كشفت وثائق رسمية أن 119 عقارا حكوميا لا تملك وزارة المالية وثائق ملكياتها، وتتبع العقارات خمس وزارات حكومية هي: الصحة، التنمية الاجتماعية، العمل، الخارجية والإعلام.
وتبلغ أملاك الدولة في هذه الوزارات الخمس 155 عقارا، وقد اختلفت مساحات بعض العقارات في سجلات وزارة المالية عنها في سجلات الوزارات الخمس. وسبق أن طالبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة وزير المالية تسليمها نسخا من عقود أملاك الدولة ووثائقها، وخصوصا الأملاك التي أحيلت إلى شركة «إدامة» من أجل الاستثمار. وذلك بغرض التأكد من المعلومات المتعلقة بهذه العقارات ومعالجة مسألة العقود الطويلة، التي يصل بعضها إلى 25 عاما وبأسعار زهيدة.
كما طالبت اللجنة بالاطلاع على قائمة الوثائق التي خرجت من قسم أملاك الدولة إلى أجهزة وجهات أخرى، وخصوصا مع القائمة التي توصلت إليها اللجنة بشأن العقارات المتضاربة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات الأخرى.
الوسط - أماني المسقطي
أكدت وثائق تابعة إلى وزارة المالية أن أملاك الدولة في وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل والخارجية والإعلام يبلغ 155 عقارا، ولا تملك هذه الوزارات الخمس وثائق 35 عقارا منها، فيما لا تملك وزارة المالية وثائق 119 عقارا أكدت الوزارات الخمس أنها لديها وثائق بملكيتها. كما أن مساحات بعض العقارات اختلفت في سجلات وزارة المالية عنها في سجلات الوزارات الخمس.
وبلغت أملاك الدولة التابعة لوزارة الصحة بحسب سجلات الوزارة نفسها، 50 عقارا، لا تملك وزارة المالية أية وثائق بشأن 27 عقارا منها، من بينها مستشفى السلمانية الطبي، ومبنى الصحة العامة وإدارة المراكز الصحية، ومستشفى الطب النفسي ومركز ابن سينا الصحي ومركز الشيخ صباح السالم الصحي ومستشفى المحرق للولادة ومركز الكويت الصحي ومركز البديع الصحي ومركز علي الصحي ومركز سترة الصحي ومركز الرفاع الشرقي الصحي ومستشفى الرفاع الشرقي للولادة ومركز حمد كانو الصحي.
فيما أكدت وثائق وزارة المالية أن العقارات التابعة إلى وزارة الصحة لا تتجاوز الـ 35 عقارا، لا تملك وزارة الصحة وثائق عن 12 عقارا منها، من بينها الأكاديمية الأميرية للأطباء والقسم الجنوبي من مركز السلمانية ومركز الرفاع الغربي الصحي.
أما أملاك الدولة التابعة إلى وزارة الإعلام، فتصل بحسب وثائق الوزارة نفسها إلى 53 عقارا، لا تملك وزارة المالية وثائق بشأن 12 عقارا منها، من بينها قلعة البحرين، وأرض تابعة للقلعة، و3 قطع أراضٍ لموقع أثري في كرباباد، و6 أراضٍ أخرى.
فيما تشير وثائق وزارة المالية إلى أن العقارات التابعة لوزارة الإعلام تبلغ 53 عقارا أيضا، غير أن 12 عقارا منها أيضا لا تملك وزارة الإعلام وثائق بشأنها، من بينها قلعة عراد التاريخية وأرض استخدامها لصالح الآثار في كرباباد، ومعبد باربار.
وبالنسبة إلى أملاك الدولة التابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية بحسب سجلات الوزارة نفسها 89 عقارا، لا تملك وزارة المالية أية وثائق بشأن 46 عقارا، من بينها مبنى وزارة التنمية ووزارة العمل ومقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجموعة جمعيات تعاونية وحضانات وصناديق خيرية وجمعيات نسائية.
فيما بيّنت وثائق وزارة المالية أن العقارات التابعة إلى وزارة التنمية تبلغ 50 عقارا، لا تملك وزارة التنمية وثائق عن 7 عقارات منها، من بينها حضانات ودور للمسنين في منطقة البديع ومقرين لصندوقين خيريين.
وأشارت أملاك الدولة التابعة إلى وزارة العمل بحسب سجلات الوزارة نفسها إلى 5 عقارات في إجماليها، لا تملك وزارة المالية سوى وثيقة عقار واحد منها هو مركز للتدريب في مدينة حمد.
وأشارت وثائق وزارة المالية إلى أن العقارات التابعة إلى وزارة العمل هي 5 عقارات، من بينها وثيقة عقار واحد هو مكاتب مقر وزراء العمل لدول الخليج العربية، لا تملك وزارة العمل وثيقة بشأنه، على رغم أن وثائق وزارة التنمية أكدت أن المركز يتبع أملاك الدولة التابعة إليها.
أما بشأن أملاك الدولة التابعة إلى وزارة الخارجية بحسب سجلات الوزارة نفسها فتبلغ 36 عقارا، لا تملك وزارة المالية إلا 3 وثائق منها، من بينها سكن الطالبات البحرينيات في مصر، ومقر القنصلية في مومباي ومقر سفارة البحرين في برلين.
أما وزارة المالية فأشارت إلى أن الوثائق التابعة إلى وزارة الخارجية لا تتجاوز الـ6عقارات، لا تملك وزارة الخارجية وثائق 3 منها، وهي بيت الأمم المتحدة وسكن الدبلوماسيين في لندن وسكن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
العدد 2171 - الجمعة 15 أغسطس 2008م الموافق 12 شعبان 1429هـ
