طالبت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وزارة المالية بتحديد الجهة التي تدير عقار شاطئ السنابس، وبتسليم اللجنة الوثيقة والخرائط الجوية للعقار، والكشف عن الإجراءات التي تم اتباعها في تغيير تخصيص العقار، وقائمة العقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي، مع الخرائط الجوية.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق عبدالجليل خليل أن عقار شاطئ السنابس كان مسجلا باسم وزارة الإعلام، إلا أنه بعد الاجتماع بوزارة الإعلام نفت أن يكون هذا العقار تحت إدارتها، وأن اللجنة على ضوء ذلك خاطبت وزارة المالية .
الوسط - أماني المسقطي
وصف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل رد وزارة المالية على طلب لجنة التحقيق بشأن ملكية شاطئ السنابس بـ «الإنشائي»، مؤكدا أن اللجنة بعثت بخطاب إلى وزارة المالية تطالبه فيها بوثيقة والخرائط الجوية لعقار شاطئ السنابس، وهو العقار الذي يحمل رقم 4933، ورقم وثيقته 49275، ورقم المقدمة 1988 - 3284.
وأوضح خليل أن عقار شاطئ السنابس كان مسجلا باسم وزارة الإعلام، إلا أنه بعد الاجتماع بوزارة الإعلام نفت أن يكون هذا العقار تحت إدارتها، وأن اللجنة بعثت على ضوء ذلك بخطاب إلى وزارة المالية لتوفير المعلومات المتعلقة بهذا العقار والجهة التي تديره، مع الخرائط الجوية للعقار، إلا أن اللجنة لم تحصل على جواب في هذا الشأن.
وقال: «اجتمعنا بعد ذلك مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وكررنا طلب المعلومات وجاءنا رد في شهر مارس/ آذار الماضي بأنه سيخاطب الجهة المعنية ويقدم المعلومات للجنة، وجاء الرد بعد ستة أشهر من الانتظار بجواب إنشائي لم يحدد الجهة التي تدير العقار، ولم يسلم الوثيقة والخرائط الجوية للعقار، وتمت مخاطبته كمرة أخيرة بطلب الجهة التي تحول العقار إليها، والإجراءات التي تم اتباعها في تغيير تخصيص العقار، وقائمة العقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي، مع الخرائط الجوية».
وأضاف «أكدنا خلال اجتماعنا مع وزارة المالية إصرارنا استلام كامل المعلومات المتعلقة بهذا العقار، لأنه يأتي من صميم عمل اللجنة، وخصوصا أن هذا العقار ورد في السجل المحدث لوزارة المالية والذي سلم من أول اجتماع كأملاك دولة، تحت اسم شاطئ لأهالي السنابس».
وأشار خليل إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، هو حصر أملاك الدولة والتأكد من حسن إدارتها واستثمارها، نافيا استهداف اللجنة في عملها لأحد ما، لافتا إلى أن اللجنة بدأت بعد الاتفاق على خطة العمل بمخاطبة الوزارات والجهات المعنية في 5 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007، وأنه كان من المفترض أن تكمل مرحلة استكمال المعلومات في أربعة أشهر على أكثر تقدير لو أن الجهات المعنية تعاونت مع اللجنة.
وقال: «بعض الجهات ومنها وزارات رئيسية ماطلت في الاستجابة لتساؤلاتنا، ما اضطرنا لتوجيه رسائل تذكير ورسالتي شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اجتماعات متكررة مع الجهات المتأخرة، إلى أن تشكل فريق عمل بين لجنة التحقيق والفريق المكون من وزارات المالية وشئون البلديات والزراعة وجهاز التسجيل العقاري ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب».
وأشار خليل إلى أن اللجنة عقدت مع الفريق الوزاري أمس الأول الاجتماع الثاني من أجل الحصول على المعلومات، وأنه على الرغم أن الاتفاق كان هو الحصول على المعلومات في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، إلا أن اللجنة ستضطر للاجتماع مع وزارة المالية لاستلام المعلومات المتبقية بعد العيد.
وأكد خليل أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في جمع المعلومات وفرزها وتدقيقها، وأن اللجنة طلبت نسخا من الوثائق الأصلية لما يقارب 200 عقار من أجل التدقيق ومقارنة الوثائق من حيث المساحة والموقع والغرض والجهة المختصة بالعقار.
وأوضح خليل أن جهاز التسجيل العقاري سلم لجنة التحقيق سجلا ناقصا، وأنه من المفترض أن يسلم سجله كاملا خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن وزارة شئون البلديات سلمت لجنة التحقيق يوم أمس سجلها كاملا مع بقية المعلومات المطلوبة.
أما وزارة المالية، فأكد خليل أنها سلمت لجنة التحقيق سجلها منذ الأسبوع الأول، مشيدا بخطوة الوزارة في هذا الإطار، إلا أنه أشار إلى أن هناك معلومات متعلقة بالعائد المالي، وقائمة العقارات المؤجرة والمستثمرة، والسجل المتحرك وخروج الوثائق من الوزارة، لم تسلمها الوزارة للجنة بعد.
وقال: «ملف أملاك الدولة والتي هي في الأساس أملاك الناس هو مطلب وطني يجمع على أهميته جميع المواطنين بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية من أجل حصر أملاك الدولة كمخزون للحاجات الآنية والمستقبلية للأجيال المقبلة، سواء المشروعات الإسكانية أو التعليمة أو البنية التحتية».
العدد 2211 - الأربعاء 24 سبتمبر 2008م الموافق 23 رمضان 1429هـ
