بدأ بنك البحرين للتنمية باستقبال زبائنه الراغبين في الاستفادة من مزايا اتفاقية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إبرامها بين البنك وصندوق العمل.

وصرح مدير هيكلة التمويل الإسلامي ببنك البحرين للتنمية أحمد جمعة بقوله: «يتوجب على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من المشروع أن تثبت مكانتها، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لايقل عن عام مع ضرورة تقديم حساباتها المدققة إلى البنك، كما أن المؤسسات التي تطلب مبلغا يزيد على 50 ألف دينار لابد أن تقدم خطط عمل، عدا أهمية أن يكون تاريخها الائتماني جيدا، وعلى المتقدمين تسليم طلباتهم عن طريق البنك والذي يقوم بعملية الموافقة والتقييم تبعا للأنظمة المعتمدة، ومن ثم إرسالها إلى صندوق العمل الذي يتأكد بدوره من استيفائها للقوانين والشروط التي يتمثل أحدها بأن تكون المؤسسة مسجلة في البحرين».

وأشار جمعة إلى أن البنك يقوم بموجب برنامج الدعم الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم التمويل بمبلغ إجمالي للمرحلة الأولى والذي يصل إلى 10 ملايين دينار بحريني وينفذ على مدى عامين، كما يستهدف المشروع بشكل ٍمبدئي 300 مؤسسة، في حين يبدأ حجم التمويل للمشروعات الصغيرة من 5 آلاف دينار كحد أدنى ليصل إلى 250 ألف دينار كحد

أقصى للمشروعات المتوسطة في مختلف القطاعات، وسيكون التمويل حسب الشريعة الإسلامية وبنسبة مرابحة تصل إلى 4 في المئة يتحمل صندوق العمل منها 2 في المئة، عدا الضمان أو الكفيل، ومنحه فترة سماح تتراوح بين 3 أشهرإلى 6 أشهر وعامين، ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات».