن لها أن تتحمل تملك هذه الأراضي للصالح العام».

وأضاف منصور أن «الأرض التي يتم الدفان فيها تقدر بـ11 مليون قدم مربع، وإذا تم أخذ الخدمات منها فإنها تفي لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنية لأهالي المنطقة، أما الأرض التي سيتم دفنها وهي تفوق حجم الأرض الحالية فتكفي لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية، وفي الوقت الذي نبحث فيه عن مناطق لإقامة مشاريع إسكانية نرى أن الأراضي توزع بالمجان على المتنفذين الذين استولوا على البر والبحر معا، والمالك الحالي لهذه الأرض لديه خمس قطع لأراضٍ في المنطقة نفسها».

وأكد منصور أن الحدود النهائية لدفان ساحل كرباباد غير معلومة، قائلا: «لقد تحدثنا مع متعهد الأرض وسألته عن حدود الدفان فأشار إلى أنه طلب منه القيام بعمليات الدفان من دون أن يحدد له الخط النهائي».

وأضاف منصور «أوضح المتعهد أنه لو ترك الدفان لمدة يومين فقط لوصل إلى أبعد من 500 متر مربع في عرض البحر، وذلك دليل على المعلومات الصارمة التي لدى المتعهد بالقيام بعمليات الدفان في أسرع وقت ممكن».

وقال «هناك أخبار تشير إلى أن الأراضي المغمورة في هذه المنطقة بيعت إلى بعض الأشخاص، وهذا سيقودنا إلى مزيد من التعقيدات في المطالبة الشعبية ببقاء الساحل عاما للأهالي، والغريب ما قرأناه اليوم من أن الأرض هي ملك خاص، وهذا نعرفه جميعا، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، والمشكلة ليست مشكلة ملك خاص، بل المشكلة هي أن الساحل كان ملكا للأهالي وتحول بقدرة قادر إلى ملك خاص، كما أن الدفان تم من دون الحصول على ترخيص من بلدية المنامة ومن دون علم المجلس البلدي صاحب الاختصاص، وبالتالي فإننا نطالب بتدخل رسمي رفيع المستوى لوقف الدفان، ونتمنى أن يصدر جلالة الملك أوامره بأسرع وقت ممكن بتخصيص الساحل لصالح الأهالي والبحارة في المنطقة».

من جهة أخرى، لفت منصور إلى أن عمليات الدفان لم تتوقف مطلقا على الساحل، مشيرا إلى أن البحارة رصدوا شاحنات ترمي المخلفات وتصدر الأوامر لجرافات تختبئ وراء أكوام الرمال لتدفع المخلفات إلى الساحل وترميها في البحر.

وكان الأهالي أوقفوا الدفان على الساحل بعد ساعات قليلة ووعد متعهد الملك بعدم القيام بأي دفان إلا بعد حل الموضوع.

وقال منصور: «الدفان كان بطريقتين، رفع الأكوام من البحر وبعض السيارات كانت تلقي أحمالها مباشرة، وفي وقت الدفان كان هناك عدد بسيط من الأهالي وبعد ذلك اجتمع الأهالي وأعطانا ممثل الشركة وعودا شفهية مؤكدة بعدم ردم المنطقة».

وطالب منصور مجلس النواب بالتدخل فورا لما أسماه «تعديا صارخا» على المخطط الهيكلي بصورة علنية، مستغربا عدم اتخاذ أي إجراءات حتى الوقت الحالي، وقال «ليست لدينا أي ضمانات بشأن الساحل، ونتمنى أن يطبق القانون ويتم استقطاع 30 في المئة من مساحة الأراضي التي يمتلكها المتنفذون في المنطقة لإقامة مشاريع خدمية وساحل عام في الضلع الشرقي لمثلث الرؤية البصرية».

وكشف رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد لـ «الوسط» في وقت سابق، أن بلدية المنامة سلمت الشركة القائمة على الدفان في ساحل كرباباد مخالفة لنوعية الدفان المستخدم، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد مع وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لتحديد موقع لمرفأ الصيادين بعيدا عن خط الرؤية البصرية لقلعة البحرين.