قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني يوسف القرنة إن حجم الموازنة العامة للدولة المقدر للعام المقبل 2009 يبلغ نحو 5,9 مليارات دينار بعجز يتراوح بين 3,5 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات متراجعا من 5,8 في المئة للعام 2008.

وأضاف للصحافيين أنه اطلع قبل عدة أيام على الملامح الأولية لموازنة العام المقبل وبحث مع عدد من المسئولين في وزارة المالية المحاور الرئيسية للإيرادات وعمليات الإنفاق الجاري والرأسمالي ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي ستواصل الحكومة تطبيقها العام المقبل للحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة الغلاء الذي طال معظم السلع والخدمات.

وأكد القرنة أن وزارة المالية تتوقع نمو الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بنسبة 10 في المئة تقريبا لتبلغ نحو 5,4 مليارات دينار وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية للحصول على مزيد من المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من نسبة العجز وخصوصا مع الحاجة إلى زيادة المبالغ المطلوبة لشبكة الأمان الاجتماعي. وأشار إلى أن الأرقام الأولية تتوقع أن تبلغ النفقات الجارية 4,7 مليارات دينار بزيادة نسبتها 5 في المئة عن العام 2008... إذ إن هناك توجها لدى الحكومة لرصد مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي تصل إلى 500 مليون دينار جزء منها سيذهب لزيادة الرواتب وفقا لمعادلة ربطها بالتضخم إضافة إلى دعم المواد التموينية.