أكد أصحاب الحظائر وتجار المواشي في البرهامة تفهمهم التام للأهالي في المنطقة، مطالبين بموقع بديل لتغيير موقع الحظائر في أسرع وقت ممكن. يأتي ذلك بعد أن نظم العشرات من أصحاب الحظائر في محافظتي المنامة والمحرق خلال الشهر الجاري اعتصاما أمام مدخل وزارة شئون البلديات والزراعة، مطالبين بموقع بديل للحظائر، وذلك ردا على الخطوات التي اتخذتها بلدية المنامة أخيرا لتنفيذ الحكم القضائي بإزالة حظائر البرهامة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ «الوسط» أن تجار المواشي في البرهامة سيلتقون رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ومدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن للتوصل معهما لحل يرضي الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن «المشكلة الرئيسية هي عدم تلبية مطالب التجار بإيجاد موقع بديل، وتنفيذ الحكم القضائي دون الرجوع إلى التجار وهم يمثلون رقما مهما في تجارة المواشي وتوفير اللحوم والأعلاف في المنطقة».

ولم يخفِ بعض تجار المواشي الحديث عن مشكلة الذبح في الحظائر، مشيرين إلى أن «بعض الزبائن يشترطون عند الشراء ذبح الماشية وذلك لصعوبة نقلها إلى سترة وذبحها هناك».

وقال أحد تجار المواشي: «لقد مضى على عملي في هذه التجارة قرابة 25 عاما، وأنا الآن في الخمسين من العمر ولدي مزرعة في البرهامة أربي فيها المواشي، ومن دون سابق إنذار جاءت البلدية لإزالة الحظائر». وتساءل «هل من المعقول أن تهدم الحظائر على المواشي من دون أن توفر لنا البلدية المكان البديل، وأين سنذهب بهذه المواشي، وخصوصا أننا نعتمد اعتمادا كليا على هذه التجارة».

وأضاف «صحيح أن هناك حكما قضائيا منذ عامين لإزالة الحظائر، وليس لدينا أي مانع في إزالة هذه الحظائر لأنها تؤذي الأهالي، ولكن نطالب بالبديل ومتى ما توافر البديل فإننا على استعداد لنقل المواشي في أية لحظة».

من جهته أوضح تاجر المواشي جاسم مهدي «كانت هناك سوق مواش في السابق، وجاءت البلدية ألغت هذه السوق وهذا ما خلق المشكلة برمتها، ولقد خيرنا حينها بالذهاب إما إلى سلماباد أو البرهامة واخترنا البرهامة ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك، ولكن يبدو أن البلدية تصر على قطع أرزاق الناس وإخراجهم من المواقع من دون توفير البديل لهم».

وأكد تاجر المواشي أحمد شمطوط الذي قضى معظم عمره في تربية المواشي ضرورة توفير المكان المناسب للمواشي، مشيرا إلى أن «الحل الأنسب هو توفير سوق متكاملة تربى فيها المواشي وتتوافر فيها المذبح بدل أن يشتري الناس المواشي من البرهامة ويأخذونها إلى سترة»، مضيفا «هذا الحل سيوفر على الأهالي عناء تحمل الحظائر، وسيوفر لنا كل التجهيزات لتربية المواشي وتخزين الأعلاف وذبح المواشي للزبائن (...) المشكلة أن ممثل الدائرة البلدي يقول إن إزالة الحظائر لن يؤثر على السوق، والعكس هو الصحيح إذ إننا نمد السوق والأهالي بالذبائح».

وقال: «لقد أعطينا البديل قبل نحو 18 عاما، وخيرنا بين البرهامة وسلماباد، واليوم نحن أمام خيار الإزالة، ونؤكد أننا نتفهم الأهالي ونحن لا نقبل بأذيتهم، ولكن نطالب بتوفير البديل لكي تنتهي معاناة الأهالي ومعاناتنا كذلك».

ولفت «لدينا جلسة في 19 من سبتمبر/ أيلول المقبل، ولكن البلدية تقوم بالإزالة الآن، ونستغرب أن تنفذ البلدية الحكم قبل الجلسة في المحكمة».

وتابع تاجر المواشي علي الفضالة «كل المطلوب هو توفير سوق للمواشي لتربية وتخزين المواشي وفيها كل الاحتياجات للتسهيل على أصحاب المواشي والمستهلكين. ولقد وعدتنا البلدية في أكثر من مرة، ولكنها لم تفِ بوعودها ونذكر أن سمو رئيس الوزراء أمر بإزالة الحظائر شريطة إيجاد البديل لنا».

وأضاف «عندما يقول ممثل الدائرة البلدي صادق رحمة إن الزرائب لن تشكل خطرا، فلدينا إحصاءات لمدة أربعة شهور فقط، وهذه الإحصاءات تقول إن تجار المواشي يصدرون المواشي والأعلاف في كل مناطق البحرين، وهي تعتمد اعتمادا كليا عليهم، واللحوم والأعلاف تجلب عن طريق تجار المواشي، ولدينا سؤال إلى بلدية المنامة، وهو ما الذي حصل عندما حدث النقص في شهر رمضان المبارك، ومن قام بسد هذا النقص، ألم يقم تجار المواشي بسد هذا النقص».

من ناحيته أصر ممثل الدائرة بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي بإزالة الحظائر، مشيرا إلى أن «أهالي البرهامة عانوا الأمرين من وجود هذه الحظائر، كما أن وجود هذه الحظائر غير قانوني ولابد من تنفيذ القانون».

وعن توفير البديل لأصحاب الحظائر قال رحمة: «لقد تم توفير البديل لأصحاب المواشي وهو منطقة سلماباد أو منطقة صناعة السفن وليس البرهامة، ولكنهم أنشأوا الحظائر في البرهامة وهي منطقة لا تصلح لهذه الاستخدام مطلقا، والأهالي متضررون من وجود هذه الحظائر».

التجار بثوا معاناتهم عبر «الوسط»: نريد مكانا بديلا لحظائرنا وندعو لطاولة حوار... «حظائر المواشي»... مشكلة مستمرة من 1991 وحتى الآن

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب أصحاب الحظائر وتجار المواشي في محافظة العاصمة والشمالية والمحرق بموقعٍ بديلٍ عن موقع حظائرهم التي أنذرتهم المجالس البلدية التابعة لهم بإزالتها فورا من دون تعويضهم ماديا أو إيجاد موقع آخر يمارسون فيه مهنتهم الوحيدة.

وأكد أصحاب الحظائر الذي حضروا إلى مبنى «الوسط» أن المشكلة ليست في الحظائر الموجودة في منطقة البرهامة فقط، بل إن المجالس البلدية في المحافظات الخمس وجهوا رسائل إنذار لإزالة الحظائر.

ودعا أصحاب الحظائر إلى تشكيل لجنة خاصة تشرف عليها الجهات المسئولة عن الحظائر والمواشي لدراسة موضوع إزالة الحظائر من جميع جوانبه، ومعرفة الأخطار التي ستترتب على إزالتها، بدءا من قطع الأرزاق إلى نقص اللحوم الذي سيلحق الإزالة.

وذكروا أنهم وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في العام 1991 طالبوا فيها بإيجاد حلٍ لمشكلة مسلخ المواشي، إذ لا يوجد في البحرين إلا مسلخ واحد في منطقة سترة التي تعد من المناطق البعيدة بالنسبة لمحافظة العاصمة والمحرق والشمالية، ولكن المشكلة مازالت قائمة حتى يومنا هذا. ولفتوا إلى أن أحد المسئولين صرح مسبقا أن هذا المسلخ لا يكفي واحتياجات البحرين، وخصوصا مع ازدياد عدد السكان والمقيمين.

وأشاروا إلى أن كل الدول المتقدمة بما فيها دول الخليج العربي يوجد فيها مكان خاص لسلخ المواشي وبيعها، فلماذا لا تقوم البحرين بتوفير هذا السوق بدلا من الإهانات التي توجه لأصحاب الحظائر والاستدعاءات في مراكز الشرطة وكأنهم مجرمون أو بائعو مواد ممنوعة!

