أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أمس (الإثنين) ورقة استشارة عامة عن مسودة اللائحة التنظيمية بشأن المشاركة في مرافق شبكات الاتصالات اللاسلكية.

وقالت الهيئة في بيان لها: «إن المشاركة في أبراج الاتصالات وملحقاتها من شأنها أن تساعد في تطوير كفاءة الاستثمار في البنية التحتية لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وخفض تكاليف تشغيل شبكات الاتصالات اللاسلكية والذي من شأنه تمكين مشغلي هذه الشبكات من تقديم خدمات جديدة بأسعار أقل وذات جودة عالية للمستهلكين، وكذلك تشجيع مزيد من الممارسات غير الضارة بالبيئة عن طريق تقليل الحاجة إلى تشييد عدد أكبر من الأبراج مما هو مطلوب فعلا».

من جهته أوضح مدير عام الهيئة ألن هورن «أن الهيئة ترغب في توجيه رسالة قوية إلى جميع مشغلي الشبكات أنه يجب عليهم السعي نحو المشاركة في الأبراج، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بالإضافة إلى المساهمة في التخفيف من المخاوف العامة المتعلقة بالبيئة والمرتبطة بتضاعف أعداد الأبراج في مملكة البحرين». وتعتزم هذه اللائحة إلزام أي مرخص له يملك مرافق شبكات الاتصالات اللاسلكية أو يستأجرها أو يديرها بالتفاوض وإبرام اتفاقيات مشاركة في الأبراج، بناء على طلب من المشغلين الآخرين المرخص لهم.

وقال مدير النفاذ إلى شبكات الاتصالات بالهيئة عادل الشويخ: «نحن نشجع بقوة المشغلين المرخص لهم على تقديم ملاحظاتهم بشأن هذه الاستشارة لضمان إمكانية تطبيق اللائحة التنظيمية وتقليل الأمور التي قد تكون مثيرة للجدل أثناء تنفيذ هذه اللائحة».