حذر خبراء من خسائر باهظة تتكبدها اقتصادات دول الخليج العربي الست، في حال نفذت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق «هرمز» الحيوي، إذا تعرضت منشآتها النووية لضربة عسكرية أميركية.

وأشار الخبراء - في أحاديث متفرقة لـ «الأسواق.نت» - إلى أن الآثار ستكون كارثية على مختلف قطاعات الاقتصاد، إذ سيتوقف 90 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية الخليجية، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية ستقفز أكثر من ثلاثة أضعاف، متسببة في تفاقم خطير في الأزمة الغذائية الحالية، كما أن قطاعات الصناعة والشحن والتعدين والتأمين ستتعرض إلى «نكسة تاريخية».

ويتم نقل نحو 90 في المئة من صادرات نفط الخليج على ظهر ناقلات النفط عبر المضيق، كما أن «هرمز» يعد الشريان الذي تمر من خلاله أكثر من 50 في المئة من حجم تجارة المنطقة مع العالم، لذلك يعتقد الخبراء أن إغلاقه يعد عقوبة لدول الخليج سيدفع ثمنه الإيرانيون أيضا؛ لأنهم يصدرون عبره نحو 90 في المئة من نفطهم، وكذلك للعالم الذي تستورد بعض دوله عبره كاليابان مثلا التي يمر منه 77 في المئة من إجمالي واردتها، فضلا أن إمدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو 40 في المئة من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف صادرات النفط عبر المضيق إلى ما بين 30 مليونا و34 مليون برميل يوميا بحلول لبعام 2020.

إغلاق «رئة الخليج»

ووصف الخبير الاقتصادي البحريني، حسين الجاسم، مضيق هرمز بـ «رئة الخليج» الاقتصادية.

وقال: «إن إغلاقه سيجر كارثة محتومة على اقتصادات المنطقة المفتوحة على العالم عبر هرمز، بعد أن تصبح كل الصادرات والورادات تحت الخطر».

ولفت الجاسم إلى «هزة في الأمن الغذائي الخليجي، ترتفع معها أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 3 أضعاف ما هي عليه الآن، وخصوصا في الدول التي تعتمد بشكل كلي على الصادرات ولا توجد فيها زراعة؛ ما سيؤدي إلى تحليق التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ستلقي بأعباء إضافية على المواطنين والوافدين لا يمكن تحملها».

وقال: «إن السوق ستفتقر إلى أجهزة ومعدات ومواد أوروبية وعالمية الصنع؛ ما سيضر بسوق السيارات والعقارات والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات التي لا يمكن تأمين مستلزمات استمرارها عبر المنافذ البرية مع الدول العربية أو عن طريق النقل الجوي». ورأى الجاسم «أن التهديدات فعلية، وأن الأضرار لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستشمل إيران والعالم بأسره ويهدد منجزاته».

وطبقا لوحدة معلومات «لويدز» فإن الإغلاق سيضر بما يقرب من 88 في المئة من صادرات النفط الخام السعودية المحمولة بحرا، وكل الإمدادات من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وكل الصادرات العراقية تقريبا و90 في المئة من شحنات النفط الإيرانية.

كل القطاعات تتضرر

ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أسامة أحمد أن توقف تصدير النفط لن يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية في المملكة العربية السعودية لوجود فوائض في الموازنة ومدخرات كبيرة وإمكانية تحويل بعض الصادرات النفطية إلى البحر الأحمر».

ولكنه يؤكد أن الآثار ستكون خطيرة جدا على اقتصادات المنطقة، ويشرح ذلك بالقول «إن الآثار النفسية ستلعب دورا كبيرا في حال اندلعت الحرب واستهدف مضيق (هرمز)؛ لأن الدول ستتجنب التجارة عبره، وستتوقف شحنات النفط بكل تأكيد، وسترتفع أسعار التأمين والشحن». ويضيف «الاستثمارات ستتعرض إلى هزة؛ لأن رأس المال جبان، ويتفادى مناطق الحروب والنزاعات، وستتأثر أيضا حركة السفر إلى المنطقة».

«ناقلات النفط الكويتية» تبرم صفقة مع «دايو»

الكويت - رويترز

قال رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية نبيل بورسلي أمس (الاثنين): «إن شركته وقعت مع شركتي دايو للهندسة الكورية الجنوبية خطاب نوايا لبناء أربع ناقلات نفط عملاقة في صفقة قيمتها 700 مليون دولار».

وأضاف بورسلي لرويترز أن العقد النهائي سيوقع اليوم (الثلثاء). مضيفا أن التسليم سيتم في نهاية 2011 في إطار خطة لتجديد أسطول الشركة.

وأوضح أن الشركة ستعلن أيضا في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل الفائز بعطاء لبناء ناقلتين لمنتجات التكرير. وتوقع أن يكلف بناء الناقلتين بين 180 و200 مليون دولار. ومضى قائلا «إن شركة ناقلات النفط الكويتية تريد أيضا بناء تسع ناقلات أخرى في المرحلة الثالثة من خطة تجديد أسطولها بحلول العام المقبل». وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت الشهر الماضي أن الشركة تسلمت بالفعل 9 ناقلات وسفينة خدمات تم بناؤها في كوريا الجنوبية وسنغافورة والبحرين.

وستحل الناقلات الجديدة محل سفن متقادمة. وتعتزم شركة الناقلات الكويتية حيازة 28 ناقلة بحلول 2015 و34 ناقلة في 2020.

وتعد السفن الإضافية من العناصر المكملة لاستراتيجية الكويت، سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتعزيز إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020.

حريق بمصفاة الشعيبة الكويتي

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الاثنين) إن عاملا لقي مصرعه في حريق بمصفاة الشعيبة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا لكن الحريق لم يؤثر على عمليات المصفاة.

ونقلت الوكالة عن شركة البترول الوطنية الكويتية قولها إن مصفاة الشعيبة وهي أصغر مصافي الكويت تنتج بكامل طاقتها على رغم الحريق الذي أمكن السيطرة عليه. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولين في شركة البترول الوطنية للتعليق.

«طاقة» توقع قرضا

بقيمة 3,15 مليارات دولار

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) قرض إعادة تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 3,15 مليارات دولار قام بترتيبه بنك طوكيو متسوبيشي يو.أف.جي وبنك باركليز وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك اتش.أس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك أوف اسكتلاند.

وزادت قيمة القرض الذي تبلغ فائدته 65 نقطة أساس فوق سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن (لايبور) من 3 مليارات دولار بعد أن زاد الاكتتاب فيه عن المطلوب.

وستستخدم «طاقة» الحكومية القرض في إعادة تمويل قرض بقيمة 3,1 مليارات دولار مدته عام وقعته في العاشر من يناير/ كانون الثاني العام 2008 لإغراض عامة.

وتم عرض ثلاثة مستويات للمشاركة في القرض منها 200 مليون دولار برسم مقدم 50 نقطة أساس و100 مليون دولار برسم مقدم 40 نقطة أساس و50 مليون دولار برسم مقدم 32,5 نقطة أساس. وتدير «طاقة» ست منشآت لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الإمارات.

بورصة دبي للطاقة تبيع 20% من أسهمها

قالت بورصة دبي للطاقة وهي مشروع مشترك بين عمان ودبي وبورصة نيويورك للسلع (نايمكس) أمس (الاثنين) إنها باعت حصة 20 في المئة من أسهمها لعدد من المؤسسات المالية وشركات النفط.

وأضافت البورصة في بيان أن هيكل ملكيتها الجديد سيشمل من المصارف مورغان ستانلي وغولدمان ساكس ومن شركات النفط فيتول ورويال داتش شل. ولم تذكر البورصة قيمة الصفقة.

وبدأت بورصة دبي للطاقة التداول في يونيو/ حزيران العام 2007 بعقود آجلة لخام الشرق الأوسط عالي الكبريت بهدف أن يصبح مؤشرا قياسيا للتسعير في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وتوصلت نايمكس لاتفاق في مارس/ آذار على الاندماج مع سي.أم.إي غروب أكبر بورصة في العالم للمشتقات. وقال مصدر في مايو/ أيار إن بورصة دبي للطاقة تريد إتمام صفقة بيع حصتها قبل استكمال اندماج سي.ام.إي.

وتملك كل من نايمكس وشركة تطوير الحكومية في دبي حصة 32,5 في المئة في بورصة دبي للطاقة. وتملك حكومة عمان حصة 30 في المئة والخمسة في المئة المتبقية يملكها العاملون بالبورصة.