اعتاد زملاؤها على رؤيتها تتقدمهم في مكاتب التخليص والوزارات ومكاتب الجوازات، تتفوق على كثير منهم لدرجة أن وصفت في كثير من المواقف بدستور التخليص ومعلمة المهنة، إلى أن جاء يوم سطا فيه أحدهم على شقتها الواقعة في مدينة عيسى ليسرق حقيبة عملها التي تحوي أوراقا رسمية وجوازات وبطاقات شخصية لزبائنها وفر هاربا على مرأى من بعض الجيران من إحدى نوافذ الشقة.

«ف.ح» تحدثت يوم أمس ( الأحد) إلى «الوسط»، مناشدة رئيس الوزراء لحلحلة ملفها العالق في النيابة العامة منذ أكثر من العام بعد أن تحولت قضيتها من مركز الشرطة التابع لمنطقتها إلى النيابة العامة.

وشرحت لنا تفاصيل الحادث، إذ ذكرت أنه في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار للعام الماضي تعرضت لسرقة شقتها والاستيلاء على شنطة عملها التي تحوي 18 جواز سفر وعددا من تأشيرات السفر وأوراق التجديد، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت قد سافرت عصر ذلك اليوم للمملكة العربية السعودية مع زوجها وبناتها وعادت لتفاجأ بسرقة شقتها.

وأضافت أن أثنين من الجيران رأوا السارق وهو يتسلل من إحدى نوافذ الشقة فارا بشنطة عملها، الأمر الذي حدا بها إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطة ورفع بصمات الشقة، مستدركة بالقول بأن من أمن العقوبة أساء الأدب وأن تعاطي مركز الشرطة على حد وصفها سلبي مع القضية أسهم في أن يعمد السارق نفسه لسرقة شقتها للمرة الثانية في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول للعام الماضي ليسرق هذه المرة عددا من جوازات السفر وكل الذهب والمال الموجود في الشقة.

وللمرة الثانية قصدت مركز الشرطة لإبلاغهم بالحادثة الأمر الذي دفعهم إلى رفع البصمات من الشقة وفي كلا المرتين كانت النتيجة سلبية ولم تثبت البصمات وجود أي أثر للسارق، في الوقت الذي خاف الشاهدان في المرة الأولى من الإدلاء بشهادتهما بعد أن هددهما أخ السارق، على حين شهدا في المرة الثانية لتتحول بذلك القضية للنيابة العامة، ومنذ ذلك الحين ما زالت قضيتها معلقة حتى إشعار آخر.

وأضافت أن المشكلة لا تكمن في السرقة وإجراءات النيابة العامة الروتينية الطويلة وإنما امتدت مشكلاتها بعد أن عمد أصحاب الجوازات المسروقة بالشكوى عليها في مركز الشرطة مطالبين بأوراقهم وتأشيراتهم.

أين العدل؟

وقالت إن مشروع جلالة ملك البلاد الإصلاحي يهدف إلى تشجيع العمل الحر وتمكين المرأة في الوقت الذي ما زالت التحديات جسيمة أمامها ولا سيما أنها اصطدمت بروتينية القانون وإجراءاته الطويلة، مطالبة بالعدل في مملكة المؤسسات والقانون وحل مشكلتها بعد أن أوصدت جميع الأبواب أمامها ولا سيما أنها تعول عائلتها المكونة من ابنتين وزوجها الذي أحيل إلى التقاعد أخيرا وأمست مضطرة لتوفير حياة كريمة لعائلتها.