يصفها البنك الأهلي المتحد بأنها «حصاد» وخصص لها 7 ملايين دولار سنويّا، في حين يطلق عليها بنك البحرين والكويت «الهيرات» نسبة إلى مناطق الغوص التي يكثر فيها المحار، وخصص لها مئات الآلاف من الدولارات توزع بشكل دوري على الزبائن كحوافز مالية بدلا من تقديم فوائد.

أما بنك مسقط الدولي فيسميها «المزيونة»، وهو تقريبا الحساب نفسه ولكن بميزة إضافية إذ يحتسب نسبة فائدة قدرها نصف في المئة على المدخرات، بينما أطلق بنك البحرين الإسلامي على هذه الحوافز أسم «تجوري» وخصص لها 750 ألف دولار سنويّا.

كما أن بعض المصارف التجارية تكتفي بفتح حسابات توفير لتقديم جوائز إلى الزبائن مثل بنك البحرين الوطني، وهو أحد أكبر المصارف التجارية في البحرين. كل ما على الزبون فعله هو ادخار 50 دينارا على الأقل للحصول على شهادة تؤهله لإمكانية الحصول على إحدى هذه الجوائز على رغم أن توزيع الجوائز تحكمه أنظمة هذه المصارف مثل المدة التي يتم الاحتفاظ فيها بالأموال المستثمرة وحجمها.

لكن مهما اختلفت الأسماء والطرق التي يتم بموجبها؛ فهي في النهاية حوافز مالية تقدمها معظم المصارف التجارية العاملة في سوق البحرين بهدف جذب أكبر عدد من الزبائن والحصول على السيولة التي تمكنها من استمرار وتوسيع عملياتها التمويلية وخصوصا في وقت تنشط فيه المشروعات الإنمائية بشكل ملفت للنظر في جميع دول الخليج العربية الست.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك التنافس بين المصارف إلى نقص السيولة ليس في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، فقط وإنما في الأسواق العالمية وكذلك هبوط الفائدة إلى مستويات متدنية حدَّت من رغبة المستثمرين وضع أموالهم في المصارف، بالإضافة إلى الرغبة من قبل هذه المصارف زيادة عمليات تمويل المشروعات الكبيرة التي تجرى في المنطقة.

وأدت أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية إلى عاصفة من الخسائر أضرت ببعض المصارف العالمية وأطاحت ببعض الصناديق التي كانت تعتمد في نشاطها على الرهن العقاري في الدول الغربية وكذلك بعض المصارف العاملة في البحرين مثل المؤسسة العربية المصرفية التي خصصت 299 مليون دولار لتغطية الخسائر المحتملة في محفظة السندات الناشئة عن مشكلة الرهن العقاري.

والمؤسسة هي المصرف الثاني من ضمن المصارف العاملة في البحرين الذي يكشف عن تكبده خسائر من جراء الرهن العقاري التي عصفت بالكثير من المصارف والمؤسسات المالية العالمية. كما أن أداء صناديق الاستثمار في دول الخليج العربية التي تستثمر في الأسواق الأميركية ستتأثر كذلك، وقد تفقد عدة مليارات من الدولارات بسبب الأزمة.

ودشن بنك البحرين الإسلامي حساب «تجوري» للادخار في شهر يونيو / حزيران الماضي، ويعد أول حساب توفير من نوعه في البحرين يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

وكان مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي عبدالرحمن تركي بين أن كلمة «تجوري» هندية الأصل، وتعني الخزنة باللغة العربية، وهي إحدى المصطلحات الشعبية التي كانت تستخدم بكثرة في الماضي بسبب العلاقات التجارية الوطيدة بين المنطقة والهند.

رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، الذي يعد واحدا من أكبر المصارف التجارية في هذه الجزيرة، مراد علي مراد أوضح أن السبب في تقديم هذه الحوافز هو المنافسة الشرسة بين المصارف العاملة في البحرين والمنطقة وكذلك المصارف العالمية.

وأبلغ مراد «مال وأعمال» أن السيولة «موجودة في السوق بحجم كبير ولكن وجود العدد الكبير من المؤسسات المالية خلق تنافسا بين المصارف في البحرين ومنطقة الخليج. المنافسة هي التي تدفع إلى ابتكار الجديد لجذب الزبون».

وأضاف أن بعض المصارف، مثل بنك البحرين والكويت، تقدم حوافز والبعض الآخر تقدم فوائد عالية بهدف استقطاب المزيد من أموال الزبائن «التي تستغل وتستثمر في مشروعات داخلية وخارجية واستثمارات أخرى على أمل الحصول على عائد أعلى من الحوافز التي تقدمها البنوك».

ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 28 مصرفا تجاريّا من ضمنها بنك البحرين والكويت الذي كشف هذا الأسبوع عن سحوبات أسبوعية بدلا من السحوبات الشهرية بمناسبة شهر رمضان الذي يحل في الأول من سبتمبر / أيلول المقبل، في آخر سلسلة من الحوافز التي تقدمها المصارف إلى الزبائن.

وقال البنك، الذي تأثر مثله مثل المصارف الأخرى بأزمة الرهن العقاري الأميركية، إنه في الأسبوع الأول من الشهر سيفوز فائز واحد بجائزة قدرها 20,000 دولار أميركي في حين سيفوز الفائز في الأسبوع الثاني بجائزة تبلغ 30,000 دولار، وفي الأسبوع الثالث سيمنح الفائز 40,000 دولار. أما الفائز بالسحب الرئيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك فسيحصل على جائزة نقدية قدرها 50,000 دولار أميركي. ويقول محللون إنه على رغم السيولة الكثيفة المتوافرة في أسواق دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين، التي تعيش نهضة ازدهار اقتصادي غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية، فإن المستثمرين يفضلون الاستثمار في القطاعات ذات العائد المجزي مثل العقارات والصناعة بدلا من وضعها في المصارف كودائع والقبول بدخل ضئيل. وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 140 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع قليلا إلى نحو 125 دولارا للبرميل الأمر الذي ساهم في الوفرة المالية في الدول المنتجة للنفط، ولكنه في الوقت نفسه ساهم في نمو التضخم إلى مستويات قياسية وصلت في بعض الدول إلى نحو 13 في المئة.