ردَّت الشركة «المتحدة للأسمنت» على موضوع «حصة البحرين من الأسمنت تهرب إلى الخارج»، بأن ما تقوم الشركة باستيراده يتم في شفافية تامة ووفقا للقوانين واللوائح السارية.

وطالبت الشركة بالتحقق من صحة ما يروجه بعض التجار وما يردده البعض منهم من شائعات لا صلة لها بحقيقة الواقع.

وذكرت الشركة في ردها أنه بالإشارة إلى المقال المنشور بصحيفتكم بالعدد رقم 2166 في يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس/ آب 2008، بالصفحة الأولى والثانية تحت عنوان: «حصة البحرين من الاسمنت تهرب إلى الخارج»، بادئ ذي بدء نرجو التحقق من صحة ما يروجه بعض التجار المتنافسين الذين نكنُّ لهم جميعا كل احترام وتقدير، ويردده البعض منهم من شائعات لا صلة لها بحقيقة الواقع، بما ينطوي على اتهامات ليس لشركة بعينها فحسب، بل يتخطى ذلك إلى بعض الجهات المعنية، والكل منها براء.

وبينت أن «شركتنا التي نشر المقال صور عبوات الأسمنت الخاصة بها بالصفحتين الأولى والثانية، تعد من كبرى شركات الأسمنت التي تأسست منذ العام 2000، استمرارا لمسيرة مؤسسيها التي بدأت منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، إذ قامت بمد مصانع الخرسانة الجاهزة والطابوق وشركات التشييد باحتياجها من الأسمنت».

وذكرت الشركة أنها أنهت المراحل التفاوضية وأوشكت على إنهاء الخطوات النهائية في سبيل توقيع عقود استيراد الأسمنت مع كبرى شركات تصنيع الأسمنت العالمية بما يفي بحاجة السوق المحلية والطلب المتنامي على شراء الأسمنت».

«المتحدة للأسمنت»: ما نقوم باستيراده يتم في شفافية تامة ووفقا للقوانين واللوائح

المنامة - المتحدة للأسمنت

ردت الشركة «المتحدة للأسمنت» على موضوع «حصة البحرين من الأسمنت تهرب إلى الخارج»، بأن ما تقوم الشركة باستيراده يتم في شفافية تامة ووفقا للقوانين واللوائح السارية.

مطالبة الشركة بالتحقق من صحة ما يروجه بعض التجار وما يردده البعض منهم من شائعات لا صلة لها بحقيقة الواقع.

وذكرت الشركة في ردها أنه بالإشارة إلى المقال المنشور بصحيفتكم بالعدد رقم 2166 في يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس/ آب 2008، بالصفحة الأولى والثانية تحت عنوان: «حصة البحرين من الاسمنت تهرب إلى الخارج»، بادئ ذي بدء نرجو التحقق من صحة ما يروجه بعض التجار المتنافسين الذين نكنُّ لهم جميعا كل احترام وتقدير، ويردده البعض منهم من شائعات لا صلة لها بحقيقة الواقع، بما ينطوي على اتهامات ليس لشركة بعينها فحسب، بل يتخطى ذلك إلى بعض الجهات المعنية، والكل منها براء، على النحو الذي سنجليه فيما يأتي:

- إن شركتنا التي نشر المقال صور عبوات الأسمنت الخاصة بها بالصفحتين الأولى والثانية، تعد من كبرى شركات الأسمنت التي تأسست منذ العام 2000، استمرارا لمسيرة مؤسسيها التي بدأت منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، إذ قامت بمد مصانع الخرسانة الجاهزة والطابوق وشركات التشييد باحتياجها من الأسمنت.

- تقوم شركتنا ومؤسسوها باستيراد الأسمنت من الكثير من دول العالم منذ ما يزيد على 30 عاما، وليس من المملكة العربية السعودية فسحب، إذ تقوم بالاستيراد من المملكة العربية السعودية منذ ما يزيد على 20 عاما وذلك عن طريق البر والبحر على السواء.

- تقوم شركتنا بالاستيراد مباشرة من الشركات الكبرى التي تمتلك مصانع الأسمنت في المملكة العربية السعودية بموجب عقود مبرمة بيننا وبين تلك الشركات منذ ما قبل نشوب أزمة الاسمنت، واستمرارا وامتدادا لتلك العقود تم الاتفاق على توريد 1250000 (مليون ومئتين وخمسين ألف) طن أسمنت في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2008 حتى نهاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، أي بمعدل 25000 طن أسبوعيّا.

- تلك الكمية المتعاقد عليها تخضع لشروط التعاقد الحر إذ يلتزم كل طرف بشروط العقد من حيث الكمية والسعر (وليس سعرا مدعما كما ورد في المقال)، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الإخلال بالشروط التعاقدية للعقد، وهو ما تترفع عنه الشركة السعودية لكبر اسمها وحسن سمعتها في الأسواق، لذلك فإن القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بحظر التصدير لمملكة البحرين، وضع في اعتباره - بعد تحري الأمر - التعاقدات السارية واستمرار تنفيذها وفقا لشروطها، ما استوجب معه استمرار شركتنا في استيراد الكمية المشار إليها.

- إن ما تقوم شركتنا باستيراده يتم في شفافية تامة ووفقا للقوانين واللوائح السارية، وتحت بصر وبصيرة الجهات البحرينية المعنية، إذ تتم موافاتها بتقرير دوري بالكميات التي يتم استيرادها، والتي لا يجوز إعادة تصديرها وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، ويتم استخدامها بالكامل في مشروعاتنا الوطنية.

- نظرا إلى الأزمة الراهنة، لم تتمكن شركتنا من استيراد كامل كمية الأسمنت التي تعاقدت على استيرادها من المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى عجز شركتنا عن تلبية احتياجات زبائنها البالغ عددهم أكثر من مئتين وخمس وأربعين شركة تقوم بإنشاء الكثير من المشروعات الوطنية العملاقة بمملكة البحرين، بنسبة تبلغ أكثر من 80 في المئة من احتياجات السوق من الاسمنت، وهو ما أصاب شركتنا وزبائننا بالضرر، تماما كما أصاب الشركات الأخرى.

- وأخيرا فانه يطيب لنا أن نزف البشرى لجميع الشركات ومواطني مملكة البحرين، بأن شركتنا أنهت المراحل التفاوضية وأوشكت على إنهاء الخطوات النهائية في سبيل توقيع عقود استيراد الأسمنت مع كبرى شركات تصنيع الأسمنت العالمية بما يفي بحاجة السوق المحلية والطلب المتنامي على شراء الأسمنت.