وأضافوا «علاوة على أن تلك الدول توفر مكانا لسلخ المواشي وبيعها فإنهم يقدمون الدعم لأصحاب الحظائر ويوفرون لهم الأعلاف»، وقالوا:» نحن لا نريد دعما من الحكومة غير أن تقوم بتوفير مكان بديل عن الذي تريد البلديات إزالته».

وأكدوا أن الملك لم يألُ جهدا في توجيه المسئولين لحماية الثروة الحيوانية وتربية الخيول والمواشي، ولكن يبدو أن التوجيهات لم تنفذ بالشكل الذي يريده جلالة الملك، منوّهين إلى أنهم قاموا بإرسال رسائل عدة إلى رؤساء المجالس البلدية ومكتب وزير شئون البلديات والزراعة يطلبون فيها لقاءهم لعرض مشكلاتهم، إلا أنه لا يوجد أي رد حتى الآن، ومازالت الأبواب مغلقة في وجوههم. وصرحوا أنهم ليسوا هواة في تربية وبيع المواشي، بل يعتمدون على هذه المهنة اعتمادا كليا ولا يملكون مصدر رزق آخر.

إلى ذلك، أبدى أصحاب الحظائر وتجار المواشي خجلهم من أهالي مناطقهم جرَّاء الروائح الكريهة التي تنبعث من حظائرهم بسبب ذبح المواشي، مشيرين إلى عدم وجود حلٍ آخر غير ذبحها في الحظيرة، موضحين «كثير من الزبائن يطلبون ذبح الماشية مباشرة لأنهم لا يستطيعون نقلها إلى المسلخ الوحيد في سترة لبعد المسافة وعدم توافر السيارة الخاصة بنقل الماشية إلى هناك».

وتساءلوا «إذا كانت إزالة الحظائر بسبب شكاوى المواطنين حسبما تقول البلدية، ألسنا نحن أيضا مواطنين ولا نملك مصدر دخل إلا من بيع المواشي؟ ونبذل كل الجهد من أجل توفير اللحوم لهم!».

تاجر المواشي عبد الله غلوم الذي قضى أكثر من خمسين عاما في بيع المواشي وتربيتها بعد أن ورث هذا العمل من والده، يقول «تحمّلت النقص الغذائي الذي حصل في بداية التسعينيات إثر الحرب العراقية، وجلبت أكثر من 1200 رأس غنم من جمهورية مصر العربية محملين في أربع طائرات على نفقتي الخاصة»، وتابع «هل هذا جزاء ما قمت به من تضحيات، والعمر الذي أنفقته في تأمين اللحوم في الأسواق أن أرمى في الشارع؟ وأبقى من دون حظيرة أربي فيها ماشيتي؟».

أما التاجر جاسم مهدي فأكد قائلا «في السبعينيات كان هناك سوق للمواشي، وموقعها بالقرب من سوق المنامة القديم حاليا، إلى أن جاءت البلدية وخيرتنا بين الذهاب إلى منطقة سلماباد أو البرهامة، واخترنا البرهامة لوقوعها في قلب البحرين، ولكن البلدية الآن تطلب منا إزالة الحظائر، فأين البديل للمكان الذي نحن فيه الآن؟».

واستغرب أصحاب الحظائر من الإعلانات التي توضع في الشوارع ويكتب عليها «لنجعل البحرين جنة»، فكيف تكون جنة والثروة الحيوانية والنباتية في طريقها إلى الاندثار، مبينين أن أية ثروة زراعية لابد أن تكون معها ثروة حيوانية.

وأبدى أصحاب الحظائر وتجار المواشي مخاوفهم من أزمة لحوم جديدة تصيب البحرين إذا أزيلت الحظائر من دون إيجاد بديل لها، مؤكدين وجود أكثر من 4000 رأس غنم في حظيرة واحدة، ذلك عدا الحظائر الأخرى.

«ندعو إلى طاولة حوار مع المسئولين في البلديات; لنتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع» هذا ما اختتم به أصحاب الحظائر لقاءهم مع «الوسط»، مؤكدين أن الحل يكمن في إيجاد مكانٍ بديل، وأنهم على استعداد تام للذهاب إلى أي مكان تحدده وزارة البلديات.