ذكرت نقابة العاملين في الموارد البحرية أن وزارة التنمية الاجتماعية تباحثت معهم في مشروع لتأسيس شركات تجارية للصيادين، بهدف جعل الصيادين قوة اقتصادية مهمَّة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي. والمشروع أعده خبيران، هما: هناء كانو وعبدالله باقر، ويهدف إلى هيكلة وتحديث القطاع السَّمكي وبنائه على أسس اقتصادية سليمة ومواكبة التنمية الاقتصادية في المملكة ورفع معدلات تأثير القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي...
المنامة - عباس المغني
ذكرت نقابة العاملين في الموارد البحرية أن وزارة التنمية الاجتماعية تباحثت معهم في مشروع لتأسيس شركات تجارية للصيادين، بهدف جعل الصيادين قوة اقتصادية مهمَّة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
والمشروع أعده خبيران، هما: هناء كانو وعبدالله باقر، ويهدف إلى هيكلة وتحديث القطاع السَّمكي وبنائه على أسس اقتصادية سليمة ومواكبة التنمية الاقتصادية في المملكة ورفع معدلات تأثير القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
ويركز المشروع على تحويل عملية الصيد غير المنظمة إلى النظام الاقتصادي المنظم المعتمد على أسس قوية ترفع من المستوى الاجتماعي للصيادين، وتنمي الاقتصاد الوطني بدعمه بعناصر جيدة وثابتة.
وفكرة المشروع بحسب المسوَّدة، تقوم على دخول مجموعة من الصيادين في شراكة متينة بينهم تقيهم العوز والحاجة وتقلب الأمور، وتغير الأزمان، وتحقق النماء لهم وللأجيال المقبلة وتنمي دخلهم وتساعدهم على إنشاء الشركات الكبيرة التي تبحر وتصيد في أعالي البحار.
وتعتمد الفكرة الأساسية للمشروع على فلسفة وجود النظام التعاوني التجاري، بحسب مسودة المشروع التي أكدت أهمية عمل نظام جيد يعتمد عليه في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للصيادين من خلال التطور الذاتي وبالمشاركة الجماعية التجارية.
ورأت الدراسة المبدئية، أن يتم تحديد عدد الشراكة في كل شركة بألا تزيد على 10 أشخاص من الصيادين المسجلين لدى إدارة الثروة السمكية كصيادين متفرغين لعمليات الصيد ويتخذون الصيد مهنة أساسية، وتحديد العدد بعشرة صيادين أو أقل حتى تتمكن الجهات المعنية والجهات الاستشارية من التعاون وإعطاء الخدمة والمشورة من دون صعوبات.
وتحدثت دراسة المشروع التي تقدم بها الباحثان هناء كانو وعبدالله باقر، عن التشريعات والقوانين التي تلزم المشتركين باتباعها عند عزمهم الاشتراك في المشروع.
وأكدت الدراسة أهمية وضع قوانين مالية تشرح كيفية التعاون والأسس التي سيقوم عليها مشروع الشراكة بين الصيادين والمبالغ المالية المطلوبة، والكيفية التي يتم التصرف فيها للمصاريف والصيانة... وتوزيع الفوائد والأرباح والأمور التي ستتبع في حالات فك الشراكة بين المشتركين.
ودعت الدراسة إلى نشاء مجلس إدارة للمشروع، مكون من الجهات المعنية بمملكة البحرين كالآتي: عضو من مجلس التنمية الاقتصادية، عضو من وزارة الصناعة والتجارة، عضو من إدارة الثروة البحرية، عضوين من الصيادين المشتركين ومن وحدتين مختلفتين من الشراكات المقترحة، عضو من الاستشارة المالية، وعضو من الاستشارة الاقتصادية.
وأكدت الدراسة أهمية قيام وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية بتوفير شركة محاسبية مسئولة عن الأمور المالية للمشتركين في المشروع بحيث تصدِّر الكشوف المحاسبية والتطور فيها إلى المشرفين على المشروع عند طلبه، وفي نهاية كل سنة مالية.
وبينت الدراسة أهمية تعيين مستشار تجاري واستثماري للاستفادة منه من قبل الصيادين في حالة الحاجة إليه وخصوصا في بداية المشروع، وينحصر دور الاستشارة في توظيف الأموال لزيادة الدخل وإعطاء المشورة في زيادة رقعة المشتركين في كل شركة، والاستشارة الفنية في الصيانة أو تغيير مركب الصيد أو العدد الخاص بالصيد أو زيادتهم. وكانت النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية تقدمت بمقترحات إلى مجلس التنمية الاقتصادية، بشأن متطلبات الصيادين والميناء وسوق السمك في المدينة الشمالية، منها إنشاء مزارع أسماك توزع على الصيادين وخصوصا أهالي المنطقة الذين تضرروا من إنشاء المدينة الجديدة.
وقال مسئولون في نقابة العاملين في الموارد البحرية إن مجلس التنمية يسعى إلى جعل المدينة الشمالية، إلى مدينة متكاملة ذات اكتفاء ذاتي.
ومن جملة المقترحات التي تقدمت بها النقابة إلى مجلس التنمية إنشاء «فشوت» صناعية، وتجهيز مناطق ساحلية لصيد الأسماك بالسنَّارة وإنشاء مناطق مخصصة لأداة الصيد المعروفة باسم «الحظور».
وتهدف هذه المطالب إلى الارتقاء بالصيادين وأن تجعل منهم عمادا لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك، إضافة إلى جعل الصيادين قوة اقتصادية.
وقالت نقابة العاملين في الموارد البحرية: «إن الخبيرين عبدالله باقر وهناء كانو، قدما مقترحات لمشروعات جديرة بالاهتمام متى ما فعِّلت سترتقي بالصيادين وستجعل منهم عمادا لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك وتخفف عن كاهلهم تردي الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها في الوقت الجاري».
وأضافت «كما أن الأفكار التي تنظم الأسواق وتقدم العمل بنظام الحاسب والتدريب عليه سيحسن من وضع قطاع الصيد، أما المقترح المتعلق بتنظيم عمل الصيادين فسيجعل منهم قوة اقتصادية متى ما ائتلفوا جميعا في شركة واحدة».
وتقدمت النقابة بمقترحات لمشروع المدينة الشمالية بشأن متطلبات الصيادين والميناء وسوق السمك بعد أن عرض مجلس التنمية الفكرة على الصيادين وأخذ رأيهم وتصوراتهم فيما يتعلق بقطاع الصيد.
وعن متطلبات الصيادين، أكدت النقابة ضرورة إنشاء «فشوت» صناعية لتعويض الحياة البحرية عما فقدته من «فشوت» طبيعية، وتركيز بعض «الفشوت» الصناعية بالقرب من الميناء ومناطق مختارة أخرى لكي يساعد هواة ومحترفي الصيد بالسنَّارة على ممارسة هواياتهم، إلى جانب تحديد وتجهيز مناطق ساحلية خاصة بهواة الصيد بالسنَّارة.
وأشارت إلى أهمية إنشاء سواحل خاصة لإنشاء «الحظور» عليها، وستكون عوائدها جيدة لأنها ستحاذي اليابسة إلى جانب زراعة أشجار القرم.
وعن متطلبات الميناء، أكدت النقابة «أهمية وجود حاجز أمواج مرتفع، إذ إن الرياح في العادة في المنطقة الشمالية أشد، والأمواج أرفع لعدم وجود الحواجز الطبيعية».
ورأت النقابة أهمية أن تكون أرصفة الميناء متحركة، وذلك للفارق الكبير بين أعلى مد وأدنى جزر، وأن يخصص أكثر من 50 مرسى للسفن الكبيرة (البوانيش) وأكثر من 200 مرسى للقوارب الصغيرة (الطراريد).
وأشارت إلى ضرورة وجود محطة وقود، مصنع ثلج، مبنى للصيادين، قهوة ومطعم، مخازن للصيادين، متاجر لأدوات الصيد، ورشات تصليح المحركات، ورشات تصليح القوارب، مواقع لرفع وتنزيل القوارب الصغيرة (منحدرات تستخدم عليها عربات جر) إلى جانب ورشة لرفع وتنزيل القوارب الكبيرة برافعات «هيدوليكلية».
وأوضحت أهمية وجود ساحة لعمليات صيانة القوارب، ساحة لمواقف القوارب فوق اليابسة، إلى جانب وجود مكاتب لإدارة خفر السواحل وإدارة الثروة البحرية.
العدد 2168 - الثلثاء 12 أغسطس 2008م الموافق 09 شعبان 1429هـ
