صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع إدارة الجمارك عبدالحكيم إبراهيم الشمري بأن المملكة العربية السعودية لم تنفذ الاتفاق الذي تم في يناير/ كانون الثاني 2007 بفتح الحدود للشاحنات على مدار الساعة الأمر الذي يفسر استمرار طوابير الشاحنات لعدة كيلومترات يوميّا أثناء خروجها من البحرين علما بأن 70 في المئة من هذه الشاحنات فارغة.

وأضاف أن سلطات الجمارك السعودية تعللت بعدد من الأسباب منها عدم كفاية الإنارة وكبائن خدمة الشاحنات وعدم توافر أجهزة كشف إشعاعية والتي تم توفيرها على مدى الشهور الماضية.

وأوضح أن مشكلة تكدُّس الشاحنات لن تحل بشكل جذري الا بفتح منفذ الدخول للشاحنات في الجانب السعودي حيث من المؤمل أن يخفف ذلك الضغط على الموظفين السعوديين خلال نوبات الصباح وأول الليل حيث تعاني تلك النوبات من ضغوط تضطرها الى التخفيف من علميات التفتيش والمعاينة مراعاة لظروف السواق والازدحام وسلامة الجسر.

وبيَّن أن البحرين من جهتها نفذت ما تم الاتفاق عليه في يناير/ كانون الثاني 2007 بفتح معبرها على مدار الساعة ما ساهم في انهاء مشكلة تكدس الشاحنات على جسور الجانب السعودي.

وقال الشمري: «إن الإنجازات الكثيرة التي تحققت خلال العشرين شهرا الماضية ومنها تمديد دوام الجمارك السعودية الى الخامسة عصرا والعمل يوم الجمعة وفرز الشاحنات الى فارغ ومحمّل وتفويج الشاحنات الفارغة من الجانب البحريني من الساعة الرابعة فجرا كان نتيجة تعاون مثمر وجادِّ بين الأجهزة الرسمية في كلا البلدين وبجهود جبارة من القائمين على تلك المواقع وهم يشكرون عليها وهي محل تقدير كبير من قبلنا».

يذكر أن عملية المرور بالشاحنات من البحرين الى السعودية تستغرق أكثر من 10 ساعات حيث يتوجه المئات من سواق الشاحنات من ساعات الفجر الأولى لحجز المواقع في طابور طويل ولا يخفى على أحد أن هذا الوضع لا يقبله السواق الخليجيون حيث بدأ الكثير في العزوف عن هذه المهنة المتعبة علاوة على أن كثيرا منهم يعاني من أمراض السكري والضغط وخلافها.

وفي كثير من الأحيان توجد عشرات الشاحنات متوقفة على الجسر في الفترة المسائية ومئات متوقفة خارج بوابة الدخول في الجانب البحريني نتيجة سياسة إغلاق منفذ الدخول إلى السعودية ما يعني خسائر بالملايين لشركات النقل والمصدِّرين الخليجيين علاوة على أن توقف الشاحنات في المنطقة المحايدة بين البحرين والسعودية يعتبر عنصر تهديد أمني لكلا البلدين.

وأوضح الشمري أن اجتماعات واتصالات على عدة مستويات بدأت من غرفة التجارة بالبحرين والغرفة الشرقية واتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحل المشكلة إلا أن الأمر يتوقف على قناعة بعض المسئولين بجدوى التغيير.

وأكد الشمري أن التأخير في إجراء تغييرات تستوعب المستجدات على الساحة الاقتصادية وتتماشى مع الاتفاقيات المبرمة ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة سيستمر في إفراغ هذه الاتفاقية التي وقعها قادة التعاون من فحواها ويكبد الاقتصاد الخليجي مليارات من الدولارات جراء إعاقة تدفُّق السلع الخليجية ورفع كلفة نقلها.

وأوضح الشمري أن شركات نقل مواد البناء مازالت لم تصل عملياتها التشغيلية الى الحد الذي يوفر اكتفاء في الطاقة التشغيلية ما ساهم في وصول سعر الرَّمل في السوق المحلية الى أكثر من 150 دينارا وهي المادة التي تعتمد عليها مصانع الطابوق ومصانع الخرسانة والخرسانة ذات الصنع المسبق ما كان له تأثير على المشاريع العقارية بمختلف أحجامها.

كما اكد الشمري في ختام تصريحه أن الجمارك السعودية بالرياض بيدها حل هذه الأزمة التي لاتواجه المنفذ البحريني السعودي فحسب بل جميع منافذ المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون.

وقال نحن متفائلون كثيرا بالقيادات الشابة والجديدة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تولت زمام الأمر والمسئولية لإجراء تعديلات ستسهم كثيرا في توفير جهود تضيع حاليّا من دون أي جدوى لأي طرف كما ستسهم هذه التطويرات في تخفيف الاعتماد على أعداد أكثر من العمالة الأجنبية نظرا إلى زيادة كفاءة التشغيل لدى شركات النقل كما ستسهم في خفض الخسائر وأسعار النقل للمنتجات الخليجية التي بدورها ستسهم في تخفيف الضغط على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات على اعتبار أنهم الطرف الأخير والمتضرر